لوازم خانگی از ۱۶ بهمن با شناسه کالا خریداری شود
رییس اتحادیه صنف توزیعکنندگان لوازمخانگی ایران گفت: براساس اجرای طرح شناسه کالا، خریداران لوازمخانگی از ۱۶ بهمن ماه با دریافت این شناسه از فروشندگان و اطمینان از اصالت کالا نسبت به خرید اقدام کنند.
«سیدمرتضی میری» در گفتوگو با ایرنا افزود: این طرح از حدود دو سال پیش و به ابتکار وزارت صنعت، معدن وتجارت کلید خورد و در ماههای گذشته با اعلام فراخوان به همه فروشندگان، درارتباط با این طرح و عملیاتی شدن آن اطلاع رسانی شد.
وی گفت: اجناس وارداتی باید در گمرک و اجناس داخلی باید در کارخانه این شناسه را دریافت کنند و روی محصول الحاق شود، ضمن اینکه برای اجناس تولیدی در سالهای گذشته که در انبارها باقی مانده بود نیز فرخوان داده شد تا فروشندگان اطلاعات آنها را همراه با شماره سریال ارائه کنند تا در سامانه یادشده وارد شود.
میری تاکیدکرد: این شناسه در حقیقت یک کد رهگیری است و خریداران لوازمخانگی می توانند شماره سریال مندرج در آن را به کد دستوری #۷۷۷۷*۴* ارسال کنند و با تایید اصالت کالا، نسبت به خریدآن اقدام کنند.
وی یادآورشد: حدود ۲۲ ماه پیش و با ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور، با رشد قاچاق و کالاهای تقلبی در این دسته از کالاها روبرو شدیم.
رییس اتحادیه صنف توزیعکنندگان لوازم خانگی ایران تاکیدکرد: چنانچه افراد متوجه تقلبی بودن اجناس خود پس از خرید شدند، میتوانند با ارتباط تلفنی با سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، مراجعه حضوری به قسمت شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها یا مراجعه به اتحادیه لوازم خانگی، طرح شکایت کنند.
وی خاطرنشانکرد: پس از قطعیت تقلبی بودن جنس، پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال می شود و در یک هفته گذشته نیز دو فروشگاه بزرگ لوازم خانگی پایتخت به دلیل شکایتهای مردمی پلمپ شده است.
** امید به کاهش قاچاق با وجود مشکلات تولید
سایت خبری اتاق تهران نیز در گزارشی که به این موضوع پرداخته آورده است: قرار است از ۱۶ بهمن به بعد، خریداران لوازم خانگی با دریافت شناسه از فروشنده و اطمینان از اصالت کالا برای خرید اقدام کنند. اجناس وارداتی در گمرک و اجناس تولید داخل در کارخانه این شناسه را دریافت می کنند. اجناس تولیدی که در انبارها تلنبار شده هم باید با طی روند قانونی و دریافت شماره سریال در سامانه اعلام شده به فروشنده، عرضه شود.
کمتر از ۲ سال پیش، واردات انواع لوازم خانگی به کشور ممنوع شد درحالیکه در بازار به دلیل نوسان نرخ ارز، عرضه محصولات مختلف از سوی کارخانه های داخلی به کمترین میزان ممکن رسیده بود. همین مسئله به قاچاق لوازم خانگی دامن زد اما قرار است از ۱۶ بهمن ماه سال جاری، لوازم خانگی با دریافت شناسه و اطمینان از اصالت کالا معامله شود. آیا سوت پایان قاچاق گسترده این محصولات به کشور به صدا درآمده است؟
در میانه دهه ۹۰ واردات رسمی لوازم خانگی به کشور ۴۵۰ میلیون دلار بوده است درحالیکه ۵ میلیارد دلار لوازم خانگی در بازار ایران به فروش می رسد. فاصله میزان واردات رسمی از میزان فروش در بازار، گویای سهم عمده قاچاق از بازار لوازم خانگی ایران است یعنی نزدیک به ۴٫۵ میلیارد دلار در سال ۹۵٫ به گفته محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری «در سال ۹۸ روزانه دستکم ٢هزار دستگاه تلویزیونِ یکی از برندهای مشهور به کشور وارد میشود». بعضی کارشناسان هم حجم قاچاق لوازم خانگی به کشور را ۲٫۱ میلیارد دلار برآورد می کنند.
روند فزاینده قاچاق در حالی به کشور ادامه یافته که تنها در صنعت تولید تلویزیون بیش از ۱۲ هزار نفر کار می کنند و در در شرکت مادیران به عنوان یک نمونه، بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر به طور مستقیم و ۵ هزار نفر به طور غیرمستقیم مشغول به کارند. هرچند فروش با شناسه می تواند زمینه کاهش عرضه محصولات قاچاقی و خارجی را در کشور فراهم کند با این حال، مشکلات تولیدکننده داخلی همچنان پابرجاست. بوروکراسی اداری، کمبود نقدینگی و تعرفههای گمرکی از مشکلات عمده صنایع لوازم خانگی است که در کنار آشفتگی های اقتصاد کلان زمینه ساز کاهش میزان تولید و کیفیت محصولات شده است.
علاوه بر این، مصرف کننده به دلیل به صرفه بودن خرید کالای قاچاق ترجیح می دهد هزینه های نبود ضمانت نامه و خدمات پس از فروش را به جان بخرد. به گفته دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری «تنها مالیات گمرکی تولیدکننده ۲۵ درصد است. اگر به این میزان مالیات عملکرد، مالیات ارزش افزوده مالیات تکلیفی را اضافه کنیم رفته رفته شکاف قیمتی بین قاچاقچیان و تولیدکنندگان بیشتر و بیشتر خواهد شد. این همان عاملی است که خرید کالای قاچاق را برای مشتریان به صرفه میکند. در حالی که تولیدکننده باید ۵ ماه وقت صرف کند تا قطعاتی که پولشان را واریز کرده از این مسیر پر پیچ و خم به دستش برسد، قاچاقچی تنها فاصلهای به اندازه خرید مشتری برای رسیدن به پول خود دارد. بنابراین باید گفت تهدیدی بزرگتر از قاچاق، این صنعت را تهدید نمیکند».