دکتر حمید نظری- عضو هیات علمی و دانشیار پژوهشکده علوم زمین
سازمان زمینشناسی کشور که بعدها به سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور تغییر نام یافت از مجموعه سازمانهای حاکمیتی دولت است که در گذر حیات پنجاه و اندی ساله خود از آغاز تاسیس در سال ۱۳۳۹ خورشیدی تاکنون بارها و بارها در میان دستگاهها و بخشهای گوناگون دولت برای یافتن جایگاهی در خور و مناسب و شاید متناسب با سلیقه، ماموریت و نیاز روز دست به دست شده است.
این سازمان، اگرچه به سبب ماهیت و بنیان استوار علمی خود در برخورد با حوادث و ناملایمات گاه و بیگاه کشور نسبت به دیگر ارکان دولت دستخوش تغییرات کمتری بوده ولی بنظر، چندی است که به سبب مشکلات روزافزون مالی- اعتباری و از آن بیشتر نابسامانیهای مدیریتی در سراشیب تلاشی ساختاری قرار گرفته است. افت جایگاه حقوقی سازمان زمینشناسی با اتکا برسلیقه شخصی-مدیریتی بیست ساله، این سازمان علمی-اجرایی کشور را با ادغام وزارتخانههای معادن و فلزات و صنایع، در پیکره وزارتخانه صنایع و معادن و سپس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در کسوت معاونت وزیر جای داد. معاونت وزیری که نزدیک به ۲۲٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در مجموعه تحت سرپرستی وی قرار داشته و از این میان به گواه آمار رسمی برخلاف پتانسیل بالای معدنی و زمینشناختی کشور و با در نظر گرفتن صنایع معدنی پایین دستی ناباورانه فقط تا ۵ درصد از سرانه تولید ناخالص ملی از آن بخش معدن شده است.
البته لازم به یادآوری است که همین اندک درصد از سرانه ناخالص ملی نیز با حضور معادن و صنایع معدنی بزرگی چون مجموعه معدنی مس سرچشمه و مجموعههایی از این دست فرآهم آمده است. پر واضح آنکه بر پایه اعداد و ارقام بودجه تخصیصی سالیانه، سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور بر خلاف ماهیت وجودی و ماموریت سنگین و متنوع خود در نگاهی یکسو نگرانه بخش بسیار کوچکی از درآمد حاصل از معادن را در اقتصاد غیر نفتی کشور بخود اختصاص داده است! این سازمان، که با دو ماموریت کلیدی تولید سرمایه و پاسداشت ثروت ملی پس از دانشگاهها از سرآمدترین دستگاههای دولتی در بهرهگیری از نیروی متخصص و تحصیلکرده در ردههای کارشناسی ارشد و دکتری در سطح بینالمللی است، طیف گستردهای از فعالیتهای پژوهشی- کاربردی را از اکتشاف پایه مواد معدنی تا مطالعات مرتبط با مخاطرات زمینشناختی را در برمیگیرد. این گوناگونی و گستردگی فعالیتها سبب برد دو سویه سازمان زمینشناسی در اکتشاف مواد معدنی به عنوان راهبردی در تولید دارایی ملی از یک سوی، و پژوهشهای همساز با برآورد خطرات زمینشناختی به عنوان گامی بنیادین در پاسداشت و حفظ ثروت و سرمایه ملی از دیگر سوی شده است. سالیانه بین ۷ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی صرف جبران " فقط " خسارات "مالی" ناشی از رخدادها و مخاطرات طبیعی چون سیل و زمینلرزه در کشور میشود.
اگرچه بنظر سهم معادن و صنایع معدنی بدون در نظر گرفتن صنایع و کاربریهای پایین دستی آن همچنان اندک مینماید ولی با منظور نمودن هزینه کرد ملی در جبران مالی خسارات طبیعی، نقش سازنده و کلیدی سازمانهای حاکمیتی و دانش پایهای چون سازمان زمینشناسی را در چرخه اقتصاد کشور دو چندان مینماید.
