بررسی لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه توسط هیات دولت در حالی آغاز شده‌است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این لایحه مواردی را پیشنهاد کرده که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند به اصلاح ساختار اقتصادی کشور کمک کند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، سازمان مدیریت اهداف کلی برنامه ششم را چنین تبیین کرده‌است؛ در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم و با رویکرد توسعه همه جانبه، پایدار، دانش بنیان، عدالت بنیان، مردم بنیان، درون‌زا و برون‌زا و به منظور دستیابی به رشد اقتصادی شتابان، پویا، پایدار و اشتغال‌زا، تقویت رقابت پذیری و ارتقای بهره‌وری، توسعه مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی، توانمندسازی فقرا و محرومین، ارتقای سرمایه اجتماعی، تعالی و توسعه فرهنگی، ارتقای نظام اداری، قانون‌گرایی، شفافیت و پاسخگویی، دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه ششم، ضمن اجرای احکام این قانون و اسناد مربوط که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را به عمل آورند. حذف معافیت مالیاتی مجموعه‌های خاص شاید یکی از شاخص‌ترین مواد برنامه ششم توسعه، در حوزه مالیات باشد،‌ چنانکه دولت از برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه منع و مکلف شده ازطریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان ۵۰ درصد تا پایان برنامه کاهش دهد. آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به نهادهای مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. اما آنچه از تدوین برنامه مهم‌تر به نظر‌می‌رسد، چگونگی اجرای آن است. در حالیکه مقررشده میزان معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی تا ۵۰ درصد کاهش یابد و از طرفی با نام بردن از  مجموعه‌هایی چون آستان‌های مقدس و قرارگاه‌‌های سازندگی، مشخص شده که بخشی از آن ۵۰ درصد، این مجموعه‌ها هستند. آنچه مسلم است،‌ این مجموعه‌ها به واسطه گستره فعالیت، گردش مالی قابل توجهی دارند که در صورت توقف معافیت، مشمول پرداخت مالیات قابل توجهی خواهند شد، حال باید دید که با توجه به اینکه این گروه از مؤدیان مالیاتی که سال‌ها از معافیت بهره برده‌اند، حاضر به تمکین از قانون برنامه ششم خواهند شد و یا اینکه برای حفظ شرایط قبلی به رویارویی با مأموران مالیاتی و دولت روی خواهندآورد. اضافه شدن بانکی جدید به مجموعه بانک‌های بنگاه‌دار یکی دیگر از مواد لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد بانکی جدید با عنوان بانک کسب و کار کوچک است که هدف آن تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین‌مالی کسب و کارهای خرد و کوچک است. براین اساس سازمان و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد‌کشاورزی، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی مکلف شده‌اند حداکثر تا ۶‌ ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه بانک را تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند تا در نهایت با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط، این بانک به جمع بانک‌های کنونی اضافه شود. اگرچه توجه دولت و برنامه‌نویسان به موضوع اشتغال خصوصاً مشاغل خرد که امروزه در اکثر اقتصادهای موفق جهان، جایگاه ویژه‌ای دارد، به عنوان نکته مثبت این بند از قانون توسعه قابل تقدیراست.  اما باید دید تولد بانکی جدید برای اضافه شدن به نظام بانکی کشور که مدت‌ها است مورد جدی‌ترین انتقادها قراردارد، تصمیمی درست است و آیا با تبدیل شدن صندوق کارآفرینی امید که تا کنون در مسیر ایجاد اشتغال موفق و موثر عمل کرده‌است به بانک، این مجموعه نیز مجبور به تبعیت از نظام بانکی کشور نشده و هدف اصلی این مجموعه به فراموشی سپرده نخواهدشد. آنچه مسلم است در حال حاضر نظام بانکی کشور دچار مشکلات و چالش‌های جدی است که مهمترین آن فراموش شدن مأموریت اصلی و ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری است که متأسفانه بانک‌هایی که در سال‌های اخیر متولد شده‌اند، نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این مسیر کشیده شده‌اند. حال این سؤال مطرح است که چه تضمینی وجود دارد که بانک کسب و کار کوچک نیز به این مسیر کشانده نشده و همچنان مسیری را ادامه دهد که امروز صندوق کارآفرینی امید در آن حرکت می‌کند، مگر آنکه برنامه‌ای مبنی بر اصلاح ساختار نظام بانکی کشور در دستور کار قرارگیرد. کمک یک میلیارد دلاری به صنعت و معدن یکی از جمله موارد قابل توجه در لایحه برنامه ششم توسعه مجوزی است که برای سرمایه‌گذاری به صندوق توسعه ملی داده شده‌است، که می‌تواند خبر خوبی برای فعالان بخش خصوصی بالاخص در حوزه صنعت و معدن باشد. براین اساس در راستای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در طرح‌های موضوع مشارکت‌های عمومی-خصوصی و تسهیل تأمین منابع مالی آنها، صندوق توسعه ملی مجاز‌است با مشارکت سایرنهادهای مرتبط نسبت به سپرده‌گذاری حداقل یک میلیار دلار در بانک توسعه صنعت و معدن برای تضامین مورد نیاز پوشش برخی ریسک‌های قراردادی، تعهدات دولت و وجه الضمان(پشتیبان وثیقه) برای طرف‌های مشارکت عمومی-خصوصی یا شرکت-پروژه‌های مربوط را ارائه کند. در خصوص وجه الضمان حسب درخواست شرکت پروژه در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، معادل ده درصد تسهیلات دریافتی از بانک عامل از منبع فوق مسدودشده و به عنوان وجه الضمان تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات منظورگردد. وجه‌الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار بانک صنعت و معدن برای سایر پروژه‌ها قرار می‌گیرد. اگرچه در این بند اشاره‌ای مستقیم به فعالیت‌های صنعتی و معدنی نشده‌است، اما از آنجاییکه بانک مورد نظر یعنی بانک صنعت و معدن از جمله‌ نهادهای مالی است که در حوزه