رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی قصه هزار و یک شبی است که از سال ۱۳۸۶ مطرح و همچنان بی‌نتیجه مانده‌است و این در حالی است که کارت‌های بازرگانی موسوم به یکبار مصرف متهم به ۸ هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی هستند.

بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی که متعلق به پیش از سال ۹۲ است و با احتساب دلار حدود یک هزار تومانی در دهه ۸۰، برای رقم خوردن ۸ میلیارد دلار بدهی مالیاتی، باید ۳۲۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده‌باشد و این در حالی است که مجموعه واردات کشور از ابتدای دهه ۸۰ تا پایان سال ۹۱ به سختی به این رقم برسد.

مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در دوره هفتم در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد با انتقاد به فرضیه اشتباهی که در خصوص معوقات مالیاتی کارت‌های بازرگانی مطرح شده‌است، گفت: متاسفانه این موضوع آدرس اشتباهی است که برای مقابله با قاچاق و فرار مالیاتی مطرح شده‌ و می‌توان گفت مانوری است برای پیدا کردن مقصر یا مقصرانی که همه آنچه در حوره واردات توسط افراد خاص و گروه‌های متشکل اتفاق می‌افتد را متوجه آنها کنند.

وی گفت: رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی با دو موضوع مقابله با قاچاق و فرار مالیاتی مطرح شده‌ و مدعی شده‌اند که ۸ هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی وجود دارد که مربوط به کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است.

رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ایران با رد این موضوع و اشاره به اینکه پرونده‌‌های مالیاتی سال ‌۹۲ به بعد در دست بررسی است و قطعی نشده، بنابراین بدهی مذکور مربوط به سال‌های قبل از این تاریخ است، تصریح‌کرد: با این شرایط این ۸هزار میلیارد تومان مربوط به سال‌هایی که دلار حدود یک هزار تومان ارزش داشته و بنابراین ارزش دلاری این بدهکار مالیاتی ۸ میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: با این تفاسیر برای ۸ میلیارد دلار بدهی مالیاتی باید ۳۲۰ میلیارد دلار واردات انجام شده‌باشد و این در حالی است که مجموع واردات کشور در دهه ۸۰ به این رقم نمی‌رسد.

حریری گفت: موضوع قابل توجه دیگر این است که دارندگان کارت‌های یکبار مصرف تنها در حوزه واردات کالای نهایی و مصرفی فعالیت می‌کنند و قطعا برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات از این کارت‌ها استفاده نمی‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید براینکه طرح این فرضیه از اساس اشتباه است، توضیح‌داد: اینکه گفته می‌شود با کارت بازرگانی افراد گمنام چند هزار خودرو گران قیمت یا لوازم خانگی وارد کشور شده‌است نیز ادعایی نادرست است چراکه ردگیری این اقلام در داخل کشور امری سهل بوده و مشخص است که چه کسانی واردکننده این محصولات هستند.

وی افزود: فرض دیگر این است که واردکنندگان این محصولات حقوق و عوارض گمرکی بدهکار باشند و با تعهد گمرکی اقدام به واردات کرده باشند که قطعا یگ فرد معمولی توان این کار را نداشته و گمرک تعهد هرکسی را قبول نمی‌کند.

حریری با بیان اینکه به نظر می‌رسد این اقدامات مانور توخالی است جهت پیدا کردن مقصر برای اتفاقاتی که در جریان واردات می‌افتد و رانت‌هایی که گروه‌های متشکل و سازمان یافته در واردات دارند، مطرح‌کرد: آنچه در این حوزه اتفاق می‌افتد مشخص است و برای رسیدن به جواب نیازی به طی کردن مسیری پیچیده نیست.

وی با اشاره به اینکه همواره در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی اتاق بازرگانی را متهم می‌کنند، اظهارداشت: واقعیت این است که اتاق‌های بازرگانی صادرکننده کارت بازرگانی نیستند و تنها مسؤلیتشان جمع‌آوری مدارک است که در اختیار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ قرار می‌گیرد و سازمان‌ها باید بررسی نهایی را جهت صدور کارت بازرگانی انجام دهند.

رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ایران با بیان اینکه پیشنهادی ارائه کرده‌ایم تا مشکل رفع شود، توضیح‌داد:‌ کارت یکبار مصرف کارت‌هایی است که برای یک سال مورد استفاده می‌گیرد، چراکه برای تمدید کارت باید مفاصا حساب مالیاتی ارائه شود، از این رو برای سال اول سقف ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم این رقم یک میلیون دلار تعیین شده و در صورتیکه دارنده کارت برای دو سال مالیات پرداخت کند و پرونده‌ مبسوط در سازمان امور مالیاتی دارد و می‌تواند برای سال‌های بعد بدون سقف فعالیت تجای داشته باشد.

وی ادامه‌داد: البته محدودیت تجارت با ارائه مفاصا حساب برداشته می‌شود به صورتیکه پس از رسیدن به سقف تعیین شده با ارائه مفاصا حساب می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

حریری با بیان اینکه فشاری که در سال‌های گذشته تحمیل شد موجب شد تا اتاق بازرگانی حالت دفاعی گرفته و تصمیماتی اتخاذ شود که با قانون اساسی و قانون صادرات و واردات مغایر باشد، افزود: نمونه آن تعیین شرط داشتن حداقل مدرک دیپلم برای گرفتن کارت بازرگانی است و این در حالی است که هیچ کجای قانون به این موضوع که فرد با تحصیلات زیر دیپلم از فعالیت اقتصادی محروم می‌شود، اشاره نشده‌است.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی در دوره هفتم تاکیدکرد: متاسفانه دولت‌ها و مسؤلان گمرک کشور در تمام دوره‌ها، تلاش کرده‌اند بی‌کفایتی و ناتوانی خود در کنترل واردات و هجوم واردات و قاچاق را در پشت موضوعی با عنوان کارت‌‌های بازرگانی یکبار مصرف پنهان ‌کنند.

وی با تاکید براینکه نمی‌توان وجود کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را کتمان کرد،‌ توضیح‌داد: اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این رفتار نتیجه عملکرد باندهای قدرت است که افراد را به خدمت می‌گیرند و این افراد ناشناخته نیستند و در دو حوزه خودرو و لوازم خانگی است که به راحتی قابل پیگیری است.

حریری تاکیدکرد: برای واردات این دو گروه کالا باید ثبت برند شود و برای واردات باید از ایشان مجوز گرفته‌شود، از این رو به راحتی قابل پیگیری است.

وی در پایان گفت: همانطور که برای پوشاک و تلفن‌همراه ثبت برند شده و دیگران اجازه واردات ندارد و این به معنی وجود راه‌های اجرایی‌ کم هزینه‌تر است که به دلایلی حاضر به اجرای آنها نیستند.

این در حالی است که محمدرضا پورابراهیمی داورانی درگفت‌وگو با خانه ملت، از بررسی موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس ، خبر داد و گفت:سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یک امر محرز بوده که راهکارهای مناسبی برای رفع این مشکل وجود دارد و کمیسیون اقتصادی در نظردارد که باحضور مسئولان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشستی تشکیل دهد، تا از تخلفات رخ‌داده در استفاده از کارت های بازرگانی جلوگیری شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت:در ارائه کارت‌های بازرگانی باید رتبه سنجی افراد لحاظ شود؛رتبه سنجی به این معنا است که افراد براساس شرایط، توانمندی مالی و سوابق صادراتی در ۳ گروه دسته‌بندی می‌‌شوند که براساس آن سقف صادرات و واردات مشخص شود، که یک شخص خرده‌پا، سرمایه‌گذار متوسط و کلان چه میزان سهمی خواهند داشت.

پورابراهیمی با تاکید براینکه در حوزه صدور کارت‌های بازرگانی تحولات در رویه فعلی ضرورتی اجتناب ناپذیراست، افزود:ارزیابی اعتباری فعالان بخش خصوصی، سقف میزان صادرات و واردات و اخذ ضمانت برای تسویه حساب‌ها و تعیین زمان تمدید تسویه بدهی نیازمند برنامه ریزی های اصولی است که البته کمیسیون اقتصادی درحال جمع بندی نظرات در این خصوص است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی حق صدور کارت برای هر شخص را ندارد و باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد، تصریح کرد:یکی از مطالبات معوق دولت در حوزه مالیاتی سوء استفاده از کارت های بازرگانی است که رقم قابل توجهی بوده و به دلیل عدم نظارت اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش بازرگانی خارجی،چالش ایجاد کرده که حتما در این خصوص باید تجدیدنظر صورت گیرد.

علی شفائی