وقایع و حوادث تاسف بار اخیر کشور را در غم و اندوه فرو برده است. در چنین شرایطی هر گونه رفتار احساسی جامعه امری کاملاً طبیعی است و روش های معمول مواجه از جمله برخورد خشونت آمیز، دستگیری و قطع اینترنت تنها به اعتراضات دامن خواهد زد و یا حداکثر قرص مسکّنی بوده و چاره کار نیست.
در این شرایط خطیر، سطح تنش در جامعه بسیار بالاست و ضروری است نظام با درک شرایط، خویشتن داری کرده و اجازه دهد این التهاب و انرژی ذخیره شده تخلیه شود وگرنه دیر یا زود به حد انفجار رسیده و کسی را توان مقابله با آن نخواهد بود. وقایع ناگوار اخیر که یکی پس از دیگری روی داد را نمی توان به حساب بدشانسی گذاشته و انتظار داشت که به پایان برسد. باید قبول کرد که نظام مدیریتی کشور نیازمند بازنگری اساسی و ایجاد تحول است. چنانچه در برخورد با این وقایع به جا به جا کردن پست مدیریتی چند خودی و نیز محاکمه کردن چند نخودی بسنده کنیم دوباره به بیراهه رفته ایم. اما ببینیم سابقه رفتار حکمرانی در چنین شرایطی چه بوده است. در ۹ خرداد ۱۳۷۱ در پی اعتراض حاشیه نشینان مشهد به تخریب خانه هایشان، شورش اجتماعی به وقوع پیوست که به نام غائله ۹ خرداد معروف شد. برای اولین بار پس از انقلاب چند ده هزار نفر به خیابانها ریخته و چندین پاسگاه انتظامی، بانک، مرکز تجاری و اماکن دولتی را به آتش کشیدند و دامنه اعتراضات سرتاسر مشهد را فرا گرفت. نکته جالب توجه اینکه پس از ختم ماجرا برخی از ماموران امنیتی و انتظامی به علت قصور وعدم توانایی در برخورد با معترضین محاکمه و روانه زندان شدند. صد البته که بالاترین مقام مسئول در استان یعنی استاندار که نمی تواند ناخودی و یا نخودی باشد، نه محاکمه شد و نه به زندان رفت و از آنجا که از همان ابتدا سکان مدیریت کشور دست مدیران متعهد، انقلابی و حرفه ای بوده است طولی نکشید که این مدیر عزیز و البته خودی سفیر ایران در یکی از کشورهای عربی همجوار شده و برای استفاده حداکثری از توان این قبیل نخبگان چندی بعد به کابینه پیوست تا ملت را ارشاد کند!
مرور واقعه فوق برای آن است که بر این نکته تاکید شود که نظام حکمرانی ما دوباره بر سر دو راهی قرار گرفته است. راه ساده آن است که مشابه سال ۷۱ در مشهد چند نفر را محاکمه کرده و خود را به خواب بزنیم که البته این مسیر ساده و راحتی است ولی قطعاً آخر و عاقبت خوشی نخواهد داشت. راهکار منطقی و اساسی آن است که به جای اینکه به دنبال فلک کردن آن نگون بختی که موشک را شلیک کرده باشیم سیستم مدیریتی ای که منجر به شلیک چند موشک شد را مورد بازبینی قرار دهیم. البته که جامعه هر روز نمونه های متعددی از سوء مدیریت در بخش های مختلف اجرایی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را شاهد است و چنانچه ملت باز هم ذره ای اعتماد واعتقاد به نظام مدیریتی کشور داشت با مشاهده مدیریت مراسم تشییع جنازه درکرمان که بالغ بر ۷۰ نفر جان باختند، رای نهایی را صادر کرده است. عمق توهم تا آنجا ریشه دوانیده که در چنین شرایط وانفسای مدیریتی معجزه هزاره سوم خلق می کنیم و به دنبال مدیریت جهانیم!
واقعیت مسلم آن است که نظام حکمرانی ما اتحاد ملی را به باد داده و با بی صداقتی، پنهان کاری و عدم مسئولیت پذیری راهی را برای تداوم این مسیر باز نگذاشته است. تنها راهی که برای ادای دین به خون در گذشتگان وقایع اخیر مانده این است که باور کنیم سیستم مدیریتی کشور ناکار آمد است و به قول معروف به خانه اول باز گردیم. سابقه ذهنی مان را پاک کنیم وبه خود اجازه ندهیم که تعهد را از تخصص، سنت را از مدرنیته، حزب الهی را از غربزده و بسیاری موارد دیگر جداکنیم. وقت آن رسیده که باور کنیم تعریف بنیادین جامعه همزیستی مردم با افکار، عقاید و ظواهر متفاوت بوده و هنر ارزشمند احترام متقابل و حفظ حریم شخصی را فرا بگیریم. وقتی می بینیم در صدا و سیما که قرار است رسانه ملّی باشد، خانمی این نسخه را برای ملت می پیچد که هر کسی نمی خواهد مثل ما باشد از کشور برود، به وضوح آشکار می شود که نظام حکمرانی ما بویی از هم زیستی مسالمت آمیز و تکثر عقاید و افکار نبرده است.
سالیانی است که در نظام مدیریتی کشور بر شایسته سالاری و جوان گرایی تاکید می شود. در مورد اول باید پرسید معیارهای شایستگی مدیریتی کدامند؟ علیرغم این گونه شعارها با کمی دقت به مدیران دولتی و شبه دولتی به سادگی می توان مشاهده کرد که منظور از شایستگی آن است که مدیران اهداف خاصی را که در بسیاری موارد در تناقض با منافع ملی قرار دارند با شایستگی تمام دنبال کنند. جالب اینکه حتی قیافه ظاهری مدیران ارشد کشور نیز کاملاً مشابه بوده و از این نظر نیز به خوبی دست چین شده اند. در ارتباط با جوان گرایی هم که اخیراً بحث داغی بود و مجلس نیز مصوباتی مبنی بر عدم به کارگیری مدیران بازنشسته را به تصویب رساند، بندی را اضافه کردند که در موارد خاص، برای جلوگیری از هدر رفتن خدمات نخبگان دولتی، ملت بتواند از خدمات این شیفتگان خدمت کماکان استفاه کند. خلاصه اینکه در سیستم مدیریت کشور نه می توان نشانی از شایسته سالاری یافت و نه جوان گرایی. آنچه در این سیستم به وضوح آشکار است مدیریت قبیله ایست که معیار اصلی و شاید هم تنها معیار، اعمال نظر طیفی خاص وحفظ منافع اقلیتی از جامعه است.
پس از حادثه دلخراش ساقط کردن هواپیما جامعه به صورت احساسی تمام توجه خود را به دلایل آن معطوف داشته است. لیکن سوال اصلی آن است که چرا جوانان نخبه ما در مسیری یک طرفه در حرکتند؟ البته در ماه های اخیر شاهد آنیم که قضیه تنها به نخبگان علمی ختم نشده و می بینیم که مدال آوران کشور در رقابت های بین المللی ورزشی وهم چنین داوران ، مفسران ورزشی و یا خبرنگاران به این مسیر یک طرفه پیوسته اند. همه می دانیم که چنانچه فرض کنیم این عزیزان دل در گرو وطن ندارند، مطابق معمول صورت مساله را پاک کرده و خود را به خواب زده ایم. چه بسا بسیاری از این هم وطنان بیشتر از ما دلسوز کشور باشند ولی نتوانسته اند در فضای اجتماعی ایجاد شده ادامه حیات داده و کشور را از نعمت وجود خود بهره مند سازند. در این زمینه نیز مطابق معمول برخی راه آسان را انتخاب کرده و به ا ین نتیجه رسیده اند که نبودن این افراد بهتر از بودنشان است. یعنی عده ای به خود این حق را می دهند که کشور را بین خود تقسیم کرده و حقی برای بخش دیگری از جامعه قائل نیستند. دوستی می گفت خوب است یکی از این نهادها، ارگانها و سازمانهای متعدد که از بودجه دولت یعنی جیب مردم ارتزاق می کنند علل فرار سرمایه انسانی کشور را بررسی کنند. دیگری جواب داد فکر خوبی است و ادامه داد، البته خود این نهادها از دلایل این پدیده اند!
خلاصه اینکه حوادث اخیر هیچ شکی باقی نگذاشته که سیستم مدیریت قبیله ای فعلی نمی تواند کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد و ضروری است در نظام مدیریتی کشور بازنگری اساسی صورت گیرد. جامعه وقتی احساس امنیت و رضایت می کند که باور داشته باشد به بازی گرفته می شود نه اینکه به این نتیجه برسد که اقلیتی از جامعه سکان مدیریت را به دست افرادی سپرده اند که تنها وظیفه شان حفظ منافع خود وهم قبیله ای هایشان بوده و اثری از پاسداری از منافع ملی به چشم نمی خورد. البته که مسئولین عزیزمان در پی هر حادثه و یا تصمیم اشتباه لطف خود را به ملت ارزانی داشته و اعلام می کنند که به نمایندگی از مردم موضوع را به مسئولین متذکر خواهند شد. تنها مشکل در این بازی کودکانه آن است که در چنین شرایطی همه مسئولین از مردم شده اند و لابد اکنون مردم باید در این نمایش نقش مسئولان را ایفاء کنند!
اما حال که به اینجا رسیده ایم چه باید کرد؟ راه کار آن است که سرمایه اجتماعی و اعتماد ملّی بازسازی شود. باید کاری کنیم که جامعه به این باور برسد که نقش وسهمی در اداره مملکت دارد. در گام اول باید عملکرد بخش هایی از نظام حکمرانی را که به صورت گزینشی و بدون نظر مستقیم مردم انتخاب شده اند مورد بازبینی قرار دهیم. چه اشکالی دارد که نظر مردم را در مورد عملکرد این مجلس و آن شورا جویا شویم و چنانچه اکثریت قاطعی از آحاد جامعه عدم رضایت خود را از عملکرد این گونه نهادها ابراز داشتند در ساختار آن تجدید نظر کنیم، که این خود موجب بازسازی اعتماد ملی خواهد شد.
و بالاخره اینکه نظام حکمرانی متعلق به مردم و بخشی از مردم بوده و مشروعیت خود را نیز از ملت می گیرد. لذا در هر شرایطی حکومت باید خود را حامی یکایک اعضاء جامعه دانسته و ضمن پرهیز از هر گونه تقابل، آغوش خود را بر ملت باز کرده و این احساس را ایجاد کند که آحاد جامعه، مخالف یا موافق، از حمایت کامل آن برخوردار است.
دکتر هاشم اورعی - استاد دانشگاه صنعتی شریف
