محمد مهدی میثمی   روز دوشنبه ۲۵ سپتامبر، دولت کردستان عراق همه پرسی جدایی از عراق را برگزار کرد. اگرچه این همه پرسی تغییر سریعی در طبیعت حق حاکمیت کردها در شمال عراق ایجاد نمی‌کند، اما موافقت کردها با جدایی می‌تواند راه را برای چند تکه شدن عراق در دراز مدت هموار می‌کند. ورای روابط نه چندان دوستانه دولت منطقه ای کردستان و دولت مرکزی در بغداد، نتیجه همه پرسی می‌تواند تاثیر مهمی بر صادرات نفت عراق داشته باشد. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از گلوبال ریسک اینسایتس، توسعه ذخایر عمده نفتی و گازی منطقه خودمختار کردستان عراق، موضوع جدیدی است که پس از حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ آغاز شده است. برخلاف پتانسیل بالای اقلیم کردستان در حوزه انرژی، امکان سرمایه گذاری شرکت‌های بین المللی در این منطقه تا پیش از این تاریخ وجود نداشت که دلیل اصلی عدم قطعیت ژئوپلیتیکی پس از جنگ ایران و عراق به شمار می‌رود. فراتر از همه، نسل کشی کردها (در جریان عملیات انفال) توسط رژیم بعث عراق صدمات بسیاری به اقلیم کردستان وارد کرد. **گذشته پس از استقلال واقعی کردهای عراق در پایان جنگ اول خلیج فارس، اقلیم کردستان بهره برداری از منابع طبیعی اش را در مرکز راهبرد توسعه اش قرار داد. در حالی که بین سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ دو چاه نفتی در میدان نفتی تق‌تق حفر شد، مخاطرات سیاسی مانند تحریم‌های سازمان ملل و رقابت‌های شدید میان دو حزب سیاسی اصلی کردستان (حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان) در مناطق عمده همچنان باقی ماند. در نتیجه، توسعه حوزه انرژی اقلیم کردستان تا زمان سرنگونی رژیم صدام حسین محدود ماند. در سال ۲۰۰۵، مجلس عراق خودمختاری اقلیم کردستان را به تصویب رساند و بدین وسیله راه برای سرمایه گذاری شرکت‌های نفتی باز شد. شرکت جنل انرژی در جولای سال ۲۰۰۲، قرارداد مشارکت در تولید برای میدان تق تق به امضا رساند. سه سال بعد، گروه آداکس سویس نیز در تق تق سرمایه گذاری کرد. در همین حال، شرکت نروژی DNO عملیات‌های اکتشافی را در سال ۲۰۰۴ آغاز کرد، امری که به کشف میدان تاکه در آوریل سال ۲۰۰۶ منجر شد. دیگر شرکت‌های خارجی مانند کاناداز وسترن اوبل سندز یا دانا گاز و کرسنت پترولیوم امارات متحده نیز در منطقه کردستان عراق حضور پیدا کردند. با راهبری درست آشتی هورامی، وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان، این منطقه سیاست سرمایه گذاری دوستانه را در پیش گرفت که با فراهم ساختن توانمدی‌ها در زمینه استخراج و توسعه زیرساخت‌ها، بهره گیری از تمامی پتانسیل انرژی این منطقه را تضمین می‌کرد. نقطه عطف این سیاست در جولای سال ۲۰۰۹ رقم خورد، زمانی که یک شرکت نفتی محلی کرد (KAR Group) کنترل میدان خورمالا را در اختیار گرفت. این میدان که در بخش شمالی میدان بزرگ کرکوک قرار گرفته است، همواره حوزه عملیاتی شرکت نفتی شمال عراق بوده است. اما این سیاست جسورانه بهایی داشت: ظهور اقلیم کردستان در مقام یک تولید کننده مهم نفت خام به جدال‌هایی میان آنها و دولت مرکزی بغداد بر سر فرمول تقسیم درآمدها انجامید. **حال پرسش از مالکیت نفت بر اساس ساختار فدرال حکومت عراق در مرکز جدال‌ها قرار دارد. در حالی که بغداد، حق کردستان برای انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید بدون اخذ مجوز از دولت مرکزی را انکار می‌کند، مقامات اقلیم کردستان مدعی هستند که بر اساس مصوبه سال ۲۰۰۵، حق این کار را دارند. اربیل استدلالش را بر بند ۱۱۲٫۱ مستند می‌کند که می‌گوید «میدان‌های نفتی حاضر» باید بطور مشترک توسط دولت فدرال، استان‌های تولید کننده نفت و دولت‌های منطقه ای مدیریت شود، امری که حاکی از کنترل موثر مناطق و استان‌ها بر حوزه‌ جدید بالادستی (اکتشاف و تولید) است. اقلیم کردستان با این استدلال بر معیارهای ذکر شده در بند ۱۱۷ اشاره می‌کند که بر اساس آن بعنوان یک منطقه فدرال در نظر گرفته شده است. کردهای عراق با تاکید بر تعریف «میدان‌های حاضر» بر حق خود درباره مدیریت منابع نفتی شان تاکید می‌کنند. در مقابل، بغداد بر بند ۱۱۱ اصرار می‌کند که می‌گوید نفت و گاز متعلق به تمام مردم عراق در همه مناطق و استان‌ها است. در آگوست سال ۲۰۰۷، در پی شکست مذاکرات با بغداد بر سر قانون ملی هیدروکربن، اقلیم کردستان قانون نفت و گاز خود را به کار گرفت، موضوعی که حکومت مرکزی را بسیار خشمگین کرد. در پاسخ به این کار، وزارت نفت فدرال عراق، چندین شرکت کرد فعال در حوزه انرژی را در لیست سیاه قرار داد و صادرات نفت به دو شرکت SK Energy و MOV که پیش از این قراردادهای مشارکت در تولید با اربیل امضا کرده بودند را متوقف کرد. پس از آن نیز شرکت‌های دیگری مانند شورون در لیست سیاه قرار گرفتند. با این حال، این رویکرد بغداد به دلیل اتخاذ استانداردهای دو گانه منجربه از دست رفتن بخشی از اعتبارش شد؛ شرکت‌هایی مانند اکسون موبیل، گازپروم نفت و توتال به دلیل حضور در چندین پروژه بزرگ در عراق تحریم نشدند. در ژانویه سال ۲۰۱۱، بغداد و اقلیم کردستان در نهایت به توافق دست یافتند: کردها ۱۷۵ هزار بشکه در روز نفت به دولت مرکزی تحویل دادند، در حالی که بغداد ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت را اقلیم کردستان پرداخت کرد. این توافق پس از یکسال و با تصمیم اقلیم کردستان برای متوقف ساختن صادرات نفت به دلیل تعویق پرداخت‌های دولت مرکزی به پایان رسید. گفتگو برسر توافق مذکور در مارچ سال ۲۰۱۴ دوباره به جریان افتاد و در زمان به قدرت رسیدن داعش و تصرف میادین نفتی مهم در سراسر کشور عراق به دست آن، به اجرا گذاشته شد. بالاخره در سپتامبر سال ۲۰۱۶، بغدا و اربیل بر سر قراردادی برای انتقال نفت میادین کرکوک (در تصرف دولت مرکزی) بوسیله خط لوله صادراتی کردها به توافق رسیدند. هم اکنون، پیشمرگه‌ها (نظامیان تعلیم دیده اقلیم کردستان) بخش‌های وسیعی از زمین‌های از دست رفته و منطقه غنی از نفت کرکوک و دیگر زمین‌هایی که مورد اختلاف میان آنها و دولت مرکزی بوده است را در اختیار گرفته اند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اقلیم کردستان در موضع قدرتمند تری نسبت به عراقی‌ها باشد. بنابراین، با در نظر گرفتن نتیجه همه پرسی مبنی بر رای کردها به استقلال، تدارکات برای در اختیار گرفتن میدان‌های نفتی تحت کنترل بغداد توسط اقلیم کردستان می‌تواند به بروز منازعاتی میان دو طرف بیانجامد. **آینده در حالی که پیش از این منابع نفتی اقلیم کردستان ۴۵ میلیارد بشکه تخمین زده شده است، بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی درباره چشم انداز عراق در سال ۲۰۱۲، اقلیم کردستان برخوردار از ۴ میلیارد بشکه ذخایر تایید شده است. دیگر ارزیابی‌های انجام شده توسط کردها یا U.S. Geological Survey به دلیل در نظر گرفتن ذخایر تایید نشده و پتانسل اکتشاف رقم بشتری را نشان می‌دهد. اما برای ارزیابی دورنمای حوزه انرژی کردستان باید فاکتورهایی را در نظر گرفت که نخستین و مهمترین آن، افزایش بهای نفت به دلیل توافق اوپک است که تاثیر مثبتی بر توسعه منایع جدید نفتی دارد. دوم، عقب نشینی نیروهای داعش است که موجب بهبود امنیت در منطقه می‌شود و زمینه بازگشت سرمایه گذاری را فراهم می‌کند. سوم، دولت اقلیم کردستان اخیرا دریافت جریمه دیرکرد از شرکت‌های نفتی را متوقف کرده است، موضوعی که می‌تواند دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی را برای اجرای پروژه‌های بزرگ در این منطقه متقاعد کند. در نهایت، شرکت روسنفت روسیه ۱۸ سپتامبر اعلام کرد که در خط لوله انتقال گاز اقلیم کردستان عراق که صادرات از طریق آن در سال ۲۰۲۰ آغاز می‌شود، سرمایه گذاری خواهد کرد. ترکیب چنین پیشرفت‌هایی به معنی این است که کردستان عراق با وجود تردیدهایی ناشی از برگزاری همه پرسی هنوز می‌تواند سرمایه گذاری قابل توجهی در حوزه انرژی خود جذب کند.