علي شفائي: اتاق بازرگاني يا به زعم برخي اعضاي اين نهاد غير دولتي پارلمان بخش خصوصي، چون ساختار اقتصاد کشور، زير سايه سنگين اقتصاد دولتي قراردارد و اين وابستگي موجب شده تا همچون عملکرد عمومي دولت که سکاندار سياست داخلي و خارجي است، اتاق بازرگاني نيز کم و بيش رفتاري سياست زده داشته باشد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، قريب به 8 سال پيش از اين، آن زمان که محمدرضا بهزاديان رئيس وقت اتاق بازرگاني ايران در رأس گروهي از اعضاي در مقابل ساختار سنتي اتاق، رهبري گروه خواستاران تحول يا به قولي تحول خواهان را برعهده گرفت و برعليه سنت هايي که اقتصاد بسته، انحصاري و دولتي را الگويي غيرقابل تغيير مي دانستند، ايستاد، گرفتار لابي سنتي ها با دولت شد و مهر ابطال بر کارت بازرگاني وي جا خوش کرد.
ابطال کارت بازرگاني يعني خروج از هيات نمايندگان و از تن به در کردن رداي رياست، جايگاهي که به واسطه مردم سالاري ديني و با انتخابات و رأي اکثريت به دست آمده بود و بايد با حداقل 40 رأي به استيضاح کشيده مي شد، اما به خواست تعدادي انگشت شمار و با حکم دولتي از دست رفت.‏
اگرچه بهانه کنار گذاشتن بهزاديان عملکرد برعليه منافع اعضاي اتاق بازرگاني بود، اما انتخابات دور بعد و کسب اکثريت آراء نشان داد که صاحبان رأي و ذينفعان اتاق، آنچه را که انحصارطلبان ديکته کرده اند را باور ندارند و بار ديگر رئيس معزول را به رياست برگزيدند، اما اينبار هم جناح قدرت نشان داد که به مردم سالاري ديني و خواسته اکثريت اعتقادي ندارند و بار ديگر با لابي دولتي مانع از صدور اعتبارنامه رئيس منتخب شدند.
اين ماجرا آغاز تشکيل و پيگيري پرونده اي با عمر 8 سال شد، پرونده اي که شوراي عالي نظارت که تحت تاثير جناح قدرت بود، با خودداري از برگزاري جلسات خود که بايد حداقل سالي دوبار تشکيل مي شد، از رسيدگي به آن خودداري کرد تا اينکه در نهايت در بهمن 91 و در زمان حضور مهدي غضنفري در رأس اين شورا، آراء گذشته باطل و حکم صدور مجدد کارت بازرگاني محمدرضا بهزاديان صادر شد.
اين رأي که بايد طي يک ماه اجاريي مي شد، همچنان معطل ماند تا اينکه روز گذشته، رئيس پيشين اتاق بازرگاني تهران در محل اين اتاق حاضر و کارت بازرگاني خود را دريافت کرد.
اگرچه همچنان جريان انحصارطلبي بخشي از قدرت خود را حفظ کرده و اين تفکر تلاش کرد تا مانع حضور پررنگ رسانه ها براي پوشش خبري اين اتفاق نادر شود، اما حضور جمعي از اصحاب رسانه نشان داد که همچنان جامعه رسانه اي کشور از تن دادن به خواسته لابي هاي قدرت سرباز زده و براي بازگويي واقعيت ها تلاش م يکند.‏
محمدربهزاديان رئيس پيشين اتاق بازرگاني تهران پس از دريافت کارت بازرگاني خود در جمع اصحاب رسانه حاضر در خصوص کنار گذاشته شدن خود و ابطال کارت بازرگانيش گفت: استيضاح امري خوب است اما براي استيضاح 40 امضا احتياج بود ولي اتاق بازرگاني هيچ گاه نام 40 امضا را اعلام نکرد چرا که اين تعداد راي نداشتند ولي با تباني با دولت احمدي نژاد اين کار را انجام دادند.‏
وي خاطرنشان کرد اخراج وي به شکايت دبيرکل اتاق بازرگاني تهران و هيأت رييسه اتاق تهران بود و شکايت آنها اين بود چرا اتاق بازرگاني تهران هيأت‌هايي را براي تجارت به ساير کشورها ارسال مي‌کرده است و اين که بهزاديان به اعضاي جلسه روساي اتاق بازرگاني توهين کرده است.‏
‏ به گفته بهزاديان بعد از شکايت وي درباره ابطال کارت بازرگانيش، قرار شد شوراي عالي نظارت به موضوع رسيدگي کند ولي اين شورا از اوايل دولت نهم تا اواخر دولت دهم حاضر به تشکيل هيچ جلسه‌اي نشد تا شکايت وي رسيدگي نشود و اين در حالي است که قانونا اين جلسه بايد دو بار در سال برگزار شود. وي افزود با راي دادگاه بالاخره اين جلسه تشکيل شد و بهمن ماه 91 حکم بر صدور کارت داده شد. رييس اسبق اتاق بازرگاني تأکيد کرد بر اساس حکم بايد يک ماه بعد کارت وي صادر مي‌شد اما به دليل خودداري رييس وقت اتاق بازرگاني ايران اين کارت در يک سال و هشت ماه پيش صادر نشد و بالاخره رييس فعلي اتاق بازرگاني ايران يعني غلامحسين شافعي دستور به صدور اين کارت داد که بايد از اين کار وي تشکر کرد.‏
رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران تأکيد کرد: در 8 سال گذشته تخلفات زيادي در کشور رخ داده است اما کميته انضباطي هيچ گاه حاضر به ورود به اين مسائل نشد. ‏
بهزاديان گفت: اگر اميرمنصور آريا يا بابک زنجاني در چند سال گذشته متخلفين اقتصادي بودند آيا کارت بازرگاني شرکت‌هاي آنها باطل شد و کميته انضباطي به اين موضوع ورود کرد؟
وي تأکيد کرد: هزاران متخلف وجود داشت اما اتاق بازرگاني ورود نکرد و اين موضوع که بخش خصوصي در اذهان عمومي به غلط زالوصفت نام گرفته است به اين دليل است که آقايان اتاق بازرگاني از متخلفين حمايت مي‌کنند و کميته انضباطي اتاق بازرگاني تنها به وسيله‌اي براي خارج کردن رقبا از اتاق تبديل شده است. ‏
بهزاديان خاطرنشان شد: تا کنون کميته انضباطي تنها چند حکم داده است که يکي براي ابطال کارت وي، ابطال کارت مرحوم احمد موسوي اخوان به دليل مخالفت با رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران بوده است.‏
رييس اسبق اتاق بازرگاني اعلام کرد: وي در قالب انجمن مديران و متخصصين صنعتي برنامه‌اي براي انتخابات آينده اتاق بازرگاني دارند و تصور مي‌کنند در حال حاضر بخش خصوصي واقعي در ايران وجود ندارد و اين انجمن به دنبال پيدا کردن کانديداهايي براي اتاق بازرگاني هستند که به دنبال بازار رقابتي خالي از رانت باشند.‏
‏ بهزاديان افزود: بازار ايران عملا در اختيار نهادهاي شبه دولتي يا خود دولت است و اين گروه تصميم دارد مطالبات قانوني بخش خصوصي را پيگيري و مسير خروج دولت از اقتصاد را پيگيري کند.‏
وي با ابراز تأسف از اينکه در 8 سال گذشته اتاق بازرگاني که قرار بود حامي بخش خصوصي باشد اين وظيفه را به درستي ايفا نکرده است، يادآورشد: در اين 8 سال حدود هزار نفر به عنوان هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران انتخاب شدند اما کمتر از پنج نفر حاضر شدند در جلسه هيأت نمايندگان نام بهزاديان را بياورند در حالي که آنها قانونا حق داشتند مصوبه بنويسند و اين موضوع را پيگيري کنند.‏
‏ رييس اسبق اتاق بازرگاني تأکيد کرد: ما به دنبال اتاق عاري از رانت هستيم در حالي که اکنون عده‌اي انتخابت مي‌شوند که به هيأت رييسه رانت مي‌دهند و هيأت رييسه به آنها رانت مي‌دهد و همگي به دنبال نفع شخصي بنگاه‌هايشان هستند.‏
بهزاديان گفت: همانقدر که در رکود و بحران فعلي اقتصادي دولت احمدي نژاد مقصر بوده است، اتاق بازرگاني نيز با سکوت خود مقصر محسوب مي‌شود. وي افزود آنها به دليل حفظ کرسي همکاري و سکوت کردند و اين روشي غلط بود.‏
گفتني است، محمدرضا بهزاديان متولد 1336 در شهر مشهد است. فارغ التحصيل دانشگاه اميرکبير و جزو دانشجوياني بود که در تسخير سفارت امريکا در تهران نقشي کليدي ايفا کرد. پس از آن در صدا و سيما به عنوان قائم مقام و سپس مدير شبكه دوم مشغول به كار شد. بهزاديان سپس به سمت معاونت وزير کشور منصوب شد و در مجلس سوم شوراي اسلامي به عنوان نماينده مردم خراسان رضوي به بهارستان رفت. نطق‌هاي تند و افشاگري‌هاي وي درباره رانت‌خواري‌ها در آن دوره مجلس عملا حضور وي در دوره‌هاي بعد مجلس را با مشکلات زيادي همراه کرد. اما مقصد بعدي وي نه بهارستان بلکه پارلمان بخش خصوصي بود.‏
زماني که بهزاديان پاي به اتاق بازرگاني تهران گذاشت، براي چندين سال علي نقي خاموشي رياست اتاق بازرگاني تهران و ايران را به عهده داشت. از سوي ديگر اتاق بازرگاني تهران تنها دفتري کوچک در ساختمان اتاق بازرگاني ايران بود. در دوره اصلاحات يعني سال 1381 بهزاديان گروهي از فعالان اقتصادي وابسته به جريان اصلاحات را به عنوان تحول خواه در اتاق بازرگاني گرد هم جمع کرد و در اسفند آن سال اين گروه موفق شدند بعد از 23 سال رياست را از دست جريان سنتي خارج کنند. در انتخابات آن سال بهزاديان به عنوان رييس اتاق بازرگاني تهران و نايب رييس اتاق ايران انتخاب شد و در گام نخست موفق شد يک طبقه مجزا از اتاق بازرگاني ايران را به اتاق بازرگاني تهران اختصاص دهد. اما وي به دنبال استقلال کامل اتاق تهران بود، مسئله‌اي که طيف سنتي اتاق را به شدت نگران کرده بود. در نهايت بهزاديان با خريد ساختماني در خيابان مطهري موفق شد اتاق بازرگاني تهران را مستقل کند اما رئيس وقت اتاق ايران با قراردادن مأموران پليس در مقابل ساختمان اتاق بازرگاني مانع از خروج مدارک و کامپيوترهاي اتاق بازرگاني تهران از ساختمان طالقاني مي‌شد. در نهايت اين اسناد و کامپيوترها به صورت تکه تکه در کيف‌هاي اعضاي تحول‌خواه اتاق بازرگاني و خبرنگاران از اتاق ايران خارج شد. به نظر مي‌رسيد موج تحول خواهي به اتاق ايران نيز سرايت خواهد کرد اما با روي کار آمدن دولت مهرورزي، در جلسه‌اي که بسياري از اعضاي اتاق بازرگاني تهران در آن حضور نداشتند، هيأت رييسه اتاق تهران استيضاح شد و بهزاديان پس از سه سال جاي خود را به محمد نهاونديان داشت.‏