جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 25707 20:05 1394/11/07
لیلاز در انجمن زنان کارآفرین : فساد و کم بودن نرخ بهره وری دو مانع بزرگ رشد اقتصاد پساتحریم

لیلاز در انجمن زنان کارآفرین : فساد و کم بودن نرخ بهره وری دو مانع بزرگ رشد اقتصاد پساتحریم

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
لیلاز در انجمن زنان کارآفرین : فساد و کم بودن نرخ بهره وری دو مانع بزرگ رشد اقتصاد پساتحریم

لیلاز در انجمن زنان کارآفرین : فساد و کم بودن نرخ بهره وری دو مانع بزرگ رشد اقتصاد پساتحریم

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

نجمه معصومی- انجمن زنان کارآفرین روز چهارشنبه ۳۰ دی ماه ۹۴ به مناسبت لغو تحریم ها علیه ایران و به سرانجام رسیدن توافق بر مساله برجام، نشستی با عنوان" پساتحریم، فرصت ها و چالش ها" در دفتر مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، با حضور تعدادی از بانوان کارآفرین و علاقه مندان به این حوزه برگزار نمود. در این نشست، آقایان دکتر سعید لیلاز، اقتصاد دان و دکتر رضا بوستانی، کارشناس مسائل بانکی نظرات خود را در ارتباط با شرایط اقتصادی فعلی کشور و آنچه که صاحبنظران بعد از برجام پیش بینی می نمایند، بیان داشتند. روزنامه جهان اقتصاد در این شماره صحبت های دکتر سعید لیلاز و در شماره روز شنبه سخنان دکتر رضا بوستانی را منعکس خواهد کرد. در این نشست سه ساعته، سعید لیلاز بحث خود را بر روی شرایط فعلی اقتصادی کشور، و بحرانی ناشی از رکود تورمی متمرکز کرد و چالش ها و یا فرصت هایی که رفع تحریم ها برای خروج از این بحران در پی خواهد داشت را برشمرد. شرایط رکود تورمی بسیار پیچیده است لیلاز شرایط اقتصادی رکود تورمی را بسیار پیچیده دانست و گفت اقتصاددانان و دولت ها برای مقابله با تورم، و یا رکود ابزار های مختلفی پیش رو دارند اما مقابله با رکود تورمی کار پیچیده ای است و و ادبیات بین المللی اقتصاد نیز با این مساله امکان زیادی برای برون رفت ندارد. تک نرخی کردن ارز : آمپولی دردآور او سیاست دولت را بر تک نرخی کردن تورم دانست و گفت که این سیاست آمپولی دردآور خواهد بود و: عده ای معتقدند ما بدون تزریق مقدار روشنی از نقدینگی جدید و خلق پول جدید و تزریق تورم امکان خروج از رکود را نخواهیم داشت. و با توجه به عزم دولت بر نگه داشتن نرخ تورم بر مقدار ۱۰ یا ۱۱ درصد،( انضباطی پولی، نه سیاست انقباضی)، ما از پول پر قدرت جدیدی برای خروج از رکود فعلی بهره ای نخواهیم برد. در این حالت کار بسیار سخت و با طمانینه و آهسته انجام خواهد شد. الزامی بودن کاستن از نرخ بهره بانکی لیلاز یکی از ملزومات اقتصادی پایین نگه داشتن نرخ بهره را کم کردن نرخ بهره دانست و گفت در زمانی که تورم پایینی تجربه می شود، نرخ بهره پایین و سود بالای سپرده ها سبب خواهد شد، تا مردم دست از کسب و کار بکشند و پولهای خود را به بانک ها بسپرند و از سود حاصل از آن کسب درآمد نمایند. وی افزود: ما می بایست نرخ بهره را کاهش دهیم، آن هم با توجه به سقوط بزرگ نرخ تورم الان می توانیم نرخ بهره پایین را بیاریم. آقای روحانی و تیم اقتصادی دولت می دانند که نرخ بهره باید پایین بیاید ولی مشکلات زیادی در این مسیر وجود دارد. مانند فساد زیادی که گریبان گیر سیستم بانکی شده است.  فساد سیستم بانکی مانع از کاهش نرخ بهره است او به عنوان نمونه فساد گریبانگیر سیستم بانکی را ناشی از غیر متشکل بودن ۲۰ درصد از بازار پولی کشور دانست. چرا که این بخش می تواند نرخ سود بالاتری را با استفاده از ابزاری که قانون در اختیارش می گذارد به مشتریان خود بپردازد. وی عدم واگذاری ۱۰تا ۱۲ درصدی سپرده قانونی بدون بهره به بانک مرکزی، بستن قراردادهایی با نرخ بهره ۳۰ تا ۳۵ درصدی که بازپس گیری آنها بسیار دور از انتظار است، را از دلایل افزایش ۳ تا ۵ درصدی سود سپرده موسسات غیر منضبط عنوان کرد. وی گفت از این رو اگر دولت بخواهد به عنوان یک عامل جدی کنترل رکود ، نرخ بهره را کاهش دهد، این موسسات غیر منضبط تمکین نمی کنند و تمام سپرده ها به خاطر سود بالای موسسات غیر منضبط، از بانک های منضبط خارج می شود و به بانک های غیر منضبط واریز می شود. تاثیرات آزاد شدن پول های بلوکه شده سعید لیلاز یکی از اثرات رفع تحریم ها را آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران دانست و گفت: در یکی دو ماه آینده دولت ۴ یا ۵ میلیارد دلاراز مبالغ آزاد شده که متعلق به خودش می باشد به بانک مرکزی می دهد و در کنار آن بخشی از پول های بانک مرکزی که به صورت دلار است تبدیل به LC می نماید و در نتیجه تقاضا برای واردات کالا افزایش خواهد یافت که این مبالغ می توانند از اسفند یا اردیبهشت و خرداد به صورت زنجیره تولید وارد اقتصاد ایران شوند ولی از همین اسفند بانک مرکزی با ریال آن می تواند وارد تولید شود. چالش بزرگ رفع فساد سعید لیلاز یکی از راههای برون رفت از چالش های اقتصادی امروز را رفع چالش فساد دانست . او صرف نظر از مساله فساد که شدت آن را در تاریخ ایران به شکل بی سابقه ای در جریان دانست، مسائل اصلی کشور را در حوزه های سیاسی و سیاست گذاری دانست. و گفت: در دوران پهلوی نیز ما شاهد فساد بودیم که خیلی از این محدود تر هم بود و به ۵ سال آخر حکومت شاه منتهی بود که منجر به سرنگونی حکومت شد و فقط در سطح حاکمیت و خانواده شاهنشاهی بود، متاسفانه امروز از صدر تا ذیل آغشته به مساله فساد هستیم و به همین دلیل ماندگاری و مقاومتش خیلی بیشتر است. از آبدارچی بانک درگیر تا هیات مدیره بانک ها درگیر هستند. ممکن است اخیرا هیات مدیره ها آغشته نباشند ولی یک پله پایین ترآلوده هستند. در این مورد لیلاز در ارتباط با نقشی که دولت در کنترل فساد ایفا نموده است گفت: دولت با اقداماتی زیر پوستی توانسته است سالی ۶۰ الی ۷۰ هزار میلیارد تومان در مقابل دزدی ها ایستادگی کند. دولت که طبق قانون اساسی نمی تواند برخورد قضایی کند. خاصیت قانون پیشگیری از فساد است، مثلا وقتی نرخ بهره بانکی که کاهش پیدا می کند، سالی حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان کمتر دزدیده می شود، یا مثلا خوراک پتروشیمی ها که ارقام وحشتناک ۴ الی ۵ میلیارد دلار در ان دزدیده می شد، الان تقریبا صفر شده است. این سوراخ ها جلویش گرفته شده است. پیش بینی رونق اقتصادی در سال ۹۵ وی بعد از این مساله فساد اقداماتی که در دولت انجام شده به خصوص در صنایع بزرگ نفتی و .. را مثبت ارزیابی کرد. و افزود، این صنایع بزرگ اگر به حرکت بیافتند در کنار LC هایی که بر اثر برداشته شدن تحریم باز می شود، شاهد رونق اقتصادی خوبی برای سال ۹۵ خواهیم بود که منجر به کاهش ۸ تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده کالای وارداتی خواهد شد. و به همین مقدار قیمت کالای قابل فروش افزایش پیدا می کند. بنابر این ما اثرات از بین رفتن تحریم ها را می توانیم ببینیم . ظرفیت اقتصادی امسال نسبت به سال ۹۰ ، ۶ درصد کاهش داشته است و برای جبران این کاهش، بیشتر به سرمایه گزاری، رشد بهره وری و مقابله با فساد احتیاج داریم.   جذب سرمایه خارجی به ثبات سیاسی بستگی دارد لیلاز یکی دیگر از فرصت هایی را که برداشته شدن تحریم ها برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد را افزایش سرمایه گذاری خارجی دانست. و گفت: دولت نیز امید زیادی به سرمایه خارجی بسته تا حدود سالی ۵۲۰ میلیارد دلار ولی این هم بنا به مقتضیات بین المللی و برآیند آنها از سمت و سوی نبرد قدرت در ایران خواهد بود. و فقط به خواست ما بستگی نخواهد داشت. با توجه به بی ثباتی سیاسی در ایران و اینکه معلوم نیست دولت فعلی در دوره بعدی هم روی کار بماند، جذب سرمایه گذار خارجی خیلی آسان نخواهد بود. و فقط می توانیم به سالی ۶ تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی امید داشته باشیم . در سال آینده نصف بدترین سال تحریم درآمد نفتی خواهیم داشت دکتر سعید لیلاز یکی دیگر از فرصت هایی که ناشی از برجام برای ایران ایجاد خواهد شد را تحولات بر بازار نفت دانست. و عنوان کرد: پیش بینی می شود قیمت نفت در سال ۹۵ که تا ۴۰ دلار برسد. در این صورت در بهترین حالت ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار درآمد نفتی بدست خواهد آمد. که این میزان معادل نصف بدترین سال تحریم، سال ۹۲ است و معادل یک چهارم سال ۹۰ است. همه این ۶۰ میلیارد دلاری که ما ممکن است از منابع آزاد شده جذب کنیم. و این یعنی شرایط سال ۹۵ ما می شود مثل سال ۹۰٫ در سال ۹۰ با تزریق ۱۲۰میلیارد دلار درآمد نفتی، ۲۰۰ میلیارد دلار انرژی رایگان، و ۳۰میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، اقتصاد ایران تنها ۴ درصد رشد داشته است ، چرا که نرخ بهره وری در تمام این سالها منفی بوده است. نرخ بهره وری چالش بزرگ برای رشد اقتصادی کشور او نرخ بهره وری را یک چالش بزرگ برای رشد اقتصادی کشور دانست . و اشاره کرد که در برنامه های ایران هم ۲ و نیم تا ۳ درصد رشد اقتصادی سالانه از طریق بهبود بهره وری عملکرد کار و سرمایه دیده شده است. ولی ضریب چسبندگی دولت به دخالت در اقتصاد بالاست که انتظار نمی رود یک شب این مشکلات حل شود. بهبود عملکرد بهره وری نیاز به زمان دارد. هر چند تخریب آن یک شب می تواند اتفاق بیافتد. شاید سال ۹۶ به رشد ۷ درصدی برسیم لیلاز رشد اقتصادی کشور را برای سال ۹۶ بین ۳ تا ۵ درصد پیش بینی کرد و گفت: این احتمال وجود دارد که برای سال ۹۶ اگر دعواهای سیاسی افزایش پیدا نکند ما به رشد ۷ درصدی برسیم. او در شرایط پس از تحریم با رسیدن به رشد اقتصادی ۸ تا ۱۰ درصدی را برای سال آینده متصور دانست ولی با تتوجه به شرایط پیچیده اقتصاد ایران و کنترل آن که بازی پیچیده و سختی است گفت : باید احتیاط کرد و آرام پیش رفت ۳ تا ۵ درصد رشد اقتصادی عدد خوبی برای سال آینده باشد . کاهش قدرت خرید مردم، چالش بزرگ دولت او چالش کاهش شدید قدرت خرید مردم را به عنوان یکی دیگر از چالش هایی که بر سر راه دولت قرار دارد عنوان کرد. و گفت: بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در ۵ سال گذشته قدرت خرید مردم به خصوص اقشار پایین دست کاهش یافته است. این اولین بار در تاریخ ایران است که طرف تقاضا پول خرید ندارد. در این زمینه باید فکر هایی کرد. به همین دلیل دولت با وجود فشار اقتصادی بالایی که تحمل می کند، با دقت و ظرافت بسیار در حال حذف یارانه هاست. و با دقت زیادی خانواده به خانواده انتخاب می کنند که یارانه ها را حذف نمایند. تا ضریب اشتباه یا انفجار اجتماعی را تا حد ممکن کاهش دهند. یکی از راه های افزایش قدرت خرید طبقه کار گر را افزایش میزان حداقل دستمزد تا ۲۵ درصد دانست. و گفت با وجودی که مخالفت های بسیاری با این نظر وجود دارد و مخاطراتی که برای کارفرما به همراه خواهد داشت اما نباید فراموش کرد که : کارگری که دستمزدش کم می شود ، باید بتواند غرب، کالایی را که ما تولید می کنیم را بخرد. یک حد بهینه وجود دارد که سالهاست در اقتصاد غرب هم بحث شده است. و کارگران می دانند این مقدار از یک حدی نمی تواند بالاتر باشد و کارفرماها هم می دانند از یک حدی نمی تواند پایین تر باشد.این پیشنهاد به شکستن رکود کمک می کند. لیلاز در میان صحبت های خود خبر از مطالبات معوق بالای ۲۵ درصدی بانک ها داد که این آمار در منابع رسمی ۱۲ تا ۱۵ درصد اعلام می شود. در حالی که حد بالای استاندارد مطالبات معوقه می تواند۳ تا ۴ درصد باشد


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |