هراندازه یک دولت سهم خود را در موضوعات غیر حاکمیتی کمتر نماید ، میزان تمرکز خود را بر اصول صحیح کشور داری افزایش داده و ضمن مدیریت صحیح منابع ، با کم شدن هزینه های جاری ، میزان اثربخشی خود را افزایش و در نتیجه میزان بهره وری در کشور افزایش می یابد ، لذا تمام نظام های موفق سعی نموده تا واگذار نمودن امور غیر حاکمیتی به بخش خصوص ، به این روند سرعت بدهند تا شاهد وجود مشکلات مدیریتی کمتری در سطح حاکمیت شوند و از سوئی دیگر بخش خصوصی با ایجاد اشتغال صحیح در رفع معضلات اقتصادی گام های اساسی و واقعی بردارد .
در طول سالهای بعد از انقلاب به دلیل برخی روحیات و الزامات انقلابی گری ، میزان تصدی دولت در امور غیر حاکمیتی به طرز چشمگیری افزایش یافت تا حدی که توان مدیریت دولت از کل مجموعه های تحت سیطره آن در شرف افزونی گرفتن بود ، لذا نظام تصمیم گرفت تا با واگذاری امور غیر حاکمیتی در راستای اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی به میزان هشتاد درصد از سهام خود به بخش خصوصی ، بار سنگین بخش های غیر مولد را بر شانه صاحبان واقعی آن قرار دهد .
در طی سالهای اخیر شاهد آن بودیم که بسیاری از صنایع و امور از مخابرات تا کشتیرانی در ظاهر به بخش خصوصی منتقل گردیده اما هنوز مانند فرزندی که وابسته به خانواده است به همراه همسر خود به آغوش خانه پدری برگشته و نه تنها باری از دوش دولت برنداشتند بلکه شاهد هستیم که مشکلات عدیده دیگری به مسائل دولت اضافه گردیده است . برون سپاری ها ، رانت ها ، ناکارآمدی ها ، افزایش نارضایتی مشتریان ، کاهش چشمگیر سود ، و برخی مسائل امنیتی مانند فاش شدن بانک های اطلاعاتی مشتریان ، همه و همه از دلایل شکست خصوصی سازی در ایران است . اما به راستی ریشه این شکست در کجا است ؟
آیا صاحبان جدید این صنایع همان دولت است که در قامتی جدید در آمده و شرکتهای به اصطلاح خصولتی را ساخته ؟
آیا مشکل از مدیرانی است که اکنون بر مسند غولهای خصوصی شده نشسته اند ؟
و آیا اشکال در جائی دیگر مدفون است ؟
در جواب باید گفت ، هم خصولتی سازی محل اشکال است و هم مدیران ناکارآمدی که بر مسند های بزرگ تکیه زده اند ، اما اشکال اساسی در بخش دیگری از حاکمیت وجود دارد .
ابتدا به موضوع رقابت و رقابت پذیری در کشور مراجعه کنیم .
وقتی به شاخص های رقابت و رقابت پذیری نگاه می اندازیم و آن را با استانداردهای جهانی مورد مقایسه قرار میدهیم متوجه می شویم در ایران شاخص رقابت دارای نرخ خوبی است ، اما شاخص رقابت پذیری در وضعیت بغرنجی وجود دارد .
بر اساس گزارش انجمن جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ شاخص رقابت پذیری در ایران در بین ۱۳۷ کشور در رتبه ۶۹ قرار دارد و در بین کشورهای آسیائی در رتبه ۲۵ و با دو درجه اختلاف قبل از ارمنستان ، تاجیکستان ، بوتان و ... قرار گرفته است در حالیکه کشورهای ویتنام ، فیلیپین و قزاقستان در رتبه های بالتری از ایران قرار گرفته اند .
برای آنکه تفاوت ماهوی رقابت و رقابت پذیری را بهتر درک کنیم به ذکر دو مثال بسنده میکنیم .
صنعت خودرو سازی در ایران با ایجاد دیوار بلند تعرفه ، استاندارد و قوانین سخت ، مانع از ورود خودرو های خارجی به ایران شده و آنجا که جبراٌ تن به صدور مجوز واردات خودرو میدهد شاهدیم که تعدای برند خاص و مدل های محدود موفق به ورود به کشور میشوند که عملاٌ در بازار داخلی نتوانند نقش آفرینی کنند ولیکن در عوض شرکتهای خودرو سازی داخلی در بین خود یک رقابت تنگاتنگ را ایجاد میکنند تا با شرایط به ظاهر متفاوت بتوانند میل مشتریان را به خودروی داخلی افزایش دهند و در این میان به این ماراتن ساختگی ، لقب رقابت میدهند . در حالیکه اصولا رقیبی برای آنها متصور نیست .
این مثال در بسیاری از صنایع وجود دارد و البته در برخی موارد شاهد موفقیت نسبی آن هستیم مانند ورود شرکتهای خصوصی مخابراتی به ایران که توانستند در صنعت تلفن همراه یک انقلاب قیمتی ایجاد کنند . یعنی به عبارتی در صنعت مخابرات همراه هم رقابت بین اپراتورها وجود دارد و هم رقابت پذیری در این صنعت .
لذا دولت باید به دنبال افزایش شاخص پویائی رقابت باشد تا به طور قطع ، خصوصی سازی در ایران موفق گردد .
از سوئی دیگر در معماری سازمان که یکی از رئوس مدیریت هر مجموعه است برای بخش خصوصی و بخش دولتی تعریف وجود دارد به این مضمون که :
هر سازمان دارای حداکثر ده فرآیند کلیدی است و هر فرآیند نیز به طور حداکثری دارای یک و نیم سرویس میباشد .
و هر دولت باید به طور حداکثری دارای ۵۰ فرآیند کلیدی باشد که هر فرآیند حداکثر یک و نیم سرویس داشته باشد .
به عنوان مثال فرآیند سلامت سازی در کشور با سرویس توسعه بهداشت که یک فرآیند حاکمیتی است و تحت سیطره نظام سلامت تعریف میگردد . حال اگر بیش از یک فرآیند برای این تعریف در کشور وجود داشته باشد ، یعنی معماری سازمان دچار ایراد اساسی است .
مطابق تحلیل صورت گرفته از وضعیت معماری سازمان در ایران ، دولت دارای ۱۵۰ فرآیند کلیدی است که هر فرآیند نیز خود ۵۰ سرویس دارد . یعنی در فرآیند سه برابر استاندارد و در سرویس وضعیت فوق بحرانی را شاهد هستیم .
برای حل این مشکل سازمانی دو راهکار وجود دارد و ابتدا کم شدن فرآیندهای کلیدی در دولت که این مهم با ادغام نهادهای موازی صورت میگیرد ، البته این ادغام باید به صورت واقعی باشدن نه اینکه تنها به لحاظ شکلی ادغام کینم ، بلکه به صورت محتوائی و عملکردی باید اقدامات موازی حذف و اقدامات جاری سبک سازی و چابک گرا شوند . بر ادغام برخی وزارتخانه ها شاهد هستیم که تنها دو وزیر به یک وزیر تبدیل شده و یا حتی ماموریت جدیدی برای وزارتخانه جدید تعریف گردیده و دو یا چند وزارت قبلی و نهاد قبلی هنوز به ماموریت های خود با جدیت و قاطعیت ادامه می دهند . شاید بتوان نمونه موفق ادغام نهاد های موازی در کشور را ادغام سه نهاد انتظامی ، شهربانی ، ژاندارمری و کمیته های انقلاب نامید که در سال ۱۳۷۰محقق گردید و بلافاصله بعد از طرح ادغام هیچ اثری از وظایف سه نیروی قبلی در نیروی انتظامی را شاهد نبوده و عملکردی مستقل را در راستای فرآیند ایجاد امنیت طراحی و اجرا نمودند .
در خصوص مساله بحرانی انباشت سرویس ها تنها راه حل خصوصی سازی نهاد ها می باشد که در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است . اما تا زمانیکه اتفاقات فوق محقق نگردد نمیتوان به دست یافتن نتایج خصوصی سازی دل بست .
مصطفی مالکی تهرانی
کارشناس و تحلیل‌گر اقتصادی
