چندی پیش وزارت راه و شهرسازی به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیراصولی، طرحی را با عنوان "گارانتی ۱۰ساله ساختمانهای نوساز" برای تصویب و اجرا به هیات دولت ارائه کرده است.
بر اساس این فرمول، گارانتی ساختمانها که به عنوان سند دوم برای ملک به شمار میرود، هرگونه خرید و فروش ملک بدون ضمانتنامه فروشنده و بیمهنامه سازنده ممنوع میشود. در صورت تصویب این طرح، شهرداریها موظف میشوند پیش از آنکه پروانه ساختمانی را صادر کنند ابتدا بیمهنامه معتبر مسوولیت حرفهای را از مالک یا سازنده مطالبه کنند و پس از دریافت این بیمهنامه مجاز به صدور پروانه خواهند بود. همچنین در پایان پروژه ساختمانی، مالک یا سازنده باید ضمانتی ۱۰ساله را به شهرداری ارائه دهد و در غیر این صورت پایان کار پروژه ساختمانی صادر نخواهد شد.
در این رابطه، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معتقد است: طرح گارانتی ساختمانهای نوساز منجر به تخصصی شدن احداث ساختمانها میشود، یعنی دست افرادی که در این کار تخصصی ندارند و در واقع سازندههای غیرحرفهای هستند خود به خود از ساختمانسازی کوتاه میشود.
سعید غفرانی در گفت وگو با اقتصادنیوز درباره ایرادات وارد شده به طرح گارانتی ساختمانها مبنی بر کاهش انگیزه سرمایهگذاران و پررنگتر شدن نقش دولت گفت: اگر نگاهی صوری به بیمه تضمین کیفیت داشته باشیم، میتوان گفت که این ایرادها درست است، اما موضوعی که قانونگذار و مسوولان در کشور ما به دنبال آن هستند با این ایرادها کاملاً منافات دارد، چرا که آنها واقعاً به دنبال ارتقای کیفیت ساختمان در دفاع از حقوق بهرهبرداران هستند.
وی افزود: این تضمین کیفیت در سازه، نازککاری و در تمام اموری که در یک ساختمان در حال ساخت وجود دارد دخالت میکند و کیفیت تمام اینها را افزایش میدهد، از این جهت به نظر میرسد اگر این برنامه صحیح و بر اساس آن چیزی که قانونگذار مدنظرش است اجرایی شود، دیگر هیچ ایرادی به آن وارد نیست.
غفرانی در پاسخ به اینکه آیا پیمانکاران و فعالان صنعت ساختمان از این طرح استقبال میکنند، و این طرح به تصویب خواهد رسید؟ گفت: دلیلی برای مخالفت کردن پیمانکاران نیست، اما این امکان وجود دارد که کارفرمایان قدری مخالف باشند، دلیل این مخالفت هم ایجاد افزایش در هزینههاست، چرا که شما در مقابل هر امر کیفی که به دست میآورید، باید هزینه مازادی را نیز پرداخت کنید.
وی ادامه داد: ما باید هزینه به وجودآمده از اجرای این طرح را با فایده آن بسنجیم و بیندیشیم که در مقابل هزینهای که کارفرما برای افزایش کیفیت ساختمان خرج میکند چقدر سرمایه به دست میآورد، اگر خوب دقت کنیم میبینیم که سرمایه به دستآمده بسیار بیشتر از هزینه است، اما متاسفانه نگاه کارفرمایان کمی محدود است و دیدشان عمیق نیست و تنها امروز و فردا را مشاهده میکنند و فقط به هزینههایی که میکنند توجه دارند.
غفرانی با بیان اینکه این طرح یقیناً منجر به افزایش قیمت مسکن میشود، گفت: مسلماً شما اگر قصد خرید کالایی داشته باشید، باید برای خرید کالای بهتر پول بیشتری هم پرداخت کنید، خب در ازای پرداخت کردن پول بیشتر میتوانید از کالای خریداریشده در مدت زمان بیشتری هم استفاده کنید؛ یعنی پولی که در ازای افزایش کیفیت ساختمان میدهید در واقع به منافع آن در درازمدت برمیگردد.
او در رابطه با اثرات این طرح در عیمقتر شدن رکود بخش مسکن گفت: بحث رکود ساختمانها را نباید در این عوامل جستوجو کنیم، البته ممکن است این طرح در افرایش رکود بیتاثیر نباشد، اما بحث ایجاد رکود در بخش ساختمان ماجرایش بسیار عمیق و پیچیده است، یعنی یک عامل نمیتواند به چنین اتفاقی منجر شود، البته ممکن است تاثیر بگذارد، اما اگر ما کمی برای مردم توضیح دهیم و خریداران و ساختمانسازها از فواید این اقدام مطلع شوند، حتماً موافقت میکنند؛ چرا که کسی که خانهای را خریداری میکند، اگر بداند که پولش برای خرید خانهای باکیفیت صرف شده و میتواند زندگی راحتتری در آن داشته باشد و از اینکه ساختمان در مقابل حوادث طبیعی مستحکمتر است و خراب نمیشود اطمینان داشته باشد مسلم است که حاضر به پرداخت پول بیشتری میشود، اما باید در این رابطه فرهنگسازی شود و مردم از فواید این طرح باخبر باشند تا در این زمینه همراهی کنند.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی در رابطه با احتمال ایجاد تخلف در این طرح بیان کرد: در هر کاری اگر نظارتهای لازم انجام نگیرد، احتمال وقوع تخلف وجود دارد، اما به دلیل اینکه بیمهها به دنبال پایین آوردن ریسک هستند، بنابراین خودشان نظارتهای لازم را اعمال میکنند به همین خاطر است که اگر بیمه تضمین کیفیت اجرا شود ما حتماً شاهد ارتقای کیفی ساختمان خواهیم بود.
او افزود: با این طرح، تخلفات فنی ساختمان قطعاً کمتر خواهد شد و حتی میتوانیم بگوییم که تخلفات افزایش بنا و سطح اشغال هم کمتر میشود، زیرا بیمه که قصد تضمین کیفیت را دارد، در چارچوب نقشهها و چیزهایی که صورت گرفته است کار را تعریف خواهد کرد، بنابراین در این جهت نیز میتواند قدری تاثیرگذار باشد.
غفرانی بیان کرد: اگر این طرح در آن جهتی که مدنظر قانونگذار است اجرا شود، بدون شک عمر مفید ساختمانها در کشور زیاد خواهد شد، البته این بدان معنا نیست که عمر ساختمانهای ما که اکنون حداکثر ۳۰ تا ۴۰ سال است در کوتاهمدت به ۱۰۰ سال برسد، بلکه این موضوع در میانمدت و بلندمدت اتفاق خواهد افتاد، یعنی کمکم به سمت عمر بیشتر ساختمانها حرکت خواهیم کرد.
او در پاسخ به اینکه آیا این طرح میتواند تفکیکی میان سرمایهگذار و سازنده ایجاد کند؟ یادآور شد: در واقع این طرح منجر به تخصصی شدن احداث ساختمانها میشود، یعنی دست افرادی که در این کار تخصصی ندارند و در واقع سازندههای غیرحرفهای هستند خود به خود از ساختمانسازی کوتاه میشود، برای مثال اگر بیمه تضمین کیفیت ورود پیدا کند به کارفرمایان این اجازه را نمیدهد که ساختمان را دست افرادی که سازندههای صاحب صلاحیت نیستند بسپارد، در واقع این طرح سختگیری میکند و کارفرمایان مجبور میشوند که از افراد متخصص برای احداث ساختمان استفاده کنند.