مهدی ثابتی - کارشناس مدیریت ریسک بانک مرکزی از تاریخ ۱۱/۶/۹۶ نرخ سپرده های بانکی را حداکثر ۱۵ درصد و نرخ حساب های کوتاه مدت عادی روزشمار را ۱۰ درصد تعیین نموده است. کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد و افزایش میانگین تورم به ۱۳ درصد، نرخ سود حقیقی را در سال جاری به ۲ درصد کاهش خواهد داد. این امر می تواند سبب تحریک بازارهای موازی با الویت ارز، طلا، بازار سرمایه و مسکن گردد. از سویی دیگر در سال های گذشته، پرداخت نرخ های سود بالا منجر به کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز شده بود. در واقع، ایجاد تعهد برای بانک ها از طریق پرداخت سودهای بالا (موهومی و نه واقعی) به سپرده گذاران، دلیل اصلی تضعیف موقعیت مالی نظام بانکی بوده است. از طرف دیگر، پرداخت سودهای بالاتر سبب گردید تا ارزش دارایی های بانک ها کاسته شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد سپرده ها و تسهیلات در بازه زمانی خرداد ۹۶ به خرداد ۹۵ به ترتیب معادل ۶/۲۴ و ۵/۲۲ درصد می باشد (مقادیر متناظر برای خرداد ۹۵ به خرداد ۹۴ معادل ۷/۳۰ و ۵/۱۸ درصد می باشند). کاهش رشد تسهیلات در مقایسه با افزایش رشد سپرده ها ریسک سود آوری شبکه بانکی را افزایش خواهد داد. همچنین، این امر منجر به افزایش زیان و یا عدم تحقق سودهای پیش بینی شده بانک ها و متعاقبا تداوم روند کاهشی قیمت سهام بانک ها می گردد. با توجه به تصریح وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت، سیاست کاهش نرخ سود بانکی جز اولویت های دولت دوازدهم می باشد. هر چند با توجه به ساختار اقتصادی موجود، امکان کاهش زیاد نرخ وجود ندارد. علاوه بر این، با توجه به نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۳/۳ درصدی سال گذشته، دولت برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیازمند رشد اقتصادی بالاتری است که سیاست پولی فعلی پاسخگوی این مهم نمی باشد. با توجه به موارد فوق، دولت و بانک مرکزی جهت اصلاح ساختار وضع موجود نیازمند برنامه عملیاتی جامعی هستند که در قالب سه سناریو ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

1. سناریوی اول: در صورت عدم ارائه برنامه های جامع خروج از بحران توسط دولت و بانک مرکزی منجر به شکل گیری بحرانی شبیه بحران ۱۹۲۹ آمریکا طی یک سال آینده خواهد شد. پیامدهای بحران مذکور به شرح ذیل می باشد:

             ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری و از بین رفتن سپرده ها              کاهش قیمت املاک مسکونی و در حالت کلی شکل گیری  Deflation              کاهش شدید قدرت وام دهی بانکها در نتیجه کاهش نقدینگی واقعی در جامعه              کاهش رشد اقتصادی

2. سناریوی میانه: بر اساس اظهارات مقامات پولی کشور شامل کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری به ۱۵ درصد، کاهش نرخ وام گیری بانکها از بانک مرکزی از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد (با وثیقه تا ۱۶ درصد)، ادغام موسسات مالی و بانکهای پرریسک می باشد.

پیامدهای این سناریو شامل موراد ذیل می باشد:              با توجه به اینکه بین زمان اعلام کاهش نرخ سود بانکی و  زمان کاهش واقعی نرخ سود فاصله چند روزه وجود داشت، لذا بسیاری از بانکهای پرریسک با تبدیل سپرده کوتاه مدت مشتریان و همچنین سپرده های نزدیک به زمان سررسید به سپرده یکساله با نرخهای بالای ۲۰ درصد، عملا سیاست بانک مرکزی را کم اثر نمودند. در چنین شرایطی بهای تمام شده پول در موسسات و بانکهای مذکور با افزایش مواجه شده و درصورت کاهش نرخ سود تسهیلات توسط بانک مرکزی با ریسک سودآوری بالایی مواجه خواهند شد.              در شرایط مذکور تمایل به وام دهی بانکها کاهش یافته و فعالیتهای پرریسک بانکها (سرمایه گذاری در داراییهای پرریسک) افزایش می یابد. این وضعیت شرایط بحرانی سیستم بانکی کشور را بحرانی تر می کند.              در سناریوی جاری بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته و در نتیجه پایه پولی افزایش می یابد. این امر منجر به افزایش تورم خواهد شد.              در سناریوی جاری با افزایش تورم بخشی از مشکلات حاد شبکه بانکی کاهش می یابد ولی پتانسل ایجاد بحران همچنان بالا خواهد بود.

3. سناریوی سوم: شامل اجرای برنامه جامع حمایتی دولت و بانک مرکزی شامل بهبود ساختار حاکمیت شرکتی بانکها، افزایش نظارت قانونی بانک مرکزی، تعیین تکلیف وضعیت شرکت داری بانکها و سایر فعالیتهای پرریسک آنها، افزایش سرمایه بانکها، تعیین تکلیف وضعیت مطالبات معوق بانکها ( از طریق خرید مطالبات مذکور از بانکها توسط دولت از طریق یک شرکت یا بانک واسطه)، کاهش نرخ وام گیری بانکها از بانک مرکزی در جهت رفع مشکل نقدینگی بانکها، تعیین تکلیف بدهی های دولت به بانکها و سایر طلبکاران از جمله پیمانکاران دولتی و احیای صندوق ضمانت سپرده ها می باشد. سناریوی مذکور در صورتی قدرت اجرایی دشن دارد که بانک مرکزی احساس کند اثرات و تبعات انحلال نهاد مالی از هزینه تزریق سرمایه و نجات مالی بیشتر است.

پیامدهای این سناریو شامل موراد ذیل می باشد:              در شرایط مذکور دولت متحمل هزینه بالایی در حمایت ار بانکها شده و در کوتاه مدت ممکن است هزینه های عمرانی دولت با تاخیر صورت گیرد.              نرخ تورم افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت.              با عنایت به کاهش نرخ سود بانکی و افزایش تورم، ریسک افزایش نرخ ارز بالا خواهد بود.              در چنین شرایطی با هزینه دولت از وقوع بحران جلوگیری خواهد شد.