تخصصی فعالیت می‌کند، فعالان این بخش از اقتصاد می‌توانند امیدوار باشند که، یک میلیارد دلار اختصاص داده‌شده فقط برای حمایت از فعالیت‌های صنعتی و معدنی می‌تواند استفاده شود. کوچک شدن ۱۵ درصدی دولت از جمله موارد دیگری که در این برنامه دیده شده، کوچک‌سازی دولت است که البته نباید فراموش کرد که این موضوع سال‌ها است که در قوانین، مصوبات و اسناد بالا و پایین دستی مورد توجه قرار گرفته‌است، اما مقاومت دولت‌ها مانع از اجرای آن شده و در مقاطعی چون در زمان فعالیت‌ دولت‌های نهم و دهم نه تنها برای کوچک‌سازی دولت اقدامی نشده که سیاست‌های اشتباه به بزرگ‌تر و پرجمعیت‌تر شدن دولت منتهی شده‌است. به هرحال تدوین‌کنندگان این برنامه در بخشی از آن در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اصلاح نظام اداری و به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع «صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید»، تکالیفی برای دولت تعیین کرده‌اند. از جمله این موارد کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، حداقل به میزان ۱۵درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری. محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای، مالی و منابع شرکت‌های دولتی در سقف ۲۰درصد خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی(رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری)، مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی (موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌نحوی که در پایان برنامه، مجموع نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی(با احتساب کاهش نیروی انسانی از محل اجرای بند یک و خروجی‌های طبیعی)، به نسبت سال ۱۳۹۴ حداقل ۱۵ درصد کاهش یابد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل ۲۰ درصد از ساختمان‌ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص ابلاغ سازمان نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان‌های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند. شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور، اداره می‌شوند(به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی و یا براساس حکم حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده‌اند)، با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم‌گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری ساماندهی می‌شوند. ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی جدید از قبیل سازمان، موسسه، دانشگاه، مرکز، شرکت و عناوین مشابه به استثنای مواردی که پس از تأیید شورای عالی اداری و هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، ممنوع می‌باشد. وزارت انرژی جانشین وزارت نفت در همین راستا و البته به منظور هرچه بیشتر تخصص شدن حوزه فعالیت وزارتخانه، ایجاد وزارت انرژی و همچنین وزارتخانه‌ای برای برعهده گرفتن مسولیت حوزه‌هایی چون مدیریت منابع آب و منابع طبیعی و محیط زیست در دستور کار قرارگرفته‌ است. براین اساس به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره‌وری بخش انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی(از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، وزارت انرژی از محل تفکیک مأموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین، ادغام با وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و آب از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود، تشکیل و زیرنظر رئیس جمهور اداره می‌شود. پس از تجمیع وظایف، مأموریت‌های واحدهای ادغامی یادشده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. انتزاع بازرگانی از وزراتخانه‌های کشاورزی و صنعت وزارت نفت و نیرو تنها وزارتخانه‌هایی نیستند که در برنامه ششم توسعه دچار تحول خواهند شد، چراکه ناکارآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته ناتوانی وزارت جهادکشاورزی برای مدیریت بازرگانی بخش کشاورزی از دید برنامه نویسان دور نمانده و انتزاع حوزه‌های بازرگانی از این دو وزارتخانه تکلیف شده‌است. به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی متنزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. در اجرای این بند می‌بایست اقدامات ذیل، حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد. در این راستا تشکیل سازمان‌ توسعه روابط اقتصاد خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی و انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط، به عنوان گزینه‌های دیگر برای اصلاح ساختار دولت به عنوان متولی اقتصاد کشور مورد توجه قرارگرفته‌است. صدور مجوز انحلال سازمان‌های تابعه توجه به کوچک‌سازی دولت جهت افزایش توان اجرایی محدود به حوزه اقتصاد نشده و در لایحه برنامه ششم، مناطق روستایی و جوامع عشایری نیز مورد توجه قرارگرفته‌است. براین اساس دولت موظف شده برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمان‌های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی(معاونت توسعه روستایی و عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و دوایر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید. تمامی وظایف، اختیارات، منابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به سازمان مذکور منتقل می‌شود. شرح وظایف این سازمان در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی سازمان‌های تجمیع شده بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. نکته قابل توجه اختیاری است که برنامه به دولت برای کوچک‌سازی خود داده‌است مبنی براینکه به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه‌های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابه‌جایی سازمان‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند.