عراق به سبب قرارداشتن در میان سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا دارای موقعیت جغرافیایی استراتژیک است. همجواری و دارابودن بیشترین گذرگاه مرزی با ایران، مزیت عمده‌ای برای کشورمان محسوب می‌شود.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اگزیم نیوز، در گزارش منتشرشده از سوی اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات، عراق واردکننده ۹۵ درصد از کالاهای صنعتی مورد نیاز خود می‌باشد، در زمینه کشاورزی نیز تقریبا در هیچ کالایی بی‌نیاز از واردات نمی‌باشد. حجم صادرات به عراق ۲۰۵۲میلیون دلار و واردات از این کشور ۲۰ میلیون دلار است بنابراین تراز تجاری ما ۲۰۳۰ میلیون دلار می‌باشد و از آنجاییکه در سال‌های اخیر عراق مهمترین شریک صادراتی کالای ایران بوده است، همچنین در سیاست‌های دولت یازدهم، گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه، نقش و اولویت بسیار مهمی‌دارند.
بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یکی ازمهمترین نهادهای تخصصی صادرات کشور، طی سال‌های گذشته، نقش بسزایی در صادرات کشور ایفا نموده است، از این‌رو شناخت و آگاهی از ضوابط تجارت و سرمایه‌گذاری در عراق و بررسی فرصت‌های تجاری موجود بین دو کشور، با هدف توسعه صادرات و انجام سرمایه‌گذاری‌های سودمند از سوی بانک ضروری به‌نظر می‌رسد.
***قوانین حقوق مالکیت و تجارت در عراق
براساس قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عراق شرایط و فرایند سرمایه‌گذاری محلی و خارجی در این قانون تشریح شده است. در این قانون، برای سرمایه‌گذاران خارجی علاقمند (به جز بخش‌های نفت، گاز و بیمه)، مزایا و معافیت‌هایی در نظر گرفته شده، که ذیلا به آنها اشاره می‌شود.کشور عراق جهت بازسازی و احداث راه‌ها، تونل ها، سدهای آبی، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، شهرک‌های مسکونی، کارخانجات صنعتی، بنادر، فرودگاه‌ها، راه آهن و غیره از سرمایه‌گذار خارجی درخواست همکاری دارد.
***مهمترین مزایا و مشوق‌های سرمایه‌گذاری
مهمترین معافیت‌ها شامل انواع مالیات‌های داخلی، معافیت از عوارض گمرکی خروجی و ورودی، صدور اقامت جهت سرمایه‌گذاران و تمامی‌پرسنل خارجی آنها، تامین امنیت افراد، تجهیزات و محل پروژه ها، امکان ممنوعیت کالاهای مشابه وارداتی در صورت تولید درعراق توسط سرمایه‌گذاران، امکان صادرات به اتحادیه کشورهای عربی بدون عوارض گمرکی، دراختیارگذاشتن زمین و مکان‌های متناسب با پروژه‌های سرمایه‌گذاری بصورت رایگان، اخذ مجوز از ۲۶ نهاد مربوط به ایجاد یک بنگاه اقتصادی توسط وکلای رایگان سازمان سرمایه‌گذاری عراق، امکان ورود و خروج بدون مانع و قید شرط سرمایه و سود سرمایه‌گذاری از کشور، تضمین اصل سرمایه وارده توسط نخست وزیری جمهور عراق و ارائه سوخت ارزان قیمت به واحدهای سرمایه‌گذاری می‌شود.
***امور گمرکی
از مهمترین مسائل امور گمرکی و استاندارد در عراق میانگین تعرفه‌های گمرکی در این کشور است. درعراق میانگین تعرفه‌های گمرکی در کل محصولات،۰ تا ۵ درصد می‌باشد.تعرفه وارداتی اقلام ضروری(همچون دارو و مواد غذایی و پوشاک) به عراق صفر درصد، ماشین آلات صنعتی و کالاهای واسطه ای یک درصد و ما بقی حداکثر پنج در صد می‌باشد. بدنبال استقرار دولت ملی و تثبیت شرایط قرار بود در سال ۲۰۱۰ ساختار تعرفه ایی عراق بطور کلی تغییر یابد. براساس اطلاعات بدست آمده از جداول تعرفه‌ای غیررسمی(اعلام نشده) عراق، میانگین تعرفه‌های عراق در بخش صنعت حدود ۳/۱۵درصد در بخش کشاورزی حدود ۳۰درصد تعیین شده بود که بدلیل تحولات امنیتی و نگرانی از بروز تحولات اجتماعی، دولت عراق موضوع وضع و افزایش تعرفه را مسکوت گذارده است.
کشور عراق همچنین دارای موانع غیرتعرفه‌ای متعدد است از جمله آن می‌توان به الزام به گشایش L.C، الزام به داشتن کارت واردات، لزوم دریافت مجوز برای ورود کالاهای کشاورزی، لزوم دریافت مجوز جهت صدور هرنوع کالا به خارج، وضع ممنوعیت‌های دوره ایی کالاهای کشاورزی، لزوم اخذ گواهی‌های متعدد و بازرسی BV و SGS اشاره کرد.
***نظام بانکی
در حوزه امور بانکی، بانک مرکزی عراق (CBI) نهاد اصلی نظارتی مالی در عراق است. بانک‌های دولتی، خصوصی و خارجی متعددی در عراق مشغول به فعالیت هستند.
روابط بانکی ایران و عراق وضعیت مساعدی ندارد در حال حاضر با عنایت به تحریم‌های بین‌المللی روابط بانکی ایران و عراق در پایین ترین سطح مناسبات بوده و رسما خدمات به شرکتها و اتباع ایرانی توسط بانک‌های دولتی عراق ممنوع می‌باشد. مهمترین بانک دولتی عراق که تمامی‌پرداخت‌های دولتی مناقصات خرید و پیمانکاری‌های ملی می‌باشد منحصرا از طریق بانک تجارت عراق (TBI)صورت می‌پذیرد. بانک‌های فعال ایرانی در عراق بانک ملی ایران (شعب بغداد - بصره) و بانک پارسیان (شعبه بغداد) هستند وخطوط اعتباری صندوق ضمانت صادرات ۲ خط ۵۰۰ هزار دلاری و ۲ میلیون دلاری در عراق بر قرارند.
بانک توسعه تعاون اقلیم اسلامی‌در توسعه و سرمایه‌گذاری (مصرف تعاون الاقلیمی‌الاسلامی‌للتمنیه و الاستثمار)؛ بانک مشترک ایرانی و عراقی است که با سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد دینار تاسیس شده است و سهامداران اصلی آن بانک اقتصاد نوین بیش از ۲/۵۳ درصد، بانک کشاورزی بیش از ۲۰ درصد، شرکت‌های عراقی بیش از۲۵درصد و اشخاص حقیقی بیش از ۱٫۸درصد هستند.
***شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار عراق
گزارش Doing Bussines در سال ۲۰۱۵، سیزدهمین گزارش سالانه گروه بانک جهانی است که به کنکاش در خصوص چارچوب بهبود فضای کسب و کار و شناسایی چالش‌های موجود جهت ارتقاء وضعیت فضای کسب و کار پرداخته است. در گزارش مزبور، شاخص‌های کمی‌که ده مرحله از عمر یک کسبوکار را متاثر می‌سازد مورد ارزیابی و مقایسه قرارمی‌گیرد، بانک جهانی با استناد به این شاخص‌ها، رتبه سهولت کسبوکار را محاسبه و به صورت مقایسه‌ای برای تمامی۱۸۹ کشور گزارش می‌کند.
در این گزارش، کشور عراق در مجموع ده شاخص سنجش فضای کسبوکار، در بین ۱۸۹ کشور، رتبه ۱۶۱ را دارا می‌باشد که نسبت به سال گذشته (رتبه ۱۶۰) یک پله سقوط داشته است.
***وضعیت بازرگانی خارجی عراق
براساس آمار ITC در سال ۲۰۱۴، میزان صادرات عراق ۹۴٫۴ میلیارد دلار و واردات این کشور ۶۲٫۳میلیارد دلار بود. تراز تجاری این کشور در سال مزبور به ۳۲٫۱ میلیارد دلار بالغ گردید.
طبق آمارهای اعلام شده کشورهای ترکیه، ایران، چین و امریکا بزرگترین کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به عراق می‌باشند. ایران با ۱۰٫۵ میلیارد دلار صادرات (مجموع کالا و خدمات) و دارا بودن سهم ۱۷ درصدی از بازار واردات این کشور، رتبه دوم شرکای مهم وارداتی عراق را به خود اختصاص داده است. همچنین کشورهای هند، امریکا، چین و کره‌جنوبی مهمترین مقاصد صادراتی عراق به شمار می‌روند.
***مبادلات تجاری عراق با ایران
روابط تجاری جمهوری اسلامی‌ایران با عراق طی سال‌های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است به‌طوریکه در حال حاضر عراق به عنوان یکی از بهترین بازارهای صادراتی کشورمان به حساب می‌آید. براساس نتایج حاصل از آمار مقدماتی گمرک ایران طی ۴ماهه نخست سال ۱۳۹۶ (ارزش صادرات قطعی کالای غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی به عراق در حدود۲۰۵۲ میلیون دلار بوده است)، عراق به عنوان دومین شریک بزرگ صادراتی ایران به شمار می‌رود. در روابط تجاری بین دو کشور تراز تجاری همواره به نفع ایران مثبت بوده است و رقم واردات ایران از عراق بسیار ناچیز می‌باشد.
نکته قابل توجه آنکه، هر چند روند صادرات ایران به عراق طی سال‌های اخیر دارای رشد می‌باشد اما این بدان معنا نیست که ما در این زمینه خیلی خوب عمل کرده‌ایم، بلکه این کشور به شدت نیازمند به واردات کالاهای ضروری خود بوده و در حال حاضر با توجه شرایط سیاسی و امنیتی، ایران سهل‌الوصول‌ترین بازار برای عراق جهت تامین مایحتاج مصرفی‌اش می‌باشد. باید توجه داشت که با افزایش امنیت و ثبات در عراق، ایران قطعا رقبای سختی را خواهد داشت و در مقابل واردات ایران از عراق رقم ناچیزی است.
شناخت رقبای تجاری در بازارهای هدف برای صادرکنندگان ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. طبق بررسی ها رقبای تجاری ایران در بازار عراق، ترکیه، چین، اردن، مصر، عربستان، آلمان، کره جنوبی، امریکا، انگلستان و لبنان هستند.
کشور عراق برای تامین بسیاری از کالاهای اساسی خود به واردات وابسته است. بسیاری از این کالاها نیز از کشورهایی که فاصله زیادی از این کشور دارند، وارد می‌شود؛ باتوجه به این که کشور ایران دارای مرز گسترده ای با عراق می‌باشد، و در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی امنیتی این کشور، امکان واردات از سایر مرزهای این کشور وجود ندارد، لذا فرصت بسیار مناسبی برای ایران وجود دارد که با سیاست‌های بازاریابی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی داخل، حجم صادرات خود به عراق را افزایش‌داده و حضور مستمر و پایداری در بازار این کشور داشته‌باشد.
***خلاصه و نتیجه‌گیری
ایران برای صادرات به عراق به عنوان یکی از بزرگترین شرکای صادراتی در بسیاری محصولات دارای مزیت نسبی آشکار شده است. لذا بانک توسعه صادرات می‌تواند در جهت گسترش فعالیت‌های این بخش ها به لحاظ تامین مالی صادرکنندگان ایرانی در قالب تسهیلات کوتاه مدت، بلندمدت، گشایش اعتبار، صدور ضمامنت نامه و هر نوع خدمات بانکی مورد نیاز و همچنین عملیاتی نمودن خط اعتباری جهت واردکنندگان عراقی اقدام نماید.
برغم عدم مشابهت ساختار صادرات ایران با واردات عراق، آن کشور به عنوان یکی از بزرگترین شرکای صادراتی ایران به شمار می‌آید. دلیل این امر را می‌توان در سایر عوامل موثر بر توسعه روابط تجاری میان کشورها از جمله: تشابه مطلوبیت، نزدیکی جغرافیایی، مسائل سیاسی و امنیتی جستجو کرد. عراق سرشار از نفت و منابع پولی حاصل از فروش آن، نیازمند به واردات تمامی‌کالاها و خدمات خود می‌باشد (عراق سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار از کالاها و خدماتی وارد می‌کند که ایران به راحتی آنها را تولید می‌نماید) و به لحاظ شرایط امنیتی که در حال حاضر با آن مواجه است، امکان مبادلات تجاری با ایران برایش راحت‌تر می‌باشد، لذا با عنایت شرایط موجود و اراده دو کشور در جهت افزایش همکاری‌های تجاری، رشد و توسعه پایدار بین دو کشور، بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یک بانک توسعه‌ای تلاش نماید تا بستری مناسب جهت افزایش تسهیلات و خدمات بانکی، در جهت توسعه هرچه بیشتر صادرات به عراق، همچون گذشته، فراهم نماید.
در حال حاضر تنها بانک‌های فعال ایرانی در عراق، بانک ملی و پارسیان می‌باشند. با توجه به اینکه روابط بانکی بین دو کشور در پایین ترین سطح مناسبات قرار دارد، با رفع تحریم‌های بین‌المللی درآینده، این فرصت وجود دارد که در عراق بانک تاسیس شود و این کشور نیز از این موضوع استقبال می‌نماید.
در مورد عراق نباید کوتاه‌مدت فکر نمود بلکه باید نگاه بلند مدت و توأمان به بازار عراق (هم به بازار کالا و هم خدمات و توریسم) داشت. باید توجه نمود هرچه امنیت درعراق بیشتر شود، حتما رقبای سخت‌تری برای ایران در بازار عراق وجود خواهد داشت. در حوزه تجارت با عراق بایستی از حالت پیله‌روی خارج شد و شرکت‌های صاحب‌نام و برند‌های ایرانی با شناخت مناسب وارد عراق شوند و برای پایداری تجارت حتما باید یک شریک عراقی (مطلع، صاحب قدرت و نفوذ) داشته باشند.
بدیهی است در صورت عدم برنامه ریزی مناسب، ایران در سال‌های آینده نقش خود را در بازار بزرگ عراق کمرنگ تر خواهد دید. بانک توسعه صادرات ایران نیز همچون گذشته باید آمادگی لازم جهت هر گونه همکاری مالی منوط به همکاری دولت جهت افزایش سرمایه بانک را داشته باشد.
***راهکارهای پیشنهادی برای بانک توسعه صادرات
با توجه به رابطه نسبتا مناسب کشور عراق با ایران و نیز تفاهم نامه‌های منعقد شده بین مقامات دو کشور و همچنین با توجه به اینکه از عراق به عنوان بزرگترین پروژه اقتصادی نیم قرن اخیر دنیا نام برده می‌شود به نظر می‌رسد در صورتی که بانک توسعه صادرات خواستار منتفع شدن از از این پروژه اقتصادی می‌باشد، باید اقدامات جدیای در این راستا به انجام رساند.
بانک توسعه صادرات با تامین مالی و ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی خود برای بازرگانان، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان ایرانی که می‌خواهند در زمینه کالاها و خدمات مزیت‌دار ایران و مورد نیاز بازار عراق (که در بخش قبلی به آنها اشاره شده است)، فعالیت داشته باشند، زمینه حضور قدرتمند و افزایش صادرات کالا و خدمات ایران در بازار عراق را فراهم نماید.
بانک توسعه صادرات می‌تواند از طریق انعقاد قرارداد بین شرکت‌های تابعه خود و موسسات ارائه‌دهنده اطلاعات تخصصی و کاربردی در زمینه بازاریابی کشورها (همچون موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و...)، و کسب اطلاعات دقیق و به‌روز شده از بازار کشورهای هدف صادراتی، این منابع اطلاعاتی را به عنوان یکی از خدمات مشاوره‌ای، در اختیار مشتریان و صادرکنندگان خود قرار دهد.
افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در راستای افزایش تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، اعزام تیم‌های کارشناسی جهت بررسی نحوه مشارکت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در عراق، بستر سازی جهت ایجاد شرکت مشترک حمل و نقل با توجه به نا کافی بودن سیستم حمل و نقل و در دسترس شرکت‌های ایرانی در قلمرو کشور عراق، اعطای تسهیلات در قالب اعتبار خریدار، انجام ریفاینانس از دیگر راهکارهایی است که بانک توسعه صادرات برای گرفتن سهم بیشتری از صادرات عراق می‌تواند در پیش بگیرد.
