به گفته مدير شرکت مشاوره آرتور دي ليتل، در ايران کاربر نهايي بابت استفاده از POS
پول اضافي پرداخت نميکند، در بانکداري همراه نيز بايد نگاههمان به سمت اپراتورها يا بانک باشد. در نحوه استفاده از خدمات کيف پول همراه نيز بايد اين گونه باشد که دسترسي رايگاني به کيف پول توسط ارايه دهنده خدمات داده شود تا مردم با علاقه به سمت استفاده از اين خدمات بيايند.
ژولين دواد شلنست مدير شرکت مشاوره آرتور دي ليتل در زمينه نوآوري و استراتژيهاي بازار در همايش بانکداري الکترونيکي سخنراني ميکرد با بيان اينکه سهم تراکنشهاي الکترونيکي با شيب خوبي در حال رشد است، گفت: رشد يک تا پنج درصدي به شکل سالانه تا سال 2017 براي اين صنعت وجود خواهد داشت.
وي عنوان کرد: پرداخت همراه بديعترين شيوه بانکداري در سالهاي اخير است و اگر کل تراکنشهاي بانکي را به سنتي و الکترونيکي تقسيم کنيم که يکي بر مبناي ارتباطات سيمي و ديگري بدون سيم است، اين نحوه بانکداري در قالب الکترونيکي قابل تعريف است.
او در ارتباط با واقعيت بخشي پيشبينيهاي آينده در حوزه بانکداري الکترونيکي و همراه گفت: User base (کاربر محور) بودن، راهحلهاي تکنولوژيک در شبکه تجاري و نهايتا داشتن مقررات شفاف در اين حوزه ميتواند منجر به تحقق پيشبينيها شود.
ژولين با بيان اينکه براي تمامي چالشهاي پيش و روي حوزه بانکداري همراه از آن جهت که بانکها و اپراتورهاي مخابراتي شريک ميشوند بايد راهکارهايي مجزا داشته باشيم، افزود: ممکن است از منظر بانک و به قولي طرف تجاري، کاربر محور بودن و ارتباط با واسطه به مشتريان مشکل باشد اما بد نيست که به چشمانداز صنعت بانکداري همراه نگاهي شود تا ببينيم بانکها و اپراتورها چطور با يکديگر کنار آمدهاند.
وي افزود: بانکها دنبال جذب سرمايههاي بيشتر هستند و هرچه گستره پوشش آنها بيشتر باشد، اين امر محقق ميشود؛ کمپاني موبيتو در جمهوري چک در سال 2012 با سرمايهگذاري مشترک سه اپراتور موبايل شکل گرفت و توانستند در زمينه خدمات بانکداري همراه به درآمدهاي خوبي برسند.
مدير شرکت آرتور گفت: اين گروه بعد از چند سال تأمين کننده فني را عوض کردند و نتوانستند با بودجه بازاريابي کم، به موفقيتهاي قبلي دست پيدا کند.
وي تجربه فرانسه را در اين زمينه نيز ناموفق دانست که نهايتا دولت مجبور شده اپراتورهاي فعال در زمينه خدمات بانکداري همراه را خريداري کند تا بتواند به خدمات مورد نظر دست يابد.
او با تأکيد بر اينکه اپراتورهاي موبايل داراييهاي ارزشمندي هستند، عنوان کرد: در چرخه بانکداري که نياز به مشتريان بيشتر است اگر اپراتورهاي موبايل را واسط بدانيم تا اين مهم را تحقق بخشند، در يک طرف ابزارها و گواهيهاي بانکي وجود دارد و در طرف ديگر نيز اپراتورهاي موبايل و دروازه بانان که سيمهاي ارتباطي هستند، قرار دارند و نهايتا مشتريان انتهاي چرخه هستند.
ژولين گفت: بانکها براي جامعه هدف خود بايد هر چه زودتر ارتباط خود با اپراتورهاي موبايل را تحکيم بخشند؛ تجربه NFC در بسياري از کشورها پيادهسازي شده و همچنان با موفقيت به کار خود ادامه ميدهد. در اين روش سيمکارتهايي با قابليت NFC يا تگهايي براي گوشيهاي بدون اين قابليت عرضه ميشود تا مشتريان خريدهاي خرد خود را بتوانند ساماندهي کنند.
او افزود: تکنولوژي QR نيز در طرف ديگر قرار دارد و ستون فقرات آن، پرداخت است.
وي عنوان کرد: دوکوموي ژاپن، ديجيکش در لوکزامبورگ و سه اپراتور در آمريکا از جمله مواردي است که تکنولوژيهاي ياد شده را به کار گرفتهاند و اين در حالي است که گوگل هم مايل است با توجه به تجربه اپراتورهاي آمريکايي با آنها همکاري کند.
ژولين درباره اينکه اپراتورهاي موبايل و موسسات مالي چه نقشهايي را بايد بين خود تقسيم کنند؟، گفت: سبد خدمات، به اين معني که موارد قابل عرضه در بازار و طرق مختلف پرداخت و استراتژي براي خدمات با ارزش افزوده را شناسايي کنند.
وي افزود: مدل قيمتگذاري و نحوه جذب مشتري براي خدمات بانکداري الکترونيکي است. روال کار در سيستمهاي NFC و جاري کنوني اين است که بابت استفاده از خدمات رقمي از مشتري نهايي گرفته شود نه اينکه در ابتداي امر هزينهاي بر دوش او تحميل شود.
او گفت: راههاي مختلفي براي پرداخت بابت استفاده از خدمات الکترونيکي وجود دارد مانند پرداخت از سمت بانک، ارايه کننده کيف پول همراه يا مصرف کننده نهايي؛ با توجه به اينکه در ايران کاربر نهايي بابت استفاده از POS پول اضافي پرداخت نميکند در بانکداري همراه نيز بايد نگاههمان به سمت اپراتورها يا بانک باشد.
ژولين گفت: به نظر من بهتر است در ايران نحوه استفاده از خدمات کيف پول همراه اين گونه باشد که دسترسي رايگاني به کيف پول توسط ارايه دهنده خدمات داده شود تا مردم با علاقه به سمت استفاده از اين خدمات بيايند.
وي خاطر نشان کرد: نقش بانک مرکزي به عنوان تنظيم کننده روابط، تنها بايد مشارکت باشد و به نوعي رهبري را در دست گيرد تا نهايتا مردم و شرکت هاي تجاري مالياتهاي خود را از طريق موبايل که منجر به کاهش هزينههاي دولت ميشود، پرداخت کنند.
او افزود: براي مهاجرت به سمت خدمات بانکداري همراه بايد نقشه راه الکترونيکي داشت؛ بهتر است برنامههاي کاربردي (App) که ارايه ميشود رايگان باشد اما به فکر درآمدزايي از محل پرداختهاي مردم باشيم.
وي در ارتباط با اينکه آيا بهتر نيست اپراتورهاي مجازي به سمت ارايه خدماتي خاص نظير پرداخت همراه بيايند؟، گفت: اپراتورهاي مجازي بسيار انعطاف پذيرند اما بيشتر به شرکت آيتي شبيهاند تا اپراتور موبايل و از اين جهت گستره پوششدهي آنها محدود است و منجر به خطر افتادن سرمايهگذاريها ميشود زيرا بانکداري همراه در همه جا بايد قابل دسترس باشد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه