رویا ایلکا
ایمیل
نشست اقتصاد سیاسی و مداخله های دولت در اقتصاد در دوران دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد این نشست با هدف بازخوانی تجربه اداره کشور در دوران جنگ تحمیلی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.
دربخش دوم گزارش این نشست خواندیم که فرشادمومنی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه کارنامه دوران جنگ نشان می دهد با بی سابقه ترین رونق ها برای بخش های غیرمولد به ویژه دلال ها، واردکننده ها و رباخوارها در این دوران روبه رو بوده ایم،گفت:بیشترین فشارها و تنگناها به عامه مردم و تولیدکنندگان تحمیل شده و بنابراین این رویکرد اقتصاد سیاسی تازمانی که استمرار داشته باشد و با کمال تاسف شواهد نشان می دهد که در دوره ۴ ساله حسن روحانی هم به هیچ وجه تغییری در این جهت گیری ها اتفاق نیفتاده، ما فقط می توانیم با قاطعیت بگوییم که چشم اندازهای گسترش و تعمیق بحران ها همچنان به صورت فزاینده استمرارخواهد داشت و ما باید یک بازنگری بنیادی در جهت گیری های سیاستی و راهبردهای اتخاذ شده داشته باشیم و درغیراین صورت باید این روند پر شتاب حرکت به سمت افزایش بحران ها را تجربه کنیم.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: خوشبختانه داده های موجود در این زمینه به اندازه ای شفاف و گویا هستند که جای کمتر تردیدی به جای می گذارد که این تردیدها فرجام خوشی برای ایران ایجاد نکرده و چشم اندازهای به هیچ وجه امیدوار کننده ای را هم در معرض دید ما قرار نمی دهد.
وی ادامه داد: برای مثال برای اینکه ببینیم که این الگوی جهت گیری هایی که ادعا کردیم چگونه عملا خودش را به نمایش می گذارد، کافی است به داده های رسمی مربوط به موجودی سرمایه در کشورمان توجه کنیم و ببینید ادعاهایی که کردیم چگونه از این زاویه به وضوح خود را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش های رسمی در این زمینه موجودی سرمایه در بخش خدمات ایران در شرایط کنونی بیش از ۱۰ برابر موجودی سرمایه در بخش صنعت و بیش از ۲۰ برابر موجودی سرمایه انباشته شده در بخش کشاورزی ما است یعنی از نظر جهت گیری های سیاستی، جهتگیری های تخصیصی ما به طرز غیر متعارفی به بخش های مولد سخت گرفته ایم و به صورت غیر متعارف تری بستر را برای مصرف مهیا کردیم.
مومنی با اشاره به اینکه برای فهم ریشه های نظری این مسئله کافی است به راهنمایی های مکتب تاریخی آلمان به ویژه آثار فردریک لیس مراجعه کنید،افزود:در آنجا فردلیک لیس دو نقد بنیادی به آموزه بازارگرایی مطرح می کند. این دو نقد بنیادی یکی این است که در چارچوب آموزه بازار به طور غیرمتعارفی کوته نگری حاکم است، یعنی به صورت نظام وار ملاحظات و مصالح دور مدت تحت الشعاع صلاحدیدهای روزمره قرار می گیرد و انتقاد دومی وی به آموزه بازار مطرح می کند، این است که از بنیه تولیدی غفلت می شود یعنی بخش های مولد در حاشیه قرار می گیرند و مصرف گرایی ترویج می شود.
وی با بیان اینکه وقتی از این زاویه به تحولات نزدیک به ۳ دهه گذشته نگاه می کنید، می بینید به طرز وحشتناکی این سایه سنیگین کوته نگری و مصرف گرایی خود را به نمایش می گذارد،گفت:شاید قله یا یکی از اوج های این مسئله را به شکل نمادین می توانید در سال ۱۳۹۱ مشاهده کنید. جایی که کشور تهدید به جنگ می شد با خارجی ها و بی سابقه ترین تحریم ها هم به کشورمان تحمیل شده بود، نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در آن زمان این حد از بلوغ فکری را به نمایش گذاشته بود که واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایش به واردات داروهای حیاتی و مواد اولیه تولیدی ترجیح داده شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه درهمین قرارداد اخیری که وزارت نفت با شرکت توتال بسته، وزیر نفت در توجیه اینکه سهم طرف ایرانی چرا انقدر غیرعادی پایین است می گوید ما دلار نداشتیم که در اختیار طرف ایرانی قرار دهیم،گفت:اما ایشان نمی گوید چرا ما به اندازه کافی دلار داریم که تخصیص دهیم تا افراد به آنتالیا و ارمنستان و ... بروند. این چه طرز تعیین اولویت هاست فهم واقعیت ها به هیچ وجه دشوار نیست اگر گوشی برای شنیدن باشد.
مومنی افزود: براساس گزارش های رسمی در حالی که کشورما دردوره سال های پس از ۱۳۸۴ بی سابقه ترین سطوح درآمدهای نفتی را تجربه کرده، تعداد کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در کشوراز چیزی حدود ۱۶هزار و ۲۸۳ کارگاه درسال ۱۳۸۳ به چیزی حدود۱۴ هزار و ۹۷ کارگاه در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
وی ادامه داد: زاویه دیگری که این مسئله را شفاف تر می تواند به نمایش بگذارد این است که سهم صنایع متکی به رانت منابع اعم از صنایع انرژی بر و صنایع معطوف به خام فروشی از ۳۰ درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال ۱۳۷۰ به ۷۰ درصد ارزش افزوده کل صنعت در سال ۱۳۹۵ رسیده است یعنی حتی در فعالیت های صنعتی هم آن هایی که رانتی بوده اند برخورداری بیشتری داشته باشند.
وی بیان کرد: درست در همین موازات شواهد موجود حکایت از این دارد که سهم ۳ گروه از خدمات یعنی مستقلات، بازرگانی (عمدتا واردات) صنعت ( عمدتا در خدمت جابه جا کردن واردات) از کل خدمات درحالی که دراتحادیه اروپا این سه گروه خدمات سهمشان از کل خدمات ۳۷ درصد است، این سهم در ایران چیزی بالغ بر ۶۷ درصد است.
مونی ادامه داد: نکته بعدی این است که بخش بزرگی از سوداگری ها در اقتصاد سیاسی ایران در فعالیت های مربوط به زمین و ساختمان جریان دارد.
وی ادامه داد:گزارش های رسمی حکایت ازاین دارد که سهم تشکیل سرمایه در ساختمان که در سال ۱۳۸۰ چیزی نزدیک به ۲۵ درصد بوده از کل تشکیل سرمایه در سال۱۳۹۱ به ۴۵ درصد رسیده و نتیجه این رویکرد افراطی غیرمولد و رانت جویانه هم این است که شما از زبان یک مقام مسئول مشاهده می کنید.
مومنی افزود:یک مقام مسئول در وزارت مسکن که اکنون راه و شهرسازی شده است، در مطالبی که در روزنامه های ۲۳ فروردین امسال منعکس شده ، اظهار کرده است که فقط سهم سرمایه حبس شده در خانه های خالی ایران که با انگیزه های سوداگرانه ایجاد شده اند دو برابر ارزش کل بورس کشور را شامل می شود و این میزان اسراف واتلاف منابع در شرایطی که مثلا وزیر نفت می گوید ما کمبود منابع داریم با توتال آنگونه قرارداد می بندیم به اندازه کافی گویا است.
وی یادآور شد: در زاویه دیگر که شدت ناعادلانه بودن این مناسبات ضد تولیدی را به نمایش می گذارد این است که در مطالعه ای که در دفتر پژوهش های اقتصاد توسعه ای که در اتاق بازرگانی مشهد صورت گرفته این ها مشاهده کردند درحالی که سهم بخش های غیرمولد از ارزهای تخصیص یافته و ریال هایی که در چارچوب سیستم بانکی کشورتوزیع می شود به طرز بسیاروحشتناکی سقوط نشان می دهد اما زمانی که نوبت به تحمیل بارمالیات به فعالان اقتصادی می رسد ماجرا اینگونه می شود که ۶۱٫۸۲ درصد کل مالیات کشوراز تولیدکنندگان صنعتی گرفته می شود.v
