یک کارشناس حوزه آب در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد:
رشد دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی در کشور
مهناز اسماعیلی-تداوم خشکسالیها، افت بارندگیها و تخلیه روزافزون منابع آب زیرزمینی موجب شده که روز به روز بر تعداد دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی اضافه می شود به نحوی که در حال حاضر از میان ۶۰۹ دشت کشور، ۴۰۴ دشت ایران در شرایط بحرانی به سر می برند و استانهای فارس، کرمان، خراسانرضوی، اصفهان و خراسانجنوبی در صدر مناطق دارای بیشترین تعداد دشت ممنوعه قرار بگیرند.
ایران طی یک دهه اخیر بهصورت مداوم، بارندگیهای کمتر از میانگین بلندمدت را تجربه کرده و نزولات جوی روند نزولی به خود گرفته است که این شرایط در کنار افزایش چشمگیر برداشتها و استفاده از آبخوانهای زیرزمینی موجب شده، ایران با کاهش محسوس منابع آبی زیرزمینی مواجه شود.
تداوم خشکسالیها، افت بارندگیها و فشار هرچه بیشتر به سفرههای زیرزمینی بهعنوان منابع استراتژیک آب، باعث شده تا از ابتدای سال تاکنون ۲۳ دشت نیز به جمع دشتهای ممنوعه کشور افزوده شود و هرگونه توسعه بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی در دشتهای یاد شده ممنوع است.
در این میان، نکته مهم این است که از این تعداد، ۱۴ دشت در یک دوره سه ماهه از اواخر شهریور تا آخر آذر ماه و به رغم آغاز سال آبی جاری و بارش باران به دشت های ممنوعه اضافه شده است.
بر اساس ارزیابیها، استانهای فارس با حدود ۹۰ دشت، کرمان با ۳۷ دشت، خراسانرضوی با ۳۳ دشت، اصفهان با ۲۶ دشت و خراسانجنوبی با ۲۵ دشت در صدر استانهای دارای بیشترین دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفتهاند.
در حال حاضر، برداشت از چاههای غیرمجاز به حدود ۷.۸ میلیارد مترمکعب رسیده است و نگاهی به روند افزایش دشتهای ممنوعه در ایران نشان میدهد که از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون تعداد دشتهای ممنوعه در ایران حدودا دو برابر شده است.
همچنین ادامه فشار به منابع زیرزمینی موجب شده است تا کسری تجمعی آبخوانهای زیرزمینی کشور به ۱۳۰ میلیارد مترمکعب برسد که حدود ۱۰۶ میلیارد مترمکعب از این کسری در طی ۲۰ سال اخیر اتفاق افتاده است و هر ساله نیز رقمی در حدود ۶ میلیارد مترمکعب به کسری مخازن زیرزمینی کشور اضافه میشود.
در این بین، استانهای خراسان رضوی با یک میلیارد و ۸۵ میلیون مترمکعب، کرمان با ۸۱۳ میلیون مترمکعب، فارس با ۵۵۱ میلیون مترمکعب، قزوین با ۳۳۳ میلیون مترمکعب و اصفهان با ۳۲۰ میلیون مترمکعب درصدر استانهای دارای بیشترین میزان کسری مخزن آبخوانهای زیرزمینی قرار گرفتهاند.
در همین رابطه، یک کارشناس حوزه آب با تشریح روند ممنوعه شدن دشتهای کشور به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: روند ممنوعه شدن دشتها به این شکل است که در واحدهای مطالعات شرکتهای آب منطقه ای کارشناسان آب های زیرزمینی روند تغییرات آبخوان دشتهای تحت پوشش را به صورت ماهانه کنترل و بر اساس آمار و ارقام وضعیت آبخوان رو رصد و افت تراز و کسری آبخوان ها را محاسبه می کنند. طی این سالها هم که میزان تخلیه آب از آبخوانهای کشور بیشتر از تغذیه آنها بوده و بیلان منفی داشته است.
سید هاشم افضلی ادامه داد: زمانی که میزان تخلیه آب از آبخوان ها به حد بحرانی می رسد، بر اساس دستورالعملهای که در وزارت نیرو تعیین شده است، بحرانی شدن دشتها در کمیسیونهای تخصصی پیشنهاد و بررسی می شود و به تصویب شرکت مدیریت منابع آب می رسد.
وی افزود: البته چاههای غیرمجاز، اضافه برداشتاز آبخوانها و کاهش منابع آبی در دسترس که حاصل کاهش بارشها است هم عامل مشخص افت آبخوانهای کشور است و طرح احیا و تعادل بخشی، طرحی است که این موضوع را کنترل و مدیریت می کند.
افضلی در پاسخ به این سوال که چرا ۱۴ دشت در طول دوره سال آبی جدید به تعداد دشت های ممنوعه اضافه شده است؟ تصریح کرد: تحلیلها و تصمیماتی که الان گرفته می شود، بر اساس آنالیز اطلاعات سال آبی ۹۶-۹۷ است و بیلان آن سال در نظر گرفته می شود، بنابراین ملاک روند یک سال آبی است نه یک مقطع.
وی ادامه داد: یک نکته مهم این است که مهم ترین اصل در شرایط فعلی کشور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی است چرا که بسیاری از افراد هنوز اطلاع دقیقی از عواقب عدم صرفه جویی در مصرف آب ندارند. این موضوع در مورد چاههای کشاورزی و باغات که به صورت غیرمجاز حفر و یا کف شکنی می شوند، بیشتر صدق می کند که به نوعی عدم سازگاری با کم آبی است.
این کارشناس حوزه آب در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بسیاری از افرادی که چاه های غیرمجاز حفر می کنند، از طریق کشاورزی گذران زندگی می کنند و با اینکه شاید حتی آگاهی داشته باشند که به در حال تخریب اکوسیستم هستند، اما راهی جز این ندارند، بنابراین چه راهکاری برای این افراد وجود دارد؟ گفت: این موضوع به محاسبات و مطالعات کلان اجتماعی، اقتصادی و ... نیاز دارد اما گاهی اگر هزینه گزینههای دیگر تامین آب در نظر گرفته شود، می تواند به صرفه تر باشد که مثلا مبلغی تحت عنوان نکاشت پرداخت شود تا اینکه هزینه های بیشتر اجتماعی، سیاسی و حتی هزینه های اقتصادی طرحهای انتقال آب پرداخت شود.
وی ادامه داد: در حوزه کشاورزی استفاده صحیح از شیوه های آبیاری که مصرف آب را کاهش می دهد و همینطور تغییر الگوهای کشت که سازگاری بیشتری با وضعیت فعلی دارند هم موثر است، البته به شرطی که کنترل و نظارت هم وجود داشته باشد و کنتورهای هوشمند آب نصب شود.