doaei_law@yahoo.com محمد رضا دعایی دانشجوی دکتری و مدرس دانشگاه اخیرا قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که نهایتاً در شش ماده در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است در روزنامه رسمی منتشر شده است. نفس تصویب این قانون با توجه به قانون اساسی امری مطلوب و پسندیده است ولی اصولا قوانین را باید در بستر زمان و با توجه به اجرای مواد آن ارزیابی کرد. در این راستا اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی مقرر کرده است : «دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.» در متن ماده ۱ این قانون نیز با اشاره به این اصل اجرای آن را موکول به تصویب آیین نامه ای کرده است که توسط قوه قضاییه تهیه می شود. یکی از انتقاداتی که به این قانون و بسیاری دیگر از قوانین جاری وارد است این می‌باشد که معمولا قانون تصویب می‌شود ولی اجرای آن موکول به تصویب آیین نامه ای می شود که ممکن است تا مدت ها به تصویب نرسد. عبارت «من غیر حق» که در ماده نخست به آن اشاره شده است را باید ناظر به حالتی از افزایش دارایی دانست که به صورت یکجا بوده باشد و طرق تحصیل آن اموال نیز مشخص نباشد. بنابراین چنانچه هر کدام از مقامات احصاء شده در قانون مالی به دست آورد که از طریق ارث، فروش اموال خویش، وصول طلب مشروع، حقوق و پاداش های معقول باشد جز دارایی مشروع بوده و از این حیث من غیر حق تلقی نمی گردد. از این رو چنانچه مقام مسئول قبل از تصدی به سمت خود به امر تجارت اشتغال اشتغال داشته است و از این راه بر دارایی های خویش افزوده باشد آن اموال محترم است. ماده ۲ این قانون از شرایط تصدی سمت های احصاء شده در قانون را منوط به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در قالب خود اظهاری به قوه قضاییه نموده است. با توجه به اینکه این قانون در حال حاضر لازم الاجرا شده است بنابراین باید قایل شد که هم اکنون تصدی پست های مشمول قانون منوط به ارائه فهرست دارایی هاست. و به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قایم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قایم مقام هستند مشمول این قانون می شوند. همچنین ماده ۴ قانون در خصوص ارائه صورت دارایی ذکر این موارد را نیز ضروری دانسته است: کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجود حسابهای مختلف در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نظایر ن ها و نیز هرگونه منبع درآمد مستمر. در این قانون طیف وسیعی از مقامات و مسئولین مشخص شده اند که علاوه بر خود همسر و فرزندان تحت تکفل خود را نیز شامل می‌شود مانند دارندگان پایه قضایی، شهرداران و اعضای شورای شهر و شهرداران مناطق کلانشهرها و معاونان آن ها، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بیمه و بانک ها، رئیس کل و معاونان و روسای گمرکات کشور و... این مقرره با توجه به اینکه عمده افرادی را که ممکن است با توجه به موقعیت خود دارای اموالی شوند که چنانچه آن موقعیت را نداشتند این اموال را دارا نمی شدند بسیار پسندیده است. ولی اشکالی که بر آن وارد می‌باشد این است احتمال اینکه مقامات مشخص شده با اشخاصی دیگری به غیر همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل خود مراوداتی داشته باشند بیشتر است زیرا اگر مقامی قصد سوءاستفاده از موقعیت خود را داشته باشد معمولا اموال را به طور مستقیم به خود یا همسر و فرزندان خود منتقل نمی نماید.بهتر بود مقنن هر فردی را که ممکن است با مقام مشخص شده مراوداتی داشته باشد را ملزم به ارائه اعلام اموال خود می نمود و بدیهی است که این الزام بعد از تصدی مقام به آن سمت می‌باشد. نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که این قانون در مقام تعیین مجازات و یا آیین رسیدگی نبوده است و کارکرد آن نظارتی است کما اینکه مقررات ماهوی وشکلی در این خصوص در قانون مجازات اسلامی و نیز قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره رفته است. البته هیچگاه نباید فراموش کرده که اطلاعات مربوط به دارایی هر شخص برای دیگران محرمانه است و افشاء آن ممنوع می‌باشد و چنانچه مسئول یا ماموری که تهیه، ثبت و ضبط را دارد به صورت عمدی آن را در اختیار در اختیار دیگران قرار دهد و یا به هر نحوی از انحاء آن را افشاء نماید به یکی از مجازات های تعزیری درجه ۶ (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) محکوم می‌شود و حتی اگر غیر عمد هم باشد و یا بر حسب عدم رعایت نظامات اداری باشد بازهم مشمول مجازات تعریزی درجه ۸ محکوم خواهد شد. (ماده ۵) هر چند در این نوشته به جایگاه حقوقی این قانون اشاره شده و صرفنظر از سایر موارد حاشیه‌ای و غیر حقوقی تصویب چنین قانونی گرچه با تاخیر بوده است ولی بسیار امر پسندیده و مطلوبی بوده است و علی رغم پاره‌ای اشکالات (مانند عدم ضمانت اجرای برخی مواد) می توان آن را تحول مثبتی در عرصه مبارزه با فساد اداری در دستگاه های حساس دانست.