پرونده نمایشگاه بهاره که قراربود بسته‌شود و برای تنظیم بازار و کمک به مصرف‌کننده خصوصا در ایام پایانی سال از ابزار مدرن‌تری چون فروش فوق‌العاده استفاده شود، همچنان مفتوح باقی مانده‌است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، قریب به دو دهه است که نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا به عنوان راهکاری برای مدیریت بازار در ایامی که افزایش تقاضا ممکن است باعث افزایش قیمت‌ها شود، مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
اگرچه در زمان شکل‌گیری اولین دوره‌های این نوع نمایشگاه‌ها به دلیل شرایط بازار و بعضا شرایط نامتوازن عرضه و تقاضا در برخی گروه‌های کالایی، ابزاری اثرگذار بود، اما امروز با وجود فعالیت ده‌ها هراز واحد صنفی در شهر‌های بزرگ، خصوصا ابرشهرهایی چون تهران، برگزاری این نوع نمایشگاه‌ها به واحدهای صنفی آسیبی جدی وارد می‌کند.
در شرایطی که رکود فراگیر چند سالی است که گریبانگیر بازار خرده‌فروشی است و از سویی تورم هزینه‌های واحدهای صنفی را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داده‌است و از سویی واحدهای صنفی برای قانونی‌شدن فعالیتشان باید هزینه‌هایی چون مالیات، حق بیمه و حق و حقوق اتحادیه‌های صنفی را پرداخت کنند، تنها امیدشان به روزهای پایانی سال است که با افزایش تقاضا بتوانند بخشی از رکود یک ساله را جبران کنند.
اما گویی مدیران ارشد اصناف از رؤسای اتحادیه‌ها تا هیأت رئیسه اتاق‌های شهرستان‌ها و در نهایت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، تفکر دیگر داشته و به جای اینکه وظیفه اصلی که قانون برای‌شان تعیین کرده‌است را انجام دهند، برای خود مسؤلیت دیگری متصور هستند.
اگرچه توجه به حقوق مصرف‌کنندگان اهمیت زیادی دارد، اما حمایت و صیانت از حقوق ایشان برعهده دستگاه‌ها و نهادهای دیگری است و تشکل‌های صنفی موظف به تأمین حقوق فعالان و واحدهای صنفی هستند.
با این تفاسیر این سؤال مطرح می‌شود، چرا مدیران ارشد اصناف بی‌توجه به منافع اعضایی که با رأی ایشان عهده‌دار این مسؤلیت شده‌اند، به‌رغم وعده‌های که هرساله برای توقف نمایشگاه‌های عرضه مستقیم می دهند، همچنان برای برگزاری این نمایشگاه‌های اصرار دارند، نمایشگاه‌هایی که بر رکودی که واحدهای صنفی گرفتار آن هستند دامن می‌زند و چون بلایی گریبانگیر فعالان صنفی هستند.
برای این سؤال تنها می‌‌توان یک پاسخ جستجوکدر و آن منافعی است که متوجه مدیران ارشد تشکل‌های صنفی اعم از هیأت رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف وهمچنین برخی مدیران دولتی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها و استان‌ها است.
برای نمونه نمایشگاه‌های بهاره تهران به این شکل تقسیم بندی شده‌است، پارک و تهرانپارس در اختیار اتاق اصناف قرارگرفته، ترمینال خاوران در اختیار بنیاد توسعه کارآفرینی است، بوستان ولایت در اختیار تعاونی سازمان صنعت، معدن و تجارت(تابان) قراردارد و مصلی امام خمینی(ره) نیز در اختیار یک شرکت است.
قیمت‌های تعیین شده نیز به این صورت است که اتاق اصناف برای دو نمایشگاه خود برای ۱۰ روز ۳۵ میلیون ریال، بنیاد توسعه کارآفرینی برای ۱۹ روز ۶۱ میلیون ریال، تعاونی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ۱۰ روز ۲۶ میلیون ریال ودر نهایت قیمت غرفه‌ها در نمایشگاه مصلی امام خمینی(ره) که در دو دوره ۹ و ۸ روزه برگزار می‌شود ۳۶ میلیون ریال تعیین شده‌است.
البته این فقط ظاهرماجرا است و وجود واسطه‌های متعدد اعم از کارمندان تشکل‌ها صنفی و دلال‌های خارج از مجموعه موجب شده تا قیمت غرفه‌ها برای متقاضیان بیش از نرخ رسمی تعیین شده‌باشد.
متاسفانه در شرایطی که برگزاری فروش‌های فوق‌العاده و یا تشویق اعضای یک صنف برای در نظر گرفتن تخفیفات ویژه سال نو برای عموم مردم می‌تواند علاوه بر کمک به مصرف‌کننده منافع عمومی اصناف را تأمین کند، اما متأسفانه منافع گروهی معدود موجب شده تا همچنان نمایشگاه‌های بهاره با شدت و قوت برگزار شوند.
علی شفائی
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
