گروه امور زیربنایی: وزیر‌نفت با اعلام پنج اصل مهم در برنامه‌های آتی وزارت نفت در پساتحریم تاکیدکرد: ایران از همکاری و مشارکت با شرکتهای بین‌المللی و در شرایط برد - برد استقبال می‌کند.
به گزارش خبرنگار جهان‌اقتصاد، بیژن زنگنه درمراسم آغاز به کار کنفرانس معرفی قراردادهای جدید نفتی با تشریح اصول مهم برنامه‌های آتی وزارت نفت گفت: گسترش اکتشاف، بالابردن ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور، افزایش مستمر ضریب بازیافت از مخازن، ارتقای فناوری‌های ملی و تقویت ظرفیتهای ایرانی غیردولتی برای حضور در فعالیت‌های صنعت نفت، پنج اصل مهم در برنامه‌های آتی وزارت نفت‌هستند.
وی با تاکید براینکه ایران از همکاری و مشارکت با شرکتهای بین‌المللی و در شرایط برد - برد استقبال می‌کند، تبیین‌کرد: شرکتها و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در بخش پایین‌دستی صنعت نفت مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و ال ان جی حضور پیدا‌کنند.
زنگنه با اشاره به اینکه هم اکنون زمان مناسبی است که تحریم‌ها علیه ایران برداشته‌شود، افزود: به این ترتیب یک بار دیگر ثابت خواهد‌شد که تحریم‌ها علیه جریان نفت به ضرر مصرف‌کننده و تولیدکننده بوده و نفت را نباید با نگرش سیاسی مورد تهدید و تحریم قرارداد.
وزیر‌نفت درخصوص پنج اصل مهم در برنامه‌های آتی وزارت نفت تشریح کرد: اصل نخست، ضرورت اجتناب‌ناپذیر گسترش اکتشاف در عرصه سرزمین، توسعه و بالابردن ظرفیت تولید نفت و گاز کشور؛ اصل دوم که بر برنامه‌های بخش بالادستی نفت حاکم است، ضرورت اجتناب‌ناپذیر افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن نفت و گاز؛ اصل سوم، ضرورت بهره‌گیری از برترین فناوری‌های موجود در جهان و توجه به ارتقای فناوری ملی، اصل چهارم ضرورت جذب سرمایه خارجی برای توسعه صنعت نفت و اصل پنجم، ضرورت حمایت از ظرفیتهای ایرانی غیردولتی برای حضور در زنجیره اکتشاف، توسعه میدانهای نفتی و بهره‌برداری است.
[col class="jahan-author-left" tag="div" large="4" medium="4" small="12" xsmall="12"] 
زنگنه در ادامه تصریح‌کرد: زمانی که بحث توسعه اقتصاد نفت و گاز مطرح می شود به معنای وابستگی به درآمدهای نفتی نیست، بلکه با استفاده از درآمدهای نفت می توان بخشهای دیگر اقتصاد را توسعه‌داد. [/col]
زنگنه در ادامه تصریح‌کرد: زمانی که بحث توسعه اقتصاد نفت و گاز مطرح می شود به معنای وابستگی به درآمدهای نفتی نیست، بلکه با استفاده از درآمدهای نفت می توان بخشهای دیگر اقتصاد را توسعه‌داد.
به گفته وی سه خانواده قراردادی شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی که بیع متقابل نوعی از این قراردادها می‌شود، است، از جمله قراردادهای بیع متقابل می توان به توسعه میدانهای سیری A و B، فازهای ٢ و ٣ و ۴ و ۵ پارس جنوبی، میدانهای سروش و نوروز و میدانهای دارخوین و دورود اشاره کرد.
این مقام مسئول با اشاره به تفاوت های زیاد ایران در حال حاضر با بیست سال گذشته یادآور شد: ما باید از فرصتهای کار با شرکتهای بین‌المللی به عنوان اهرم قوی برای اقتصاد و حمایت از تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان استفاده کنیم.همچنین نیاز است از مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی در بخش بالادستی نفت بهره برد.
وی با بیان اینکه با رعایت اصول، از نظریات صاحبنظران و کارشناسان برای مدل جدید قراردادهای نفتی استقبال می کنیم، خاطرنشان کرد: به طورطبیعی مدل جدید قراردادهای نفتی که امروز ارائه می شود بی‌نقص نیست زیرا محصول دست بشر است اما این قرارداد جوابگوی نیازهای صنعت نفت و توسعه آن خواهد بود.
زنگنه با تاکید براینکه ایران همواره یک رکن اثرگذار در امنیت انرژی جهان است و نقش سازنده ای را ایفا می‌کند به قدمت ١٠٧ ساله ایران در زمینه کشف و تولید نفت اشاره کرد.
