در شانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران مطرح شد
چالش‌های فضای کسب‌وکار، پاشنه آشیل تولیدکنندگان ایرانی
گروه تولید-نمایندگان بخش خصوصی در نشست خود تصمیم گرفتند در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخلی، کارگروهی برای بررسی فوری موارد اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل دهند و پیشنهادات خود را به طور مختصر و کاربردی به نمایندگان مجلس ارائه کنند.
اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در شانزدهمین نشست خود علاوه بر بررسی اقدامات عملی برای تحقق حمایت از کالای ایرانی، در مورد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز به بحث و بررسی پرداختند.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار در ابتدای این نشست با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۷ به حمایت از کالای ایرانی توضیح داد که اتاق تهران، پیشنهادات کمیسیون‌ها را برای کمک به تحقق این شعار جویا شده است. براین اساس نجفی‌منش از حاضران خواست تا دیدگاه‌های خود را در این باره بیان کنند.
شاهرخ ظهیری، مشاور عالی رییس اتاق تهران ازضرورت فرهنگ‌سازی نسبت به این مقوله که کالای ایرانی «بد» نیست سخن گفت و ادامه داد: باید تلاش کرد تا با ارائه درک صحیح و واقعی در مورد اجناس ایرانی از طریق رسانه‌ها و به خصوص صدا و سیما، ذهنیت‌های منفی در مورد کالای ایرانی را اصلاح کرد.
داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت با اشاره برخی شواهد تاریخی در مورد رجحان یافتن کالاهای خارجی نزد ایرانیان گفت: باید توجه داشت که تغییرات فرهنگی کُند و بطئی است؛ ضمن آنکه به نظر می‌رسد افزایش اقبال به کالاهای داخلی، مستلزم آن است که افراد از سنین کودکی در ایران تحت این آموزش قرار گیرند که استفاده از کالای داخلی به کالاهای خارجی برتری دارد. البته برای تحقق این امر لازم است که تولیدکنندگان ایرانی خود را باور کرده و کالای باکیفیت تولید کنند. درعین حال، تولیدکنندگان به صرف تولید کالای باکیفیت که نمی‌توانند وارد بازار شوند و قیمت تمام شده این کالاها نیز باید قادر به رقابت باشند. به دلیل برخی مشکلات از جمله مشکلاتی که تحت تاثیر سیاست‌های ارزی پدید آمده، قیمت تمام شده کالاهای ایرانی، بیش از نمونه‌های مشابه خارجی است.
**سه رکن حمایت از کالای ایرانی
حسن عابدی جعفری، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار نیز بر این عقیده بود که حمایت از کالای ایرانی دارای سه رکن تولیدکننده یا همان طرف عرضه، رکن دوم مصرف‌کننده یا طرف تقاضا و زمینی است که این بازیگران در آن فعالیت می‌کنند. او گفت: اگر این مدل سه وجهی به صورت منسجم در نظر گرفته شود و نحوه تعامل تک‌تک اجزای آن مورد توجه قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که اهداف مورد نظر محقق شود. سال جاری نیز نقطه شروع است و نباید چنین تصور شود که در پایان سال، هیچ کالای خارجی مصرف نخواهد شد.
او با طرح این انتقاد که چارچوب تحلیل مسائل، صرفا مبتنی بر بیان ضعف‌هاست، ادامه داد: در تحلیل مسایل و مشکلات، معمولا آسیب‌شناسی را انتخاب می‌کنیم و انتخاب این روش نیز صرفا به بیان ضعف‌ها، ناراستی‌ها و کاستی‌ها منتهی می‌شود. درحالی که اگر چارچوب تحلیل را به چارچوب راهبردی تغییر دهیم، ضعف‌ها و نقاط قوت، تهدیدات مانند تحریم‌ها و نیز فرصت‌هایی که در این زمینه پدید می‌آید، قابل بررسی خواهد بود. برای مثال، شرایط تحریم، بهترین فرصت برای عرض اندام کالای ایرانی است.
**ضربه قاچاق به پیکر تولید
حبیب‌اله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی هم از لزوم توجه به مسائل بیرونی تولید از جمله قاچاق، عدم وجود استراتژی تولید، استراتژی واردات از لحاظ کمی و کیفی، نرخ بالای تسهیلات، تغییرات تعرفه‌ای، سیاست‌های مالی و ارزی، تعدد واحدهای صنعتی، نوع تبلیغات و ... سخن گفت و ادامه داد: امروز قاچاق یکی از پدیده‌های شومی است که بزرگترین ضربه را به پیکره تولید به ویژه در بخش لوازم خانگی و پوشاک وارد می‌کند. البته با کشف کالای قاچاق مساله حل نمی‌شود و مهم آن است که این کالاها پس از کشف چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.
او ادامه داد: در کنار توجه به این مسایل باید به مدیریت دانش‌محور، توجه به توسعه کمی و ساختار کیفی و همچنین بهینه‌سازی مصرف در صنایع توجه شود. با وجود مشکلات متعددی که بر سر راه تولید قرار دارد، برخی راهکار رونق تولید یا حمایت از کالای ایرانی را اقدامات فرهنگی عنوان می‌کنند؛ در حالی که متاسفانه، امروز مساله تولید، مسایل فرهنگی نیست. هرچند، این اقدامات فرهنگی می‌تواند از طریق کاهش هزینه تبلیغات برای تولیدکنندگان ایرانی و معرفی بیشتر کالاهای ایرانی موثر واقع شود.
**تحریم داخلی در کمین بنگاه‌ها
احمدرضا رعنایی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن هم با اشاره به طرحی که در تلویزیون برای تبلیغات رایگان کالاهای ایرانی به عنوان هدیه رسانه ملی به صنایع فعال در دست اجراست گفت: بزرگترین خدمتی که می‌توانیم به تولیدکننده ایرانی ارائه کنیم، بهبود فضای کسب‌وکار است. چالش‌های فضای کسب‌وکار، پاشنه آشیل تولیدکنندگان ایرانی است. درعین حال، بخش بزرگی از مشکلات تولیدکنندگان ناشی از معضلات بیرونی بنگاه‌هاست.
او گفت: اگرچه حمایت از تولید داخلی از زبان مسئولان مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که تولیدکنندگان، گویی در داخل کشور نیز با انواع تحریم‌ها مواجه هستند.
او همچنین معتقد بود که سه عامل تهدید یعنی قاچاق، فساد و رانت می‌تواند تولید ایرانی را از پای درآورد. رعنایی گفت: باید فرهنگی در کشور و در میان مسئولان حاکم شود که آنها تلاش کنند، ذهن تولیدکنندگان را از دغدغه‌های محیط کسب‌وکار آزاد کنند.در این جلسه همچنین پیشنهاد شد که حمایت از خدمات نیز به شعار امسال افزوده شود.
**حذف قوانین مخل برای کاهش قیمت تمام شده
صغری علی آبادی، مدیر خدمات بیمه‌ای اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده، حذف قوانین مخل است، از الحاق مواد (١۶) و (١٧) به آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات مصوب ۲۴ مرداد ۷۳ شورای عالی تامین اجتماعی خبر داد و گفت: از کارفرمایان درخواست داریم که چنانچه در مورد ماده ۱۶ با مشکلاتی مواجه شدند.
او با بیان اینکه ساماندهی حق بیمه کارگران ساختمانی نیز در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: مهلت ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور نیز تا تاریخ۱۰ تیرماه ۹۷ تمدید شده است.
درادامه این نشست، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به اینکه اصلاحیه مالیات‌های مستقیم در مجلس در دست بررسی است و قرار است، نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند، گفت: ما باید از این فرصت استفاده کنیم و اگر نکات دیگری وجود دارد، یا در ارتباط با تحقق شعار سال جاری است، جمع‌بندی کرده و پیشنهاد آن را به مجلس ارائه کنیم.
محمدرضا نجفی‌منش گفت: یکی از موادی که در این قانون نیازمند اصلاح است، تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع عدم ثبت صورتجلسات مدیران شرکت‌هایی به دلیل بدهی مالیاتی است که باید حذف شود.
در این رابطه رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید، با اشاره به اینکه مالیات به عنوان یکی از پنج مساله اساسی واحدهای تولیدی مطرح است، پیشنهاد کرد که جهت ارسال نظرات و اثرگذاری بر روی قانونگذاران، کارگروهی متشکل از صاحب‌نظران هرچه سریع‌تر پیشنهادات کارشناسی خود را با ادبیات مورد پذیرش مجلس به صورت موجز و مختصر آماده کرده و به مجلس ارسال کند که این پیشنهاد به تصویب کمیسیون نیز رسید. همچنین مقرر شد، حذف تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق بدهی به عنوان هزینه مالیاتی از طریق معاونت کسب‌وکار اتاق مورد پیگیری قرار گیرد.
