علی شفائی
اتاق بازرگانی ایران در حالی ارزیابی تشکلهای زیرمجموعه خود را آغاز کرده که به دلیل وجود چند متولی همچنان در حوزه ساماندهی تشکل‌ها ضعف جدی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالی که همچنان وزارتخانه‌های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهادهای دولتی و اتاق‌های بازرگانی و تعاون در حوزه غیردولتی، اختیار صدور مجوز دارند و این چند گانگی موجب شده تا متقفاضیان در صورت نا امید شدن از یک مرجع به دیگری مراجعه کنند.
از سویی فراهم بودن این شرایط موجب شده تا فعالان یک صنف یا صنعت در صورت کوچکترین نارضایتی به جای تلاش برای اصلاح تشکل مربوطه، خود برای داشتن تشکلی مستقل اما موازی با آنچه هست اقدام کنند.
این روند موجب شد تا همچنان تشکل‌ها متولی مشخصی نداشته باشند و بعضا در یک حوزه کاری بیش از دو تشکل فعال باشند.
در سال‌های گذشته که اتاق بازرگانی ایران برای تثبیت جایگاه خود به عنوان عالی‌ترین تشکل بخش خصوصی تلاش کرده و این روند موجب شده تا در برخی حوزه‌ها که با مأموریت اتاق فاصله بیشتری دارد، جای پای محکمی ایجاد کند، اما متاسفانه به حوزه اصلی مأموریت و مسؤلیت خود به عنوان مادر تشکل‌ها کمتر توجه کرده‌است.
در حالی که وزارت کشور عهده‌دار صدور مجوز تأسیس تشکلهای حزبی و سیاسی است و وزارت تعاون نیز مسؤلیت صدور مجوز و ساماندهی تشکلهای کارگری را دارد، اما کم نیست تعداد تشکلهای اقتصادی کارفرمایی که با مجوز یکی از این دو نهاد دولتی فعالیت می‌کنند.
این در حالی است که در سال‌های اخیر خصوصا در دولت یازدهم دولت به خواسته‌های بزرگ اتاق بازرگانی جواب مثبت داده و قطعا درخواست مکلف کردن این دو وزارتخانه مبنی بر ورود نکردن به حوزه اختیارات اتاق بازرگانی، خواسته بزرگی نبوده که دولت به آن پاسخ ندهد.
در چنین شرایطی ورود به ارزیابی تشکل‌ها می‌تواند حاشیه جدی را برای اتاق بازرگانی و تشکلهای زیرمجموعه آن در مسیر تضعیف آنها ایجاد کند.
با ارزیابی تشکل‌ها، ممکن است آن دسته که جایگاه رفیع‌تری برای خود متصور بوده و به آن دست نیافته‌اند، ساز جدایی کوک کرده ترجیح دهند زیر مجموعه متولی دیگری قرارگیرند و از سویی ممکن است نتیجه ارزیابی برخی تشکل‌ها، آن باشد که جایگاه ایشان در برابر تشکلهای موازی خارج از مجوعه اتاق را تضعیف کند که در نهایت نتیجه مطلوبی برای اتاق بازرگانی ایجاد نخواهدکرد.
این در حالی است که برخی کارشناسان آینده اتاق بازرگانی را در دستان تشکل‌ها ترسیم کرده و بر این باور هستند که باید شرایطی فراهم شود تا هیأت نمایندگان به جای اینکه با منتخبین دارندگان کارت بازرگانی تشکیل شود، مجموعه‌ای از منتخبان و نمایندگان تشکل‌ها باشد.
با این تفاسیر شاید میوه این اقدام خارج از حوصله و با عجله اتاق بازرگانی در ارزیابی تشکل‌ها، بدون گذراندن مراحل مقدماتی و فراهم کردن پیش نیازها، آنگونه که انتظار می‌رود رسیده و شیرین نباشد و مزه گس آن کام اهالی اتاق بازرگانی و تشکل‌ها را تلخ‌کند.
به گزارش پرتال اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی ایران ن نادر سیف، سرپرست معاونت تشکلهای اتاق ایران با اشاره به اهداف تعریف شده و سیاست‌های کلان اتاق ایران از آغاز روند ارزیابی و رتبه‌بندی تشکلهای زیرمجموعه اتاق خبر داد و گفت: با توجه به نقش و جایگاه تشکل‌ها در عرصه اقتصاد و نوع تعاملات و راهبردهای آنها در اتاق مقرر شد، تشکل‌ها، مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار بگیرند.
طبق اظهارات وی در این ارزیابی، شناسایی توانمندی‌ها، نقاط قوت و فرصت‌های بهبود تشکل‌ها، آشنایی پارلمان بخش خصوصی با سطح کیفی هر یک از تشکل‌ها و جهت‌دهی مناسب حمایت‌های خود از آنها برای فراهم شدن زمینه رشد و ارتقای تشکل‌ها به‌عنوان مهم‌ترین اهداف مورد توجه قرار گرفته است.
سرپرست معاونت تشکلهای اتاق ایران درعین‌حال با تأکید بر این نکته که ارزیابی و رتبه‌بندی نباید برای تشکل‌ها، نگرانی ایجاد کند، تشریح کرد: به‌طور حتم در این مورد به‌هیچ‌وجه در پی ایجاد فضای رقابتی تنش‌زا نیستیم. بلکه قصد داریم با این کار تشکلهای زیرمجموعه را توانمندتر کرده و با شناسایی ظرفیت‌های موجود، به‌موقع از تشکل‌ها استفاده کنیم.
سیف این مطلب را هم اضافه کرد که اتاق پس از اتمام روند ارزیابی و رتبه‌بندی می‌تواند راهکارهای لازم برای تبدیل فرصت‌های بهبود به نقاط قوت را نیز به هر یک از تشکل‌ها اعلام کند؛ مواردی که اگر روی آنها تمرکز شود، سطح کیفی آنها را بهبود می‌بخشد.
در این ارزیابی نکاتی نظیر عقلانیت اداری، عقلانیت نمایندگی کردن و کار تشکلی انجام دادن، ضرورت‌های ساماندهی در مناسبات تعاملات تشکل‌ها با اعضای خود و سازمان‌های دیگر، بهبود شیوه‌ها و روش‌های اداری و رضایت‌مندی اعضا سنجیده خواهد شد.
سرپرست معاونت تشکلهای اتاق ایران در ادامه با اشاره به چندمرحله‌ای بودن روند ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌ها، تصریح کرد: در مرحله اول، ارزیابی‌های اولیه صورت می‌گیرد. در این رابطه مدلی طراحی شده است که بر مبنای آن مطالعات تطبیقی در مورد کشورهایی که هم‌سطح ایران بوده و درعین‌حال در امر تشکل‌گرایی پیشرو هستند، موردتوجه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در مرحله بعدی، اطلاعات هر تشکل دریافت شده و برای هر یک به طور مجزا گزارش ارزیابی و گزارش رتبه‌بندی تهیه می‌شود. در نهایت گزارش مقایسه‌ای کل تشکل‌ها تدوین و ارائه خواهد شد.
در گام نخست اجرای این پروژه، موضوع خوداظهاری ملاک قرار گرفته و هر تشکل می‌تواند با مراجعه به بخشی که در پورتال اتاق ایران طراحی شده است، طبق تعاریف و شاخص‌های مطرح شده، اطلاعات خود را وارد کند.
