بهروز رزم آزما، حسابدار رسمی-  این شاکله ساختاری اقتصاد کشور شامل بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی است که می بایستی تغییر یابد۰ این مجموعه اینک به مرکزیت دولت به فعالیت اقتصادی خویش ادامه می دهد. این درحالیست که این مرکز و محوریت می باید به بخش خصوصی واقعی و دارای صلاحیت با برنامه های مدون مناسب انتقال یابد تا دولت وظیفه اساسی خویش که عبارت از اداره امور سـیاسی کشوروطرح و برنامه ریزی کلان اقتصادی است را ساماندهی نماید۰ انتقال محوریت می باید کلیه دستگاههای اجرایی غیر حاکمیتی و نیز نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی را نیز دربر گیرد، گرچه راهی سخت است لیکن اگر به مقصود بپنداریم راه رسیدن به آن آسان است به برنامه های وزرای کابینه که مورد تائید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و آنان نیز به موجب آن موفق به اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس گردیده اند امعان نظر داشته که چه میزان آن اجرائی شده است ۰ به سازمانها ، بنگاهها ی اقتصادی و دستگاههای اجرایی که تحت نظر ایشان قرار دارد نظر بیافکنید آیا وزرای کابینه ( اقتصادی ) حتی به بلندی یک روز ، زمانی را دارا می باشند که زیر مجموعه ای خارج از محدوده وزارتخانه های خویش را در راستای برنامه های اعلامی اداره و در اختیار داشته باشند نمی شود این اوقات را مصروف اداره امور تشکیلات وزارتی آنان نمود. به تعداد بنـــگاههای اقتصادی که مدیران آن منصوب وزرای دولتند بنگرید و تعداد این مدیران را مشخص نمائید. پرسش دارم که انتصاب این مدیران وفق کدام موازین و از کدام مبنای برنامه های وزرا انجام پذیرفته واساسا“وزرای ذیربط شناخت کافی از مدیران منصوب را دارا بوده اند. در این  خصوص بیان می دارد وزرای ذیربط مسئولیت بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که مدیران منصوب آنان رأسا“ به سازمان تحت مدیریت خویش ابلاغ نموده را تقبل دارند. به ترکیب ساختاری تشکیلات سازمانهای دولتی و عمومی که در آن مجامع سالانه و مدیران اصلی آنان که با حکم دولتی انتصاب ، توجه مقامات را به منابع مالی که آنان در اختیار دارند جلب می نماید و بیان می داردکه بازرسان قانونی که وظیفه اصلی ایشان ارائه گزارش های مالی واحدهای یادشده به مجامع سالانه بنگاههای اقتصادی و غیرانتفاعی به مجامع عمومی آنان بوده ، از استقلال حرفه ایی به منظور اظهار نظر برخوردار می باشند. شایان ذکر است بازرسان این واحدها عضو سازمانها و جوامعی می باشند که تحت مالکیت دولت بوده و یا با نفوذ قابل ملاحظه دولت اداره می گردند ، به فرض حفظ استقلال حرفه ایی با آیا ترکیب مجامع و انتخاب مدیران اصلی که هر دو به عنوان رکن دستگاهها و بنگاههای تجاری منصوب می گردند را می توان به عنوان ارکان سه گانه مستقل به حساب آورده و عملکرد مدیران آن را مورد ارزیابی قرار داد۰ به بخش خصوصی مجازی که بعنوان سیاره اقماری در کنار محوریت دولت قرار گرفته و بدون هیچگونه ضابطه ای قرار گرفــته و به نحو اختصاصی از ابزار دولتی بهره می گیرد را مورد بررسی قرار دهید از این بخش چه استفاده ایی نصیب اقتصاد کلان شده است . به همین علت و جهت نیز در این نوشته از بخش خصوصی با قید واقعی استفاده شده است . قانون بخش تعاون اقتصاد کشوررا ملاحظه فرمائید که اجرای آن به فراموشی سپرده شده و درحال حاضر تنها در بخش شرکتهای تعاونی مصرف و یا مسکن ادارات دولتی فعال می باشد نیاز به تشکیلات و وزارتخانه ایی مستقل را دارا می باشد . به توافقات بخش خصوصی و دولتی نگاه کنید که طی آن اخیرا “ بانکهای خصوصی و دولتی تواما“ سود گواهی ســپرده یکساله خویش را مورد توافق قرار داده و سازمانهای نظارت کننده برآنان نیز (بانک مرکزی ) آن را تصویب نموده و بررسی می نماید مگر نه اینکه سود مزبور می بایستی برقانون برنامه توسعه پنجم محاسبه می گردید. آیا توافق مزبور در سطح کشور از وجاهت کافی و لازم منطبق بر قانون برخوردار است . علی ایحال با این اوصاف به نظر نمی آید صاحبان حق که عبارت از تمامی مصرف کنندگان نهایی محصولات نهایی اقتصادی کشور می باشند و آنان نیز با آرای خویش نسبت به انتخاب قوه مجریه و مقننه اقدام نموده بهره مناسبی از اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ اقتصادی به فعالیت ادامه داده نصیب برده باشند. بهره مناسب با اشتغال نیروی کار و حمایت از سرمایه گذاران واقعی بخش خصوصی درچارچوب برنامه ها و اهداف مناسب با انتقال محوریت قدرت اقتصادی امکان پذیر است . بیان می دارد بررسی مشکلات اداره کل اقتصاد کشورطبق نظریه برخی از کارشناسان مشکلات اقتصادی مفید به فایده تلقی گردیده لیکن انجام تحقیقات لازم به خصوص موارد پیشگفته توسط کارشناسان مستقل و دارای دانش و توان فنی و علمی را در تشکیلاتی مشترک مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران را به منظور تدوین طرح جامع اقدام مشترک اقتصاد کشور را از دولت تدبیر و امید انتظار دارد. با تهیه و تدوین این طرح درمی یابیم از ارزش های ما چه نیاز به تغیر و خودمان تا چه حد نیاز به اصلاح داریم .         ۲