مدتهاست که ذهن متفکران، پژوهشگران و محققان کشور معطوف کشف دلیل یا دلایل عدم تحقق نتایج مورد انتظار از اجرای بسیاری از راهکارها و روشهای نوین بهبود و توسعه، نه فقط در حوزه زنجیره تامین، بلکه در سایر حوزههای مدیریت در ایران است.
این راهکارها دیرهنگامی است که در کشورهای پیشرفته اجرا شده و نتایج قابل توجهی نیز به دنبال داشته است. سوال مهم این است که چرا در ایران بکارگیری و اجرای این اقدامات که در مورد نتایج مثبت و تحول آفرین آن شکی وجود ندارد، به درستی صورت نگرفته و نتایج مورد انتظار را به دنبال ندارد. علیرغم صرف منابع لازم و گاه بیش از بودجه مصوب، معمولاً اجرای پروژههای بهبود، نتیجه مورد انتظار و متناسب با منابع مصرفی را در پی نداشته و اسناد آن راهی بایگانی راکد نهادها و شرکتها میشود و یا اینکه حداکثر در گزارشهای عملکرد ایشان انعکاس مییابد.
با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۷ به نام حمایت از کالای ایرانی، در این نوشتار، برخی از چالشهای اساسی مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک فلسفه و رویکرد مدیریتی اثربخش که به شدت کیفیت و قیمت کالا و خدمات را تحت تاثیر قرار میدهد، مورد واکاوی قرار گرفته و عملکرد این حوزه مورد کنکاش اجمالی قرار گرفته است.
بطور خلاصه باید چالشها و علل اصلی عدم توسعه یافتگی در حوزه مدیریت لجستیک و زنجیره تامین کشور را در ارتباط با اکوسیستم و فضای کلان حاکم بر موضوع تحلیل نمود. خبرگان این حوزه مواردی مثل عدم شکلگیری اعتماد، نقصان به اشتراکگذاری اطلاعات، ضعف سیستمهای قضائی، عدم شفافیت، عدم همکاری و هماهنگی بین متولیان و قانونگذاران و نیز عدم کفایت آموزش را در این حوزه مهم می-دانند. جهت ارائه تحلیل صحیح، لازم است ارتباط بین سیستم جزء (حوزه لجستیک و زنجیره تامین) و اکوسیستم کلان کسب و کار کشور تبیین شده و چالشها باید حداقل در دو بعد کلان و خرد مورد توجه قرار گیرد.
بعد اول فضای کلان کسب و کار: یکی از شاخصهای بسیار کارآمد جهت تحلیل وضعیت کلان کسب و کار در کشورها، شاخص آزادی اقتصاد است که هر ساله توسط موسسه هریتج اندازهگیری و منتشر میشود. یکی از مولفههای این شاخص موضوع قوانین است که شامل حقوق مالکانه، سلامت دولت و کارائی دستگاه قضائی است. رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۷ در این سه مولفه ۱۶۳، ۱۴۵ و ۱۱۱ در بین ۱۹۰ کشور جهان است. گزارش سال ۲۰۱۷ موسسه معتبر فریزر نیز که ارزیابی ۲۰۱۵ این شاخص را منتشر نموده، رتبه ایران را ۱۵۰ در بین ۱۵۹ کشور اعلام نموده است.
در شاخص مکمل دیگری که سهولت کسب و کار نام دارد و هر ساله توسط بانک جهانی منتشر میشود، زیر شاخص نحوه اجرای قراردادها گنجانده شده که شامل زمان لازم برای جاریسازی قراردادها، هزینه شکایت و دادرسی و نیز کیفیت رسیدگی قضائی است که رتبه سال ۲۰۱۷ ایران ۸۰ در بین ۱۹۰ کشور است.
در شاخص رقابتپذیری جهانی نیز که سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر میشود، در گزارش ۲۰۱۸-۲۰۱۷، ایران در رتبه ۶۹ در بین ۱۳۸ کشور جای گرفته و نیز بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در این گزارش، پاسخدهندگان مولفههای با اهمیتی مثل ضعف دسترسی به منابع مالی، بروکراسی دولتی ناکارآمد، بی ثباتی سیاستها، ضعف اخلاق حرفهای در کسب و کار و امثال آنرا به عنوان اهم مشکلات کسب و کار ایران برشمردهاند.
بعد دوم فضای خرد شبکه تامین: بر اساس مشکلات یاد شده و ضعف زیرساختها، در زنجیرههای تامین نابالغ، قدرت اقتصادی اعضاء شبکه دموکراتیک نبوده و این موضوع به شدت اقتصاد شرکتهای عضو زنجیره تامین و بهرهوری را تحت تاثیر قرار میدهد. موضوع دموکراتیک بودن باید در همه ارکان بالادست و پائیندست زنجیره تامین شامل فرآیندهای تامین، تولید و توزیع به اشکال مختلف خود را نشان داده و نهادینه شده باشد. بدین معنی که در فرآیند تامین، لازم است رفتار و روحیه برد-برد بین طرفین برقرار بوده و افزایش درآمد و سود نباید بر اعمال فشار بر تامینکنندگان استوار باشد. منطقی بودن قراردادهای تامین، عادلانه بودن قیمتها، شرایط مناسب تسویه اسناد و مهمتر از همه اجرای کامل قراردادها و نه بخشهائی از آن، از جمله مهمترین مصادیق روابط دموکراتیک با تامینکنندگان در زنجیره تامین هستند.
در مرحله تولید نیز از طریق توسعه سازوکارهائی چون وجود اتحادیه و سندیکاهای کارگری، دستگاههای نظارت بر کنترل و حفظ کیفیت و از همه مهمتر وجود فشار نهادهای اجتماعی در توجه به محیط زیست و کنترل آثار تولید، میتوان شرکتهای تولیدی را به سوی رفتارهای دموکراتیک سوق داد. در مرحله توزیع نیز، با برقراری نظام توزیع کارآمد در همه ابعاد از جمله شناسائی دقیق منافع و درآمدها و نیز استقرار سیستم مالیاتی پیشرفته باید نابرابری را کاهش داده و از رعایت مسوولیت اجتماعی در زنجیرههای تامین میتوان اطمینان حاصل نمود. در این صورت امکان و زمینه تشکیل قدرتهای همسنگ در عرصه تولید و کسب و کار فراهم شده و بدین ترتیب یک شرکت بعنوان تنها قدرت تعیینکننده در زنجیره تامین یکه تاز نبوده و سیاستهای خود را یک جانبه به دیگر اعضاء زنجیره دیکته نخواهد نمود. در نتیجه این اقدامات، امکان نظارت بیشتر شرکتهای عضو زنجیره تامین بر عملکرد یکدیگر فراهم شده و اقدامات جمعی در شبکه، با رویکرد برد-برد و تنظیم روابط خریدار- فروشنده صورت خواهد گرفت. در غیر اینصورت مداخله و تصمیمات شرکت اصلی به عنوان قدرت اقتصادی زنجیره، موجب نقض استقلال، موجودیت و بعضاً به مخاطره افتادن حیات دیگر اعضا میشود. اینجاست که همکاری، هماهنگی و یکپارچهسازی رنگ باخته و روابط بلندمدت در فضای شفاف و قابل اعتماد، فقط به قراردادهای کوتاه مدت و ابهام آلود که دقیقاً مخالف رویکرد زنجیره تامین است، محدود خواهد شد.
بر اساس نتایج نظرسنجی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ بانک جهانی که به آن اشاره شد، با وجود معضلاتی چون ضعف اخلاق حرفهای و در کنار آن عدم کارائی و کیفیت پائین رسیدگی قضائی (مخصوصاً هزینه بالا و زمان طولانی رسیدگی)، چگونه میتوان از به اشتراکگذاری اطلاعات و شفافیت دادهها صحبت کرد؟ در حال حاضر موضوع اعتماد در تجارت بصورت
فزایندهای تحت تاثیر این چالشها قرار گرفته و شکلگیری روابط دوستانه را غیر ممکن یا دشوار نموده است. این در حالی است که چنین رویکردی در روابط تجاری و تسهیل مراودات به شدت مورد نیاز است. در نهایت نیز زمان مذاکرات برای شکلگیری اشتراکهای استراتژیک افزایش یافته و علیرغم نگارش قراردادهای محکم، باز اجرای مفاد توافق شده در عمل با مشکلات جدی همراه است.