وی بر لزوم تشکیل و قدرتمند شدن شرکتهای پیمانکار عمومی (جی سی) تأکید و اظهارداشت: هم اکنون شرکت پتروپارس در این بخش به عنوان یک پیمانکار عمومی حضور دارد که باید تلاش شود با قدرت به فعالیت در این زمینه ادامه دهد.
همچنین وزیر‌نفت کشورمان در حاشیه این نشست در جمع اصحاب رسانه درباره احتمال افزایش تقاضای گاز از سوی ترکیه با توجه به تنش‌های اخیر این کشور با روسیه گفت: ما صرفا می توانیم در چارچوب قراردادی که با ترکیه داریم به آنها گاز بدهیم و با توجه به فصل سرما و افزایش نیازهای داخلی، در صورت تقاضای بیشتر گاز از سوی ترکیه، امکان تامین آن را نداریم.
زنگنه، در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد قیمتهای پایین نفت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را کاهش دهد، افزود: خیر.قیمتهای فعلی و حتی پایین تر آن نیز به دلیل قیمت تمام شده پایین نفت ما، مشکلی در بازپرداخت و سودآوری طرحها برای شرکتهای خارجی ایجاد نمی‌کند.
زنگنه قیمت تمام شده هر بشکه نفت را در ایران زیر ١٠ دلار اعلام‌کرد و گفت: اجرای پروژه هایی که براساس قراردادهای جدید معرفی می شوند با برگزاری مناقصه خواهند بود.
زنگنه شرائط عمومی کشور را برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مهم دانست و گفت: اگر شرائط مناسب نباشد بعید است شرکتهای خارجی بیایند.
وی تصریح‌کرد: ما باید شرائط را برای ورود آنها مهیا و فضا را آماده کنیم؛ که در این میان، یک عامل، بهبود ابزارهای قراردادی بوده و عوامل دیگر نظیر فضای عمومی کشور نیز موثر است؛ ضمن این که شرکتهای داخلی نیز باید در کنار شرکتهای خارجی باشند.
زنگنه درباره افزایش تولید نفت در برنامه ششم و این که چه میزان از افزایش تولید برنامه ششم از طریق قراردادهای IPC محقق خواهد شد، گفت: قرار نیست همه افزایش تولید برنامه ریزی شده با استفاده از قراردادهای IPC محقق شود؛ برخی فعالیتها مانند نگهداشت تولید باید به وسیله شرکتهای داخلی انجام شود با این حال برآورد من این است که اگر بتوانیم ٢۵ میلیارد دلار از طریق قراردادهای IPC جذب کنیم موفق خواهیم شد.
وی افزود: بسیاری از شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای اروپایی و آسیایی علاقمند هستند در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند که باید با آنها مذاکره کنیم؛ البته نمی توانم بگویم کدام شرکت برای نهایی شدن قرارداد نزدیکتر است، با این حال توتال و انی، مالزیاییها، ژاپنیها و چینیها تمایل دارند در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند.
وزیر‌نفت در پاسخ به این سئوال که اگر شرکتهای خارجی درخواست ملاقات با شما داشته باشند چه پاسخی می دهید، گفت: طبیعی است اگر آنها درخواست کنند رسیدگی می کنیم و اگر در بالاترین سطح آمده باشند با آنها ملاقات می کنم.
وی در پاسخ به این سئوال که اوپک نیاز به اجماع برای تصمیم گیری دارد و کدام کشورها با اجماع مخالف هستند، گفت: در هرحال همیشه برخی کشورها مخالف هستند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا عربستان مخالف اجماع است، گفت: نمی دانم از خودشان بپرسید.
وزیر‌نفت گفت: به طور کلی گمان می کنم که اجماع در اوپک لازم است اما به نظرم بسیار بعید است که در جلسه آتی به اجماع برسیم و البته قرار هم نیست همیشه (درخصوص اجرای نظام سهمیه بندی سقف تولید) ایران پیشنهاد دهنده باشد.
زنگنه در پاسخ به این سئوال که آیا دوران سقوط قیمت نفت متوقف شده است، گفت: هیچ فردی نمی تواند در باره قیمت نفت حرف قطعی بزند.
وی دراین باره که شرکتهای خارجی در چه بخشهایی از صنعت نفت براساس قراردادهای IPC به مذاکره خواهند پرداخت تصریح‌کرد: همه چیز کاملا مشخص است؛ ضمن این که تشکیلاتی هم در نفت برای انجام این کار ایجاد می شود.
وزیر‌نفت درباره حضور شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت افزود: فضا برای حضور این شرکتها در توسعه صنعت نفت ایران فراهم است؛ اما خود آنها برای حضور در ایران مشکل دارند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا در ایران مخالفتی با حضور شرکتهای آمریکایی وجود دارد، افزود: من چیزی در این باره نشنیده ام.
زنگنه درباره انتقادهای وارده به قراردادهای IPC نیز گفت: بهتر است انتقادهای وارده را از منتقدان بپرسید؛ در هر حال برخی که یک زمانی انتقاد فراوانی از قراردادهای بیع متقابل داشتند امروز از قراردادهای IPC انتقاد کرده و می گویند قراردادهای بیع متقابل خوب هستند.
وی ادامه داد: درهر حال هر خانواده قراردادی اشکالاتی دارد اما در کنار این اشکالات مزایایی نیز دارند؛ ما هم هیچ وقت نمی توانیم هیچ قراردادی را در دنیا پیدا کنیم که یکسره خوبی باشند و بدی نداشته باشد.
وزیر‌نفت درپاسخ به این سئوال که شرکتهای داخلی برای مشارکت با شرکتهای خارجی در قراردادهای IPC ایجاد می شوند، گفت: خیر شرکتها در داخل کشور وجود دارند اما باید خود را تقویت کنند؛ در واقع، تحقیق، آموزش و کارمشترک سبب می شود که شرکتهای ایرانی در کنار شرکتهای خارجی بتوانند توانمند شوند.
زنگنه با بیان این که درصد سهم شرکتهای ایرانی در اجرای قراردادهای IPC مشخص نشده است، افزود: با این حال، حداقل درصدی را در این بین تعیین خواهیم کرد.
همچنین معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در حاشیه این مراسم اظهار‌کرد: تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی علیه ایران اواخر دسامبر (٢٠١۵) و یا حداکثر هفته نخست ژانویه (٢٠١۶) برداشته می‌شود.
امیرحسین زمانی‌نیا، با بیان این که سد تحریم‌ها هم اکنون شکسته‌شده و بزودی تحریم‌ها علیه ایران برداشته خواهد‌شد، درخصوص فضای کسب و کار در ایران گفت: هم اکنون فضای مناسبی برای حضور شرکتهای خارجی فراهماست و آنها می‌توانند در فضای آرام به سرمایه‌گذاری در ایران بپردازند.
وی با بیان این که ایران از منظر کسب و کار در جایگاه چهارم منطقه قرار دارد، افزود: ایران این جایگاه را در میان ٢٠ کشورمنطقه به دست آورده‌است.
زمانی‌نیا با بیان این که شفافیت در مبادلات تجاری و مشارکت مهم است، به مبارزه با فساد طی دو سال گذشته در ایران اشاره و تصریح کرد: پایین آمدن تحمل فساد در دو سال اخیر به معنای آن است که شفافیت در کشور وجود دارد و فضا برای مبادلات تجاری و مشارکت با شرکتهای خارجی فراهماست.
به گفته وی، کمیته عالی‌رتبه‌ای در سطح سران سه قوه برای مبارزه با جرایم اقتصادی تشکیل شده‌است.
زمانی‌نیا با اشاره به این که شرکتهای خارجی علاقمند به حضور در مناطق محروم ایران از معافیت مالیاتی صد درصدی برخوردار خواهند‌بود، به نوسانات نرخ ارز در دو سال گذشته اشاره‌کرد و گفت: در دو سال اخیرعلاوه برکنترل نوسانات نرخ ارز، نرخ رکود نیز پایین آمده و رشد اقتصادی با افزایش همراه بوده‌است.
همچنین مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران گفت: ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مجوز صریح قانون برای جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور است.
علی اکبر ماهرخ زاد به عنوان رئیس پنل تخصصی "معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی از منظر حقوقی و قراردادی" عصر امروز (شنبه ٧ آذرماه) در جریان این پنل گفت: براساس ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به همه وزارتخانه‌ها بویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و مؤسسات دولتی و همه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و ۵٠٠ هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی که همه ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌شود، درموارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد، برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و دیگر هزینه‌های متعلقه و برای دیگر موارد با قیمتهای غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و دیگر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد کنند.
وی با بیان این که برخی قوانین آمده در برنامه پنجم توسعه کشور همچنین سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر ضرورت حرکت صنعت نفت در مسیر جذب سرمایه گذاری برای ارتقای ظرفیتهای اقتصادی کشور تاکید می کند افزود: امیدواریم قراردادهای IPC بتواند در مسیر تحقق اهداف صنعت نفت، گامی موثر باشد.
