رویا ایلکا
کانون کارآفرینان توسعه گرا که متشکل از بزرگان بخش خصوصی و کارآفرینان کشور است با ارسال نامه ای به سیف الله اسلامی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با "بسته ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری پیشنهاداتی را جهت فراهم آوردن زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی درکشور مطرح کردند.
به گزارش جهان اقتصاد،در شماره قبلی این روزنامه خواندیم که حسن سلطانی نیا دبیرکل این کانون در گفت و گو با خبرنگار جهان اقتصاد ضمن تشریح اقدامات کانون در زمینه های مختلف در مورد نامه فوق نیز توضیحاتی را ارئه نمود و بخشی از متن نامه مذکور نیزجهت مطالعه تقدیم حضور شد.
در ادامه این نامه آورده شده است: اگر نیروی بیکار داشته باشیم که فراوان داریم برای رشد بالاتر باید سرمایه فراهم کنیم اگر خودمان سرمایه داشته باشیم که بهتر، ولی اگر نداشته باشیم باید سرمایه از خارج وارد کنیم در ایران به شدت با کمبود سرمایه روبرو هستیم و یکی از علت‌های آن تفکرات شعاری ضد بخش خصوصی و با مبنای کمونیستی است. با توجه به کمبود منابع بهترین راه افزایش سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه خارجی است. سرمایه خارجی افزون بر رشد تولید، تکنولوژی، بهره‌وری و صادرات را نیز همراه دارد که اینها نیز کمبودهای دیگر اقتصاد ما است.زیرساخت‌های قانونی و فیزیکی کشور ما در بدترین وضعیت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی قرار دارد؛ بنابراین باید زیرساخت ها اصلاح شود و آن‌هم مستلزم این است که تغییر و تحول در نظام اقتصاد دولتی به‌سمت اقتصاد آزاد و رقابتی مبتنی بر بازار صورت گیرد و دولت دخالت‌های حداقلی و در سطح نظارتی داشته باشد و خود را حتی‌المقدور از اقتصاد کنار بکشد و تنها به تولید کالا و خدمات عمومی که بخش خصوصی چندان تمایلی برای ورود به آن ندارد، بپردازد لذا ضروری است موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
۱-پایبندی حکومت به قواعد حکمرانی
بهبود عملکرد اقتصاد کشور به رعایت قواعد حکمرانی خوب بستگی دارد. بر اساس معیارهای شناخته شده بینالمللی، مشارکت مردم در تصمیمات دولت، پاسخ‌گو بودن حکومت در قبال مردم، تامین ثبات سیاسی کشور، بهبود میزان اثربخشی حکومت، بهبود کیفیت مقررات برای تنظیم امور اقتصادی، رعایت قانون توسط دولتمردان و مردم و کنترل فساد مهم‌ترین شاخصه‌های حکمرانی خوب به شمار می‌روند. هم‌چنین به موجب سند چشم‌انداز بیست ساله کشور (افق ۱۴۰۴) ایران باید کشوری توسعه‌یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل باشد. دولتی که در جهت تحقق اهداف چنین چشم‌اندازی می‌کوشد، باید دولتی پای‌بند به اصول حکمرانی خوب باشد. مطالعات بینالمللی (کافمن، ۲۰۰۵) بیان‌گر آن است که امتیاز کشور ما در سنوات گذشته در زمینه کلیه شاخص‌های حکمرانی ضعیف بوده است لذا می‌توان به برقراری تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی امید بست. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط موجود، هنوز عزمی ملی به نفع رشد اقتصادی و بهروزی مردم شکل نگرفته و از زمینه‌های مساعدی برخوردار نیست.
۲- فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار در کشور
به موجب مطالعات اخیر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، وضعیت محیط کسب و کار در ایران در سنوات اخیر در میان کشورهای در حال توسعه مناسب نبوده و فضای سرمایه‌گذاری در ایران نامساعد ارزیابی شده‌است. به همین دلیل در آینده می‌توان شاهد فرار گسترده‌تر سرمایه‌های مادی و انسانی کشور، کاهش ورود سرمایه خارجی و کاهش نرخ رشد اقتصادی بود.
۳-واردات
اتکای بازار کالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهای نفتی، ساختار اقتصادی کشور را بسیار شکننده می‌کند (بیماری هلندی) که از آثار آن رشد اقتصادی پایین است. لذا اصلاح ساختاری اقتصاد به طور گسترده ضروری بوده تا هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی سنگینی را در پی نداشته باشد.
۴-سیاست های پولی و مالی
در برنامه چهارم برای اجتناب از تزریق بی‌رویه درآمدهای نفتی از طریق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوک‌های مثبت و منفی نفتی، حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی و سقف برداشت دولت از درآمدهای نفتی مشخص شده بود. و دولت موظف بود با واگذاری تصدی‌های خود به بخش خصوصی، به امور حاکمیتی بپردازد اما سیاست‌های مالی انبساطی نادرست و برداشت‌های وسیع از حساب ذخیره ارزی به بزرگ‌شدن دولت، ناکارآمدی روز افزون شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، تداوم پرداخت یارانه‌های بی‌هدف، از دست‌رفتن رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور انجامید و عدم‌کارایی اقتصادی در کشور را تشدید کرد. منابع پایان‌پذیر نفتی کشور نمی‌تواند به عنوان درآمد و تولید نسل تلقی گردد و حداقل بخش بزرگی از آن باید به سرمایه‌ای جایگزین تبدیل گردد تا نسل فعلی و نسل‌های آتی از محل درآمد این سرمایه‌ها به صورت عادلانه منتفع گردند. این کارها مستلزم توجه بیشتر به ساختار حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و محدودیت در برداشت از آن است.
۵-بازار سرمایه
بازارهای مالی در ایران از گذشته به سبب دخالت گسترده دولت نتوانسته است نقش کلیدی خود را در گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایفا نماید. فعالیت پایه‌ای این بازارها، تجمیع و هدایت پس‌اندازهای کوچک مردم برای فعالان سرمایه‌گذاری و تخصیص آن در پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها است. با عملکرد درست و گسترده‌تر بازارهای مالی است که می‌توان به مقابله با محدودیت سرمایه‌گذاری، کمبود تولید، بیکاری، تورم،
پایین‌بودن بهره‌وری و سطح نازل رشد اقتصادی کشور پرداخت. با تخصیص درست پس‌اندازها در پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها، صاحبان پس‌اندازها نیز می‌توانند سود مناسب و عادلانه خود را بابت تامین منابع مالی پروژه‌ها دریافت نمایند.
۶-ساختار نظام بانکی
از منظر بازارهای مالی تغییر آن مستلزم اصلاحات نهادی در بازار پول و سرمایه از طریق اعمال انضباط مالی و پولی در اقتصاد کشور است. یکی دیگر از معضلات نظام بانکی کشور محدودتر شدن اختیارات بانک مرکزی در اجرای وظایف آن است. عملا به دلیل تبعیت سیاست‌های پولی از سیاست‌های بودجه‌ای، اعطای تسهیلات تکلیفی، دخالت‌های گسترده دولت در فعالیت بانک‌ها و بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی و نیز محدود کردن مسوولان پولی کشور در استفاده از ابزار اوراق مشارکت، بانک مرکزی از ایفای وظایف شناخته شده خود باز مانده است.
۷-بازار کار
با وخیم‌شدن فضای سرمایه‌گذاری در کشور، بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی خود را با هزینه‌ها و ریسک‌های بالاتری مواجه می‌بیند، از این رو از سرمایه‌گذاری روی‌گردان می‌شود. بدین ترتیب رشد بالای اقتصادی دست نیافتنی خواهد شد و به تبع آن فرصت‌های اشتغال و درآمد کافی در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.
۸-سیاست‌های منطقه‌ای
بی‌شک تحقق اهداف توسعه ملی در بلند مدت بیش از همه در گرو دستیابی به توازن منطقه‌ای و بخشی و یکپارچگی هرچه بیشتر اقتصاد برای کارکرد مناسب نهادها و به ویژه بازار در اقتصاد است. تجارب بیش از نیم قرن عمران و توسعه ملی و تجارب جهانی حاکی از آن است که صرفا با اعطای اعتبارات، بدون توجه به معیارهای کارشناسی، نمی‌توان به توسعه و توازن منطقه‌ای دست یافت. بلکه برای این منظور باید به اصلاحات گسترده و عمیق ساختاری و نهادی از جمله توان‌مندسازی نهادهای دولتی و مدنی در مناطق، تمرکززدایی، توسعه فرهنگی و اجتماعی، ارتقای نظام کارفرمایی و افزایش مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ساکنان مناطق مختلف کشور توجه کرد.
۹-تعامل با جامعه جهانی
در برنامه چهارم بر تعامل سازنده با دنیای خارج به منظور بهره‌گیری از فناوری‌های دنیای پیشرفته، مزایای تجارت بینالمللی و سرمایه‌گذاری خارجی تاکید شده بود. تجارب جهانی گویای این نکته است که نحوه و میزان تعامل با نظام جهانی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر نرخ رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری اقتصادهای ملی دارد. روند تحولات بینالمللی، کشور ما را در وضعیت دشواری قرار داده است. به‌طوری‌که پیامدهای ناشی از ادامه تحریم‌ها به صورت عقب‌ماندن از توسعه فناوری، بی‌ثباتی سیاسی و عقب‌ماندگی اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، اختلال در تجارت خارجی، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی موجود، کندشدن پویش انباشت سرمایه و ادامه وضعیت رکودی عمیق در کشور از جمله خساراتی است که در صورت عدم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی متوجه کشور خواهد شد. توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی یک ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر است. بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی امری حیاتی است که باید در دستور کار ارکان حاکمیت قرارگیرد و مصوبات آن راهنمای عمل برای همگان باشد. تنها از این طریق است که چالش‌های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل شود.
**حال با توجه به توضیحات بالا اقدامات زیر انجام پذیرد:
- تنظیم روابط بینالمللی وخارجی کشور انحصاراً دراختیار وزارت خارجه قرارگیرد و سایر قوا ودستگاه‌ها و نهادها از اظهار نظر در این‌حوزه به منظور حفظ منافع ملی خودداری نمایند.
- دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی و حکومتی از تصدی‌گری در امور اقتصادی اجتناب نموده و امور اقتصادی را به بخش خصوصی بسپارند.
- ازتصمیمات، مصاحبه‌ها، احکام و موضع‌گیری‌‌هایی که امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار مخاطره می‌کند در قوای سه‌‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه جداً پرهیز شود.
- اجرای بلا منازع قانون بهبود فضای کسب و کار و بسیج منابع و امکانات کشور جهت خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی حداقل ۸ درصدی درسال٩۶ در دستور کار قرار گیرد.
- تعدیل نرخ ارز با توجه به مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی و بصورت تدریجی.
امروز اداره کشور بیش از هر زمان دیگر محتاج ارجاع به راهبردها و سیاست‌های اسناد قانونی چشم‌انداز ۲۰ ساله است. انتظار این است که برای تحقق اهداف چشم‌انداز نهادهای کارشناسی بویژه استفاده
- حداکثری از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی و نهادهای پولی و مالی تقویت شوند. هم‌چنین لازم است از برخوردهای غیرکارشناسی و احساسی و هیجانی در کالبد شکافی مسائل داخلی و حل آن‌ها و نیز مقابله با مسائل اقتصاد جهانی پرهیز شود.
- فضای کسب و کار برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور بهبود یابد تا سرمایه‌گذاری خصوصی تسهیل، ارتقای تکنولوژی تسریع، کسب رقابت پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر شود.
- تعیین اهداف ملی و تعریف منافع ملی و تمرکز بر اجرای اهداف ملی و سر لوحه قراردادن آن در کلیه مجاری تصمیم‌گیری جهت اجرا و ملتزم ماندن به اهداف ملی و پاسخگوکردن کلیه مسئولان به اهداف ملی.
- تنش‌زادیی از روابط خارجی برای تحقق اهداف ملی.
- اتخاذ تدابیر و تصمیمات درست و مناسب بجای تصمیم‌های غیرکارشناسی و پوپولیستی.
- خصوصی‌سازی به‌عنوان تنها راه توسعه ملی و واگذاری کلیه فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی بجای سیستم دولتی و شبه دولتی و حکومتی و تیول‌داری اقتصادی.
- تفکیک تجارت از سیاست و منع کار اقتصادی سیاست‌مداران، نظامیان، نهادها و مسئولین حاکمیتی.
- شفاف‌سازی کلیه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دستگاه‌های حاکمیتی و قراردادن آن‌ها تحت نظارت مجلس و جامعه.
- ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.
- هم‌سویی فرآیند قانون‌گذاری و قضایی کشور با اهداف توسعه اقتصادی.
- چابک‌سازی فرآیندهای اداری و خدماتی از قبیل امور گمرکی، ثبت شرکت، و غیره و نیز کاهش و حذف قوانین و مقررات دست و پا گیر اداری در واحدهای مرتبط با فعالیت های اقتصادی.
