ناصر ذاکري-از همان ابتدا که تلاش‌هاي ايران براي دستيابي به انرژي هسته‌اي صلح‌آميز و بومي سازي فنآوري مربوط در کانون توجه قدرت‌هاي بزرگ قرار گرفت،

دو ديدگاه در بين سياسيون وطني رايج بود. گروه اول معتقد بودند مي‌توان بدون توجه به تحرکات و تبليغات گسترده قدرت‌هاي بزرگ و بدون نگراني از هرگونه عکس‌العمل آن‌ها، اين فناوري را گسترش داد. اما گروه دوم با توجه به هزينه‌هاي بي‌توجهي به جبهه‌گيري قدرت‌هاي بزرگ، بر گسترش ارتباط و تعامل با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي و تلاش براي کند کردن حربه تبليغاتي طرف مقابل و گرفتن بهانه از دست ماجراجويان جهاني تأکيد مي‌کردند.با روي کار آمدن دولت نهم و سپس دهم، گروه اول مسؤوليت مذاکره و دفاع از حقوق مسلم ملت ايران را برعهده گرفت. نتيجه سياست آن دوره، رفتن پرونده به شوراي امنيت و صدور قطعنامه‌هاي ظالمانه بر عليه ملت ايران بود. دولتمردان وقت با اين شعار که قطعنامه‌ها کاغذپاره است و تحريم‌ها بي‌اثر خواهند بود، به پيشواز اين دوره پرتنش رفتند.‏

ادعاي گروه اول اين بود که نه تنها تحريم زياني متوجه ما نخواهد کرد، بلکه حتي به نفع ما هم خواهد بود. اين طرف مقابل است که با محروم شدن از بازار ما متضرر شده و درهم خواهد شکست. مدافعان اين ديدگاه هرگز حاضر نبودند به رقم واقعي سهم ما از نفت اوپک، سهم اوپک از کل تجارت نفت و سهم تجارت نفت در تأمين انرژي در سطح جهان توجهي بکنند.آن‌ها مي‌پنداشتند با ايستادگي بر سر مواضع اصولي‌مان و بدون توجه به تحرکات ديپلماتيک طرف مقابل مي‌توانيم کارمان را پيش ببريم و به بردي برسيم که معنايش باخت طرف مقابل است. مي‌توان گفت از اين منظر، نگرش گروه اول شباهت خاصي به نگرش سياسيون تندرو غربي داشت، زيرا آن‌ها هم به شکلي از برد خود مي‌انديشيدند که همراه با باخت ملت ايران باشد. اين تندروهاي غربي حتي تهديد نظامي و به رخ کشيدن "گزينه نظامي" را هم مدنظر داشتند. هرچند مي‌دانستند هرگونه اقدام نظامي بي‌نتيجه بوده و دشواري‌هاي فراواني به بار خواهد آورد. ‏

به دنبال انتخابات خردادماه 92، ملت ايران آگاهانه به سياست "اعتدال" رأي دادند، زيرا به اين نتيجه رسيده بودند که تندروي و بي‌اعتنايي به شرايط جهاني، چيزي جز دردسر عايد نمي‌سازد. به اين‌ ترتيب دولت يازدهم در شرايطي سکان اداره کشور را در دست گرفت که همان کاغذپاره‌هاي بي‌خاصيت (به زعم دولتمردان قبلي) مشکلات جدي براي فعالان اقتصادي ايراني ايجاد کرده بود.ابتکار دولت يازدهم به شکل مطرح ساختن بازي برد - برد، تحولي در اين عرصه ايجاد کرد. پيام دولت جديد اين بود که ايران دنبال برد خود و باخت طرف مقابل نيست، و طرف مقابل نيز هرگز نمي تواند به بردي دست بيابد که همراه با باخت ايران باشد. اين رويکرد به اصطلاح توپ را در زمين 1+5 انداخت. به اين ترتيب، ايران با جديت در ميدان مذاکره حسن نيت خود را به رخ افکار عمومي جهان کشيد، و طرف مقابل نيز وادار شد مسير توافق با ايران را دنبال کند. ‏

نماينده ايران در اين پيکار سخت و نفس‌گير مصمم بودن طرف ايراني و روشن بودن مواضع خود را به رخ افکار عمومي جهان کشيده، و با بياني زيرکانه، داشتن اراده سياسي طرف مقابل را شرط رسيدن به توافقي رضايت بخش همراه با برد دو طرف دانست. معناي روشن اين پيام هوشمندانه اين بود که: ما مي‌دانيم چه مي‌خواهيم، و مي‌دانيم که چه بايد بکنيم، اما طرف مقابل هنوز تکليفش با خودش روشن نيست. با اين حال، بي‌ترديد ندانم کاري ساليان گذشته و بي‌توجهي هر دو طرف داخلي و خارجي مذاکره به واقعيات در آن ساليان از دست رفته، شرايط را به گونه‌اي رقم‌زده و پيچيدگي‌هايي در مسير بررسي پرونده ايجاد کرده است که گشودن آن و بازگرداندن آب رفته به جوي زمان زيادي خواهد برد.‏

مذاکرات وين، هرچند نقطه پاياني بر اين مذاکرات نفسگير و دشوار نبود، اما فرصتي را در اختيار ايران قرار داد تا از يک سو توان خود را در بازي ديپلماتيک به رخ جهانيان بکشد، و از سوي ديگر اهميت خط قرمز ايران را بر همگان آشکار ساخت که ايران هرگز نيازمند اين نيست که "حقوق او را به رسميت بشناسند"، بلکه بايد ياد بگيرند که "به اين حقوق احترام بگذارند".مرحله بعد مذاکرات، بي‌ترديد موفقيت رويکرد "برد - برد" را اثبات خواهد کرد، هرچند اينک افراطيون داخلي و خارجي، تمديد توافق ژنو را به معني شکست مذاکرات مي‌دانند و همچون صدام در فرداي پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران، يک جانبه براي خود جشن پيروزي هم مي‌گيرند! ‏