جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 19696 15:37 1394/09/04
تجهیزات بی‌کیفیت چینی عامل کاهش بهره‌وری در صنعت نفت

تجهیزات بی‌کیفیت چینی عامل کاهش بهره‌وری در صنعت نفت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تجهیزات بی‌کیفیت چینی عامل کاهش بهره‌وری در صنعت نفت

تجهیزات بی‌کیفیت چینی عامل کاهش بهره‌وری در صنعت نفت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

صنعت نفت از مؤثرترین و بزرگ‌ترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است و علاوه بر این‌که منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است نقش مهمی نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین‌المللی کشورهای مختلف ایفا می‌کند ‏‎.‎ایران نیز به عنوان کشوری رو به رشد دارای منابع غنی وگسترده و مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و پتانسیل بالقوه انرژی، به‌دلیل هم‌جواری با منابع انرژی دریای خزر و خلیج فارس و نیز دسترسی به آبراههای بین‌المللی، برای مبادله انرژی از جایگاه بسیار ویژه‌ای در جهان برخوردار است.‏ برخی از ویژگی‌های صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیب تقاضا و مصرف در بیرون از مرزهای ملی، وابستگی صنعت نفت به فن‌آوری‌های‌های پیچیده کشورهای صنعتی و شرکت‌های چند ملیتی، وابستگی به سرمایه‌گذار کلان برای اکتشاف و استخراج، کنترل قیمت نفت به وسیله نیروهای بین‌المللی، گستره و عمق تأثیرگذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است.‏ بدین ترتیب می‌توان گفت وابستگی کشورمان به درآمد نفتی در عرصه اقتصاد بین‌الملل یک روی مسأله است و روی دیگر مسأله در پیوند امنیت ملی کشور با درآمدهای نفتی، تأثیری است که نفت در عرصه داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. با توجه به امضای توافق‌نامه هسته‌ای و به‌رغم همه بحث‌هایی که در مورد انرژی هسته‌ای ایران مطرح بوده است به گفته کارشناسان اقتصادی، ایران به عنوان یک تولیدکننده مهم انرژی در سطح دنیا، پس از برداشتن تحریم ها قادر خواهد بود تجارت انرژی‌اش را در چند سال آینده حداقل دو برابر کند و شاهد رشد تولیدی عمده‌ای با تمرکز بر تولید گاز شهری در بلندمدت، فرآورده‌های نفتی پالایش شده و هم‌چنین صادرات در حوزه پتروشیمی باشد.‏ اما ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بعنوان اقتصادی که در آن علاوه بر تعامل پویا با دنیای خارج و استفاده از امکانات تجارت آزاد، امنیت اقتصادی کشور حفظ شده و نوسان‌های محیط بین‌المللی اقتصادی و تهدیدهای آن، کم‌ترین تأثیر سوء را در روند بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد درسال ۸۴ توسط رهبرمعظم انقلاب حیات تازه‌ای برای اقتصاد ایران است که می‌تواند موجبات پیشرفت هرچه بیشتر بخش انرژی کشور را در دوران پساتحریم فراهم کند.‏ از ابعاد مهم و مرتبط با اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت نیز می‌توان به اکتشاف، استخراج، تولید و بهره‌برداری، فرآوری، پژوهش و فناوری، ساخت داخل، منابع انسانی و خصوصی‌سازی اشاره کرد‎.‎ اما برای آشنایی بیشتر با تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پیش‌بینی وضعیت بخش انرژی کشور در دوران پساتحریم خبرنگار جهان اقتصاد با محمد کاسبان کارشناس حوزه انرژی گفت‌و‌گویی انجام داده است که توجه شما را به مطالعه آن جلب می‌کنیم: ‏ محمد کاسبان درباره تأثیر اجرای برجام بر حوزه انرژی کشور، گفت: برجام بعد از تصویب در مجلس و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری لازم اجرا شده و باید به دنبال راه‌کارهای اجرایی آن باشیم. برهمگان مشهود است که بیشترین میزان تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی در حوزه انرژی بود.‏ وی با اشاره به این‌که نفت مهم‌ترین محصول صادراتی کشور است، افزود: اقتصاد تک محصولی کشور وابستگی شدیدی به نفت در حوزه های بالا‌دستی، پایین‌دستی و بازرگانی دارد به همین دلیل در دوران تحریم در این سه حوزه دچار مشکلات زیادی شدیم.‏ کاسبان فروش نفت را یکی از مشکلات این حوزه در دوران تحریم دانست و افزود: شاید بتوان گفت که در دوران تحریم مجبور بودیم که نفت کشور را با قیمت ارزان و با روش‌های دلالی به فروش برسانیم که نتیجه آن شکل‌گیری روابط ناسالمی مانند موضوع بابک زنجانی بود.‏ وی با اشاره به این‌که یکی دیگر ازمشکلاتی که حوزه نفت هم‌چنان با آن دست و پنجه نرم می‌کند مشکل انتقال وجوه حاصل از فروش نفت است، افزود: مبالغ زیادی در هند، چین، کره و سایر کشورها به صورت بلوکه شده وجود دارد که انتقال این وجوه مشروط به خرید کالا از این کشورها می‌باشد.‏ این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: باتوجه به شرایط موجود در دوران تحریم، صنعت نفت ما به ناچار از تجهیزات و فن‌آوری‌های چینی در صنایع مرتبط استفاده می‌کرد که این امر به دلیل کیفیت پایین این تجهیزات و عقب ماندگی فن‌آوری چینی، موجب کاهش میزان بهره‌وری، کاهش استخراج و افزایش هزینه‌ها شده است.‏ وی افزود: صنعت نفت ایران که با پیشرفته‌ترین صنایع اروپایی و آمریکایی بنانهاده شده به دلیل تغییر رویکرد اجباری از صنعت مدرن آمریکایی و اروپایی به سمت صنایع چینی دچار خسارات عدیده‌ای شده است.‏ کاسبان با اشاره به این‌که نفت، شاخص انرژی است، افزود: باتوجه به این‌که در سایر حوزه‌ها نیز بخصوص در بخش انرژی‌های نوین می‌توانیم از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کنیم لذا به آینده حوزه انرژی در دوران پسا تحریم می‌توان امیدوار بود.‏ وی در پاسخ به این سوال که تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر حوزه انرژی چگونه خواهد بود، گفت: تابه امروز دردوران قبل و بعد از انقلاب برنامه‌های کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت وجود داشته است که هرکدام به نحوی انجام شده و نقدهایی نیز درباره آن‌ها صورت گرفته است اما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان به‌عنوان اولین چهارچوب راهبردی برای اقتصاد ایران دانست‎.‎ کاسبان با‎ ‎تأکید براین‌که اقتصاد تک محصولی کشور به دلیل وابستگی شدید به نفت با چالش‌هایی که دراین صنعت رخ می‌دهد دچار مشکلات زیادی می‌شود، افزود: براساس بررسی‌های کارشناسانه اقتصاد مقاومتی و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری می‌توان افق روشنی را برای بخش اقتصادی کشور در دوران پساتحریم پیش‌بینی کرد.‏ کاسبان با اشاره به این‌که دردوسال گذشته جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی دولت به سمت هماهنگی برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص و هدایت بودجه در راستای اجرای منویات اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: به عقیده من باتوجه به مذاکرات هسته‌ای، می‌توان گفت روندی که دولت یازدهم درپیش گرفته است درراستای اجرای برجام و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.‏ این کارشناس حوزه انرژی افزود: تنوع در بازار، رشد و توسعه فن‌آوری به کمک نیروهای بومی و نخبه و ترویج اقتصاد دانش بنیان از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.‏ وی در پاسخ به این سوال که بسته جدید اقتصادی دولت چه تأثیری در حوزه انرژی کشور دارد، گفت: این بسته در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و باتوجه به شرایط موجود است لذا به طور قطع تأثیرگذار است.‏ کاسبان ادامه داد: وزارت نفت به زودی مدل جدیدی از معاملات نفتی را اجرا می‌کند که درصورت اجرا نواقص روش‌هایی گذشته را برطرف می‌کند لذا باید امیدوار بود که سیاست‌های اجرایی که دولت برای حوزه انرژی در‌نظر گرفته است راه‌گشای این حوزه باشد.‏ وی در پاسخ به این سوال که کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت چه تأثیری در در حوزه انرژی دارد، گفت: درصورت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت برای حضور موثرتر در عرصه اقتصاد بین‌الملل باید تنوع بخشی صورت بگیرد.‏ ‏ کاسبان ادامه داد: اگر سهم فرآورده‌های نفتی و گاز را در بازارهای بین‌المللی افزایش داده، و بجای خام فروشی به سمت فروش فرآورده‌های نفتی را افزایش دهیم و بتوانیم محصولات پتروشیمی را با استانداردهای جهانی و بین‌المللی منطبق کنیم، وضعیت صنعت نفت و به تبع آن حوزه انرژی کشور بهبود می‌یابد.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |