وزیر تعاون اعلام کرد: در بودجه سال آینده مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال پیش‌بینی شده است و در کنار آن مبلغی هم از منابع صندوق توسعه ملی درخواست کرده‌ایم که امیدواریم با مساعدت مجلس به تحقق اهداف اشتغالزایی کمک شود.
به گزارش جهان اقتصاد، علی ربیعی در دومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی بخش تعاون که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصلای تهران برگزار شد، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ تلاش ما در وزارتخانه بر این بوده که مزیت‌های بخش تعاون را شناسایی و از پتانسیل‌های بالای این بخش استفاده کنیم و معتقدیم که برای بهره‌مندی بیشتر از توانمندیهای تعاونی‌ها و توسعه و تقویت آنها باید نظام‌های تامین مالی خرد را در حوزه تعاون و اشتغال ایجاد کنیم.
وی به سهم اشتغال در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: ۶۷ درصد اشتغال در سال ۱۳۹۵ در حوزه خدمات مولد نظیر گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و حمل‌ونقل، ۲۶ درصد در بخش کشاورزی و هفت درصد در بخش صنعت و نفت و گاز بوده است.
ربیعی افزود: در زمینه‌ی فرهنگ تعاون نیاز به کار بیشتری داریم و اگر تعاون به عنوان یک ضرورت اجتماعی مطرح شود، بسیاری از مشکلات آن برطرف می شود.
وی توسعه اجتماعی را برنامه جدی دولت یازدهم دانست و گفت: این دولت به دستمزد به عنوان یک سیاست اجتماعی اقتصادی نگاه کرد و در حوزه رفاه نیز بحث بیمه‌ها را دنبال کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: افتخار طرح تحول سلامت بیمه کردن ۱۰ میلیون نفر از فقرا و بیچارگان بود که دولت جزو سیاست‌های رفاه اجتماعی خود قرار داد.
ربیعی در عین حال با انتقاد از حمایت صرف دولتی از تعاونی‌ها، گفت: برخی تصور می کنند که باید به تعاونی‌ها تزریق نقدینگی انجام شود و دولت آنها را حمایت کند تا بتوانند در مقابل بخش خصوصی رقابت کنند درحالی که با این کار تعاونی‌ها ذره ذره منحل شده و از بین می روند امروز تعاونی‌هایی ماندگار شده اند که استقلال خود را حفظ کرده و با تجمیع سرمایه‌های خرد به پویایی رسیده‌اند ولی آنهایی که مجتمع شدند تا بانک شوند و ۱۵ هزار میلیارد تومان پول مردم را جمع کردند و به یک موسسه مالی و پولی تبدیل شدند، ناتوان بودند و به دلیل عدم حاکمیت روح تعاون به انحراف کشیده شدند.
وزیر کار همچنین آسیب شناسی تعاونی‌ها را امری ضروری خواند و گفت: باید موانع رشد بخش تعاون به دقت بررسی و نقاط ضعف آن شناسایی و برطرف شود.
به اعتقاد وی هم افزایی و توسعه تعاملات درون گروهی تعاونی‌ها موجب توسعه فرهنگ تعاون و آسیب شناسی و رصد تعاونی‌ها می شود و امکان رقابت در عرصه داخلی و بازارهای جهانی را برای آنها فراهم می کند.
وزیر کار از برگزاری نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون به شکل مجازی خبر داد و گفت: این هدف جزو برنامه‌های ما تا پایان سال خواهد بود و درصدد هستیم تا تالارهای گفت وگو برای تعاونگران به طور روزانه ایجاد کنیم و زمینه اتصال و برقراری ارتباط درون تعاونی را به وجود آوریم.
سید حمید کلانتری ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ادامه این مراسم حمایت از تولیدات صادرات محور تعاونی، یافتن بازارهای جدید صادراتی، هدایت شرکتهای تعاونی به سمت تولید کالای صادرات محور، گسترش همکاری با سازمان توسعه تجارت،توسعه بازار و برندسازی و ترویج فرهنگ تعاون و کارآفرینی را از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه برشمرد.
وی موفقیت تعاونی‌ها را مستلزم شناسایی بازارهای هدف و نیاز مشتریان دانست و گفت: توسعه بازار و برند دو مقوله‌ای است که تعاونی‌ها باید با جدیت دنبال کنند.امروز تعاونی‌ها از همراهی با یکدیگر باید سهم بیشتری کسب کنند چرا که این همراهی و هم افزایی می تواند مقدمه توسعه صادرات آنها و ایفای نقش در تولید ملی باشد.
معاون وزیر تعاون با تاکید بر گسترش برندهای تعاونی در کشور، افزود: اگر کالاهای تعاونی به سمت تولید برند بروند پایداری بازار بیشتر خواهد شد و تولیدات تعاونی به سمت کیفیت و استانداردسازی خواهد رفت.
به گفته کلانتری باید برندهایی که قابلیت صادراتی داشته باشند شناسایی و توسعه بدهیم چرا که مردم از تولیداتی استقبال می کنند که برند قابل قبول و با کیفیتی ارائه دهند.
وی در عین حال حجم کل صادرات تعاونی‌ها در سال گذشته را یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ذکر کرد و گفت: این رقم امسال باید از مرز ۲٫۵ میلیارد دلار تجاوز کند و به سه میلیارد دلار برسد.
معاون وزیر تعاون عدم وابستگی به درآمدهای نفتی را نیازمند توجه به اقتصاد دانش بنیان و تعاونی دانست و گفت: بخش تعاون می‌تواند در مسیر حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان موثر باشد و ارزش افزوده بالایی برای کشور به ارمغان آورد.
کلانتری در پایان با تاکید بر معرفی و شناخته شدن هرچه بیشتر بخش تعاون خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های عرضه توانمندیهای تعاونی با هدف خروج بخش تعاون از گمنامی است تا حضور فعال خود را در عرصه تولید، صنعت، خدمات و کشاورزی به نمایش بگذارند.
سیدحمید کلانتری در دومین نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون با رویکرد صادرات با اشاره به اینکه بخش تعاون نیاز به معرفی و شناساندن دارد، گفت: تلاش ما این است که بخش تعاون را از گمنامی خارج کنیم و این بخش در عرصه‌های اقتصاد، تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات فعال‌تر شود.
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها از نقاط دوردست و مناطق محروم دور هم جمع می‌شوند و فعالیت‌های خود را توسعه می‌دهند، افزود: توسعه تعاملات شبکه‌ای و گسترش بازار و برند، از اهداف راهبردی ما در بخش تعاون است؛ همچنین در برگزاری نمایشگاهها هم زمینه همکاری و توسعه تعاونی‌ها را فراهم می‌کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه شرکتهای تعاونی باید نیازهای مشتریان را بشناسند و در این راستا فعالیت کنند، اظهار داشت: تعاونی‌ای موفق است که بازار بیشتری را کسب کند و نیاز مشتریان را بشناسد.
کلانتری با بیان اینکه تعاونی‌ها در برندسازی رنج می‌برند، گفت: شرکت‌ها باید به سمت تولید برندهای ارزشمند بروند تا پایداری بیشتری در بازار داشته باشند، چراکه برند به مفهوم کیفیت، شناخت مشتری و عرضه محصول در بهترین شرایط و قیمت است.
وی با تاکید بر اینکه نیاز به فرهنگ‌سازی در بخش برندسازی داریم، افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه اقتصاد تعاون‌محور و تعاونی هم به معنای اقتصاد اشتغالزا در راستای توسعه مناطق محروم کشور و اقتصادهای خرد و کوچک است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش صادرات شرکتهای تعاونی گفت: امسال صادرات تعاونی‌ها از مرز ۲٫۵ میلیارد دلار تجاوز می‌کند و پیش‌بینی می کنیم که در سال آینده این رقم افزایش پیدا کند.
همچنین علی ربیعی در حاشیه دومین نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون درباره اختصاص ۱٫۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان، گفت: دولت علیرغم محدودیتهای مالی، هزار میلیارد تومان برای اشتغال جوانان در بودجه ۹۶ و ۱٫۵میلیارد دلار برای توسعه اشتغال روستاییان در نظر گرفته است که این نوع اشتغالزایی متکی بر تشکل‌های تعاونی خواهد بود تا اشتغال اجتماع محور از طریق تعاونی‌ها شکل بگیرد.
وی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور داریم که آنها را به چند بخش تقسیم کردیم؛ تعاونی‌های فعال و تعاونی‌هایی که امکان از سرگیری فعالیت دارند و تعاونی‌هایی که به کلی تعطیل شده اند و به جای آنها تعاونی‌های جدید در بخش‌هایی که امکان گسترش تعاونی وجود داشت ایجاد کردیم.
وزیر کار درباره علل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم، گفت: در سالهای گذشته کیک اقتصاد کشور کوچک شد و هیچ بخشی رشد نکرد، ضمن اینکه سهام عدالت از سبد تعاون خارج شد لذا تلاش ما این است که سهام عدالت را به سبد بخش تعاون بازگردانیم تا سهم تعاون در اقتصاد بالاتر برود و امیدواریم در سال ۹۶ بتوانیم این سهم را به مانند سال جاری افزایش دهیم.
ربیعی با بیان اینکه به زودی آمار مربوط به بخش تعاون را منتشر می کنم، خاطرنشان کرد: روزی که مسئولیت وزارتخانه را به عهده گرفتم سهم تعاون ۴ درصد یا کمتر بود اما امروز توانستیم هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی توسعه خوبی داشته باشیم.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به این که در فضای کلی اقتصاد به سمت اشتغال مولد حرکت می کنیم در بخش تعاون نیز همین رویه را در پیش گرفته ایم و تعاونی‌های توسعه عمران شهری را ایجاد کردیم. در بخش های دیگری مثل تامین نیاز خوشه‌های صنعتی نیز حدود ۶۰ تعاونی شکل گرفتند. علاوه بر این تالار گفت و گو و نمایشگاه دائمی برای تعاونی‌ها ایجاد کردیم تا هم افزایی درون بخشی آنها افزایش یابد.
وزیر کار با بیان اینکه تعاونی‌ها در بخش گردشگری و بوم گردی می‌توانند موثر باشند ادامه داد: در چند استان این کار را دنبال کرده ایم و در صنایع دستی نیز در روستاها زمینه رشد تعاونی‌ها ایجاد شده است.
ربیعی در عین حال از ماموریت بانک توسعه تعاون در این زمینه خبر داد و گفت: بانک توسعه تعاون در مناطقی که تولید انجام می گیرد مانند تولید مرکبات در شمال یا نخود در لرستان در قالب تعاونی وام و تسهیلات مورد نیاز را اختصاص می‌دهد تا امکاناتی نظیر بسته بندی، انبار و سردخانه تاسیس شود.
به اعتقاد وی سیاست وزارت تعاون در زمینه ترویج فرهنگ تعاون و تشکیل تعاونی‌های پایدار موثر بوده است.
وزیر کار در پایان با تاکید بر لزوم حمایت از تعاونی‌های کوچک، افزود: باید در قالب تعاونی به مزیت های محلی توجه کنیم و به آنها تسهیلات ارزان بدهیم. استراتژی توسعه تعاون و اشتغال هر دو بر یک اساس شکل گرفته‌اند. حدود ۷۰ درصد ایرانیان در تعاونی مصرف مختلف عضو هستند و این یک مزیت بزرگ برای کشور است از این رو استراتژی ما در ایجاد اشتغال و گسترش تعاونی توجه به مزیت‌های محلی هر منطقه است.
