حسین محمودی اصل-در کشورمان گاه اتفاقاتی رخ‌‌ می‌دهد که در هیچ کجای جهان تجربه نشده و باورش برای غیرایرانیان سخت است. بیشتر این رخدادها محصول بی‌انضباطی مالی، عدم نظارت مستمر، نداشتن متولی مستقیم، خلا قانونی و التهابات اقتصادی است .اقتصاد کشور در سایه بی‌تدبیری