در مقیاس جهانی سازمانهای زمینشناسی در شمار ساختارهای حکومتی با مسیولیت ملی دستهبندی میشوند که بطور معمول بویژه در میان کشورهای توسعهیافته و پیشرو از بیشترین سهم بودجه و اعتبار دولتی پس از اعتبارات بودجههای فعالیت های نظامی و فضایی برخوردار هستند. سازمانهای زمین شناسی با تولید دادههای پایه و انجام پژوهشهای علمی، بنیادین و کاربردی چون نوری تابیده بر مسیر دسترسی بر اهداف سند چشمانداز و چون دیدبانی بر آینده پیش روی کشور هستند. اینگونه سازمانها، متناسب با ضریب پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها از جایگاه ملی و فرا حزبی و گاه حتی ورای دولتها برخوردار هستند.
امروزه سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور برخلاف تمامی پتانسیلها و قابلیتهای سختافزاری و نرمافزاری مثبت و انکارناشدنی خود دیربازی است که از دردها و بیماریهای کهنه بسیاری در رنج است. مشکلاتی که سرچشمه بیشتر آنها را شاید بتوان در انباشت نامتوازن نیروی انسانی گاه ناکارآمد برآمده از تصمیمات مدیریتی دهه گذشته، کسر بودجه عملیاتی، قوانین و تداخل ساختار سازمانی کهنه و بروز نشده! و از همه ناگوارتر از دست دادن بیش از پیش و روزافزون نیروی متخصص و کارآمد، به سبب درآمد و دستمزد نامتناسب با خواسته و نیاز دستگاه و کارشناسان جست.
با این شرح، شاید خسارت و هزینه ناشی از ناملایمات برآمده از سیاست ورزی سیاسیون از آخرین بدفرجامی قابل پیشبینی و قابل تحمل بر پیکرهی آسیب دیده و نحیف چنین سازمانی باشد.
بی گمان، مدیریتهای پنج دهه پیشین سازمان زمینشناسی بویژه دو مدیریت واپسین آن، یکی با بیست سال تداوم! و دیگری تنها با دورهای یکساله! هرکدام با دستاوردها و کاستیهایی گاه کوچک و گاه سترگ همراه بودهاند که ویژگی قابل توجه و درخور بیشتر آنها از ابتدا تاکنون جز در اندک مواردی ثبات مدیریتی بدور از نابسامانی ناشی از آمد و رفت کابینهها بوده است. اکنون در آخرین موج تغییرات مدیریتی رخ داده در سازمان اگرچه در حدود اختیارات قانونی مقام مافوق توجیهپذیر مینماید ولی به دور از چرایی آن، در روش و رویکرد چندان قابل درک و پذیرش، دست کم برای پیکره کارشناسی نه تنها در سازمان متبوع که حتی در جامعه زمینشناسی کشور نمینماید!
به هر روی، پر بیراه نخواهد بود اگر مقام عالی وزارت صمت و مشاوران عالی ایشان با تکیه بر نیاز و راهبرد ترسیم شده برای سازمان زمینشناسی در اسناد بالادستی و سند چشمانداز کشور و با توجه به نیروی انسانی متخصص و توانایی ویژه و انکار ناشدنی علمی و عملی موجود در سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور با نگاهی درونزاد به آن بدور از دسته بندیها و تمایلات حزبی و اقتصادی مجموعههای پیرامونی و البته توصیه نامههای رنگارنگ، گاه سرگشاده و گاه پنهان، نسبت به انتخاب مدیریت ارشد چنین سازمانی اقدام مقتضی و به هنگام معمول دارند. بدیهی است در شرایط کنونی کشور در رویارویی با تهدیدات اقتصادی جهانی، بی توجه ای و یا ساده انگاری به چنین سازمان حاکمیتی دانش بنیانی نه تنها زیبنده دولت تدبیر و امید و وزارت مطبوع نیست که بیگمان سزاوار جامعه زمینشناسی و معدن کشور و از آن بیشتر اعتبار ملی و بینالمللی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور و فرهیختگان شاغل در آن نیست!
چه بدرستی گفتهاند که:
شاید بتوان شیری بر گله گوسپندان گمارد
ولی وای بر آن روزی که گوسپندی سرگله شیران شود!