بعنوان مثال با توجه به حجم عظیم سرمایهگذاری برای تحقیق و توسعه، اگر شرکتی در حال اجرای پروژهای برای معرفی محصول جدید به بازار باشد، چگونه میتواند اطلاعات آنرا با دیگر شرکتها که هیچ قدرت کنترلی بر آنها ندارد، برای تشریک مساعی و استفاده از ظرفیت ایشان در طراحی بهتر محصول یا تامین و تولید آن، به اشتراک بگذارد. در صورت سرقت اطلاعات، آیا میتوان به دستگاه قضائی در رسیدگی به موقع، احقاق حقوق و جبران ضرر و زیان وارده امیدوار بود؟ این در حالی است که در کشورهای پیشرفته در این موارد به راحتی رای صادر و حکم اجرا
میشود. با وجود این رویههاست که شرکتها به ناچار، همه یا عمده ساختار، ظرفیتها و مولفههای مورد نیاز برای کسب و کارشان را در داخل سازمان خود ایجاد مینمایند که نهایتاً به کاهش بهرهوری در ابعاد مختلف میشود. این کاهش بهرهوری از یک طرف به دلیل تحمیل هزینههای بیشتر، موجب افزایش بهای تمام شده و کاهش رقابتپذیری میگردد و از سوی دیگر، به دلیل عدم برونسپاری فعالیتهای زنجیره به شرکتهای دیگر که از تخصص و ظرفیت لازم و اقتصادی برای انجام آنها برخوردار هستند، موجب کاهش کیفیت محصول نهائی میشود.
اما بالاخره چه باید کرد؟ آیا بر اساس نظر برخی اقتصاددانان و اهل فن، شرکتهای فعال ایرانی چارهای جز پیمودن راه سایر کشورها را ندارند؟ و باید همان سعی و خطا را در امور مربوط به روشهای تولید، کسب و کار، عدم توجه به محیط زیست و ... را انجام دهند تا بلوغ لازم شکل گیرد؟
مطمئناً پیشرفتهای اخیر دیگر کشورهای توسعه یافته یک شبه و اتقاقی روی نداده و بر بستری از زمان (از انقلاب صنعتی تا امروز) شکل گرفته است. به طور حتم در اوائل مسیر، شرکتهای پیشروی امروزی نیز مفاهیم متعالی زنجیره تامین نظیر اعتماد متقابل، رویکرد برد-برد، اشتراک اطلاعات، همکاری و ... را با دشواری پیادهسازی نمودهاند. مقالات و کتب منتشر شده نشانگر این حقیقت هستند که پروژههای بهبود آنان نیز با کارائی و اثربخشی کم و گاه با شکست همراه بوده و بلوغ فعلی به مرور حاصل شده است.
پیشنهاد میشود مسائل زیرساختی و بررسی شالوده لازم در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی، حاکمیتی و غیره و به تبع آن بلوغ سازمانی در تحلیلها و ارائه راهکارهای زنجیره تامین مورد توجه قرار گیرد.
در ارائه بسیاری از راهکارها، وجود زیرساخت مناسب و توجه به بلوغ محیط، از اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه به عدم وجود مبانی و زیرساختهای لازم، پروژهها ابتر مانده و یا نتایج حداقلی به همراه داشته که حوزه لجستیک و زنجیره تامین از این اصل مستثنی نیست. خوشبختانه در این حوزه تاکنون راهکاهای مختلفی مبتنی بر انواع مدلهای بلوغ توسعه داده شده که به طور خلاصه بر گرفته از تجارب برتر طبقه-بندی شدهی جوامع و شرکتهای موفق و گزینش بهترین راهکارهاست.
شالوده اقتصاد مقاومتی نیز درونزا و برونگراست. یعنی همان تاکید محققان در بهرهبردای نظاممند از تجارب موفق دیگران جهت اجتناب از سعی و خطا. معمولاً اگر موضوع بلوغ و وجود زیرساخت مناسب خرد و کلان در اجرای پروژههای بهبود در سطح صنعت و زنجیره تامین مغفول بماند و به فضای حاکم بر کشور و نیز اکوسیستم آن توجه کافی نشود، وقوع شکست یا توفیق کم در نتایج مورد انتظار، حتمی خواهد بود. بطور خلاصه مدلهای بلوغ کمک میکنند که شرکتها از تعریف و اجرای پروژههائی که زیرساخت و یا به اصطلاح بلوغ لازم برای اجرای آن را ندارند، اجتناب نمایند و فعالیتهای توسعه را منطبق با سطح بلوغ فعلی و در جهت رفع نقایص آن معطوف نمایند. در حقیقت لازم است فعالیتهای توسعه و مراحل بلوغ بصورت گام به گام بر اساس چارچوب راهنمای مدل مرتبط طی شود تا از طریق ایجاد زیرساخت لازم، ارتقاء به سطح بعد ممکن گردد. این رویکرد بسیاری از سرخوردگیها و شکستها را در اجرای
پروژهها و راهکارهای بهبود و توسعه مرتفع نموده و به تدریج زیرساخت مورد نیاز را ایجاد مینماید.
از سوی دیگر جهت برونرفت از وضعیت فعلی و ارائه راهکار منطقی، نیاز است دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی نقش جدیتری در ارائه راه حلها و بومیسازی روشهای نوین مدیریت و کسب و کار ایفا نمایند. عدم شفافیت پیش گفته در فضای کسب و کار، به عدم امکان احصاء نیازهای صنعت از سوی دانشگاه منجر شده که آثار آن نیز به نتایج مطالعات، مقالات، پایاننامههای دانشگاهی تسری مییابد. پروژههای پژوهشی دانشگاهی گاه فاقد اثربخشی لازم در جهت کمک به حل مشکلات صنعت بوده و البته محیط و فضای کلی صنعتی کشور نیز در این نقیصه بی تقصیر نیست. وقتی در تعریف پروژهها و پایان نامههای دانشجوئی به چند مقاله پایه بسنده شود و فضای واقعی کسب و کار کشور و یا حتی معضلات یک بنگاه خاص در نظر گرفته نمیشود، چگونه ممکن است خروجی تحقیقات کاربرد واقعی برای صنعت داشته باشد؟
برای رفع این معضل، توسعه بیشتر رشتههای بین بخشی دانشگاهی در جهت کمک بیشتر به صنعت و تربیت متخصصانی که قادرند مسائل را بهتر تحلیل نمایند، از اهمیت زیادی برخوردار است. بطور مشخص، اساتید و پژوهشگران حوزه زنجیره تامین باید با دیدی گستردهتر به این موضوع و سیاستگذاری در آن بپردازند. جدای علومی مثل ریاضیات، تحقیق در عملیات، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و امثال آن که بیشتر به ارائه روشهای مدلسازی، حل مساله و طراحی ابزار منجر میشود و بعضاً در تعریف آنها توجه کافی به فضای کلان و زیرساخت کشور نمیشود، وجود دیدی جامعتر در طراحی ابزارهای کارآمدتر که قابلیت بهرهبرداری و پیادهسازی بیشتری داشته دارد، بسیار راهگشا خواهد بود. به نظر میرسد دانش آموختگانی با دید فلسفه، اقتصاد و حقوق که مجهز به ابزار مدیریت و مهندسی باشند در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار هستند.
در خاتمه دلایل عدم توسعه یافتگی در مدیریت لجستیک و زنجیره تامین را در دو بخش مشکلات اساسی حاکم بر فضای کلان و اکوسیستم این حوزه و نیز در سطح خرد زنجیرهها باید تحلیل نمود. توجه به مبانی بلوغ در تعریف و اجرای پروژههای بهبود میتواند از صرف هزینههای کلان و فاقد اثربخشی لازم جلوگیری نموده، انتظارات را معقولتر نماید و نهایتا منجر به ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه گردد. هر چند واکاروی معضل ارتباط بین صنعت و دانشگاه مفصل بوده و از اهداف این نوشتار نیست، اما موضوع ایجاد گفتمان و اعتماد متقابل بین بخش صنعت و دانشگاه نیز مقوله مهم دیگری است که لازمه آن تربیت متخصصان کارآمدتر با قابلیتهای چند بعدی است که قادر به درک بهتر مشکلات و نیازمندیهای صنعت بوده و توان به نتیجه رساندن اقدامات بهبوددهنده را با انجام پروژههای پژوهشی واقعی منطبق بر نیاز صنعت داشته باشند.
غلامرضا نصیری - کارشناس اقتصادی