کارگروه اقدام مالی (FATF) که مرجع تعیین استاندارها و توصیه‌هاى زیربنایى مربوط به مقررات مبارزه با پولشویى و مبارزه با تأمین مالى تروریسم است و وضعیت سیستم بانک‌ها و مؤسسات مالى کشورها را از منظر ریسک امکان آلودگی به پولشویی و تأمین مالى تروریسم رصد می‌کند، یک سال پیش، با تعلیق توصیه به جهان براى اتخاذ تدابیر مقابله با ریسک ایران، به کشور و نظام بانکی ایران فرصت داد تا خود را براساس برنامه‌اى ۱۸ ماهه به استانداردهای روز ضدپولشویى و مبارزه با تأمین مالى تروریسم تجهیزکند.
کارگروه اقدام مالی (FATF) که مرجع تعیین استاندارها و توصیه‌هاى زیربنایى مربوط به مقررات مبارزه با پولشویى و مبارزه با تأمین مالى تروریسم است و وضعیت سیستم بانک‌ها و مؤسسات مالى کشورها را از منظر ریسک امکان آلودگی به پولشویی و تأمین مالى تروریسم رصد می‌کند، یک سال پیش، با تعلیق توصیه به جهان براى اتخاذ تدابیر مقابله با ریسک ایران، به کشور و نظام بانکی ایران فرصت داد تا خود را براساس برنامه‌اى ۱۸ماهه به استانداردهای روز ضدپولشویى و مبارزه با تأمین مالى تروریسم تجهیزکند.
این نهاد مالی به این ترتیب از ادامه ذکر و گنجاندن نام ایران در لیست سیاه پرهیزکرد. اکنون و پس از حدود یک سال، این کارگروه به استناد اقدامات ایران، اعمال سیاست‌های تنبیهی به دلیل کاستى‌هاى سیستم ایران را برای یک سال دیگر به حالت تعلیق درآورده‌است.
احمدعزیزی، کارشناس ارشد اموربانکی و سرمایه‌گذارى با اشاره به اینکه، تصمیم این کارگروه، تکرار مصوبه سال گذشته‌است، گفت: این مساله از چند منظر قابل ارزیابی است. نخست اینکه، این مصوبه به عنوان یکی از دستاوردهای برجام تلقی می‌شود. در واقع، اگر توافق هسته‌ای حاصل نمی‌شد این تعلیق صورت نمی‌گرفت و چنانچه این تعلیق صورت نمی‌گرفت تراکنش مالى و بانکى و تجارى ایران با بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های بزرگ خارجی با موانع جدى مواجه و با هزینه‌های بسیار بالاتری انجام می‌شد و بسیارى از معاملات در غیاب این تعلیق عمدتاً و اساسا غیرممکن بود.
او ادامه‌داد: نکته دوم؛همان‌گونه که کم و بیش در رسانه‌ها منتشرشده این است که آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه، در جلسه اخیر FATF اصرار فراوانی برای بازگشت ایران به وضعیت پیش از برجام داشته و درصدد آن بودند که تعلیق، تمدیدنشود. اما کشورهای اروپایی جانب ایران را گرفته و به این ترتیب نشان دادند که براى همکاری‌های اقتصادی با ایران جدى هستند.
عزیزی با تحلیل مفاد بیانیه صادرشده توسط کارگروه اقدام مالی گفت: نکته سوم اینکه؛ اگر بیانیه صادرشده به لحاظ حرفه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، لغات و عباراتی در آن دیده می‌شود که به نوعی نظام پولی و بانکی جهان را از همکاری با ایران بر حذرمی‌کند یا دست کم، رعایت احتیاط جدى را به آنان توصیه می‌کند. نمونه این عبارات به این قرار است که "ایران تا تکمیل برنامه اقدامى که اجراى آن را تعهد کرده در بیانیه FATF باقى می‌ماند. FATF از کلیه کشورهاى جهان مى‌خواهد از موسسات مالى بخواهند نسبت به تعامل با شرکاى تجارى ایرانى، أعم از اشخاص حقیقى و حقوقى و معاملات با ایران، بالاترین حد دقت را اعمال کنند. این بیان باعث دورشدن نظام محافظه‌کار بانکى جهان از معامله با ایران مى‌شود. البته نظام بانکی جهان که قبلاً براى کار با ایران میلیاردها دلار جریمه شده و هنوز پرونده‌هاى باز بسیارى دارد، از جمله بانک‌هاى اروپایى و آسیایى، اساسا محافظه‌کار و ریسک‌گریز است. بنابراین شایسته بود، ابتدائاً در جریان مذاکرات برجام و متعاقباً پیش از اجرایی شدن برجام و بعد از آن، الزامات FATF را لحاظ می‌کرد و اجرایى کردن آن را مورد بررسی قرار می‌داد تا آمادگی بیشتری در سیستم بانکی ایجاد می‌شد.
عضو هیات امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: مساله این است که در ایران، شناخت صحیحی از فعالیت این گونه نهادهای بین‌المللی وجود نداشته و ارتباط مناسبی با آنها برقرار نشده است. در نتیجه در فرایند مذاکرات هسته‌ای، آن‌چنان که باید این مسائل مورد توجه حرفه‌ای و مناسب قرار نگرفت.
احمد عزیزی با بیان اینکه درحال حاضر علاوه بر طراحى برنامه دقیق براى دیپلماسى مالى، بهترین راهکار رفع کامل محدودیت‌های مالی ایران، ارتقا کیفیت عملکرد موسسات، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ داخلی در مواجهه با شرکت‌های بین‌المللی است، افزود: در این زمینه به نظر می‌رسد یا اقدامات صحیح را نمی‌شناسیم و یا سطح شناخت موجود فاقد قابلیت لازم برای بهبود عملکرد است. در عین حال، توان کافى براى طراحى و برنامه‌ریزى و سازماندهی مناسب و به موقع نیز برای برطرف کردن ایرادات حرفه‌ای و سیستمی در نظام بانکی، بخش مالی و کل اقتصاد وجود ندارد.از طرفی برای رفع این نارسایی‌ها، علاوه بر ارتقا دانش، آموزش و عزم و اراده مدیریتی، نیاز به یاری مشاوران بین‌المللی نیز وجوددارد.
او ادامه‌داد: متاسفانه ارتقا دانش و جلب مشارکت‌های بین‌المللی پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FTAF آن‌چنان که باید صورت نگرفت و نتیجه آنکه، شاید کمتر از ۱۰ درصد الزامات مورد توجه قرار گرفت و چنانچه این روند تداوم یابد، در بهترین شرایط صرفاً می‌توان به استمرار تعلیق محدودیت‌ها و محرومیت‌ها امید داشت، نه لغو کامل محدودیت‌ها.
عزیزی بخش پایانی سخنانش را به زبان و لحن بیانیه کارگروه اقدام مالی اختصاص داد و گفت: بندهایی از این بیانیه در قالب توصیه‌ای به موسسات مالی و بانکی بین‌المللی صادر شده‌است. نکته قابل توجه آن است که زبان بیان این تعلیق تفاوت چندانی با زبان ممنوعیت‌ها ندارد. در نتیجه، بروز مشکلات متعدد در همکاری میان بانک‌ها و موسسات ایرانی با شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دور از انتظار نخواهند بود. لذا نیاز است این مسایل در وهله نخست به درستی درک شود و سپس تدابیری برای رفع آنها اندیشیده شود.
