وزیر نفت حجم صادرات فرآورده‌های نفتی برای سال ۱۳۹۴ را دست کم ۲۰ میلیون تن پیش بینی کرد و گفت: واگذاری شرکت پخش فراورده های نفتی به بخش خصوصی منتفی شده اما بهتر است

رابطه شرکت پخش با نظام تامین سوخت تا مخازن اصلی باقی بماند و روندهای بعدی توزیع سوخت به بخش خصوصی واگذار شود.‏
بیژن زنگنه با بیان این که افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی برای ما بسیار مهم است، زیرا منابع مالی بخشی از طرحهای صنعت نفت از این طریق تامین شود، اظهار کرد: به عنوان مثال برخی طرحهای گازرسانی و یا بخشی از پروژه های پارس جنوبی باید از محل درآمدهای فروش فرآورده تامین شود.‏
وزیر نفت با بیان این که تحولات بزرگی در عرصه انرژی و توزیع آن ایجاد شده است، گفت: این تحولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و متناسب با آن ماموریت این شرکت نیز تغییر خواهد کرد.‏
زنگنه با اشاره به افزایش تولید گاز در کشور، تصریح کرد: با افزایش گازرسانی به شهرها، روستاها، صنایع، نیروگاهها و ... مسئولیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با گذشته تفاوتهایی پیدا خواهد کرد.‏
وی با بیان این که در سال آینده و سالهای بعد توزیع نفت گاز در بخش حرارتی، صنعتی و نیروگاهی کاهش می یابد، افزود: همچنین توزیع نفت کوره، گاز مایع و نفت سفید در کشور نیز به تدریج به صفر می رسد.‏
زنگنه ادامه داد: با این وجود، وظیفه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در سوخت رسانی و توزیع نفت گاز و بنزین در بخش حمل و نقل و سوخت هوایی کاهش می یابد.‏
او همچنین به کاهش ارسال سوخت مایع و افزایش گازرسانی به نیروگاهها در سال آینده اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۳، ۳۰ درصد سوخت نیروگاهها از فراورده مایع تامین شد که این میزان در سال آینده به حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد خواهد رسید.‏
وزیر نفت از واگذار نشدن شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: هفته آینده ابلاغیه قطعی این موضوع اعلام خواهد شد.‏
راهبردهای جدید ماموریت شرکت ملی پخش
وزیر نفت با بیان اینکه از این پس مجموعه‌ای از راهبردهای جدید با زمانبندی‌های دقیق در شرکت ملی پخش تعریف می شود، تاکید کرد: بهتر است رابطه شرکت پخش با نظام تامین سوخت تا مخازن اصلی باقی بماند و روندهای بعدی توزیع سوخت به بخش خصوصی واگذار شود.‏
زنگنه تشریح کرد: فراورده های نفتی باید در مخازن به جایگاه داران (که بهتر است به صورت تعاونی و تشکلی از جایگاهداران شکل بگیرد) فروخته شود و در این حال نظارت بر توزیع نیز از سوی شرکت ملی پخش انجام شود.‏
وی همچنین پیشنهاد داد: بهتر است تعاونی و تشکلی از جایگاهداران تشکیل شود تا مشکلات ارتباط جایگاهداران با شرکت ملی پخش با سهولت انجام شود.‏
زنگنه از این مورد به عنوان راهبرد دوم شرکت ملی پخش در آینده نام برد و گفت: ایران تنها کشوری است که در امر توزیع سوخت دارای برند معتبری نیست و شرکت ملی پخش در این روند با بیش از ۳۰۰۰ جایگاه طرف است.‏
او تاکید کرد: در واگذاری جایگاههای شرکتی که قرار است به زودی اتفاق بیفتد، باید سیاستها به گونه‌ای باشد که چند شرکت محدود طرف معامله قرار بگیرند.‏
زنگنه از عرضه سوخت به قیمتهای متفاوت و متناسب با نوع جایگاه و خدماتی که ارائه می‌دهد به عنوان پیشنهاد بعدی نام برد و افزود: در جایگاه‌های معمولی نرخ خدمات با قیمت‌های عادی که در همه جای کشور وجود دارد محاسبه می‌شود، اما می توان جایگاههایی با خدمات متفاوت در برخی نقاط ایجاد کرد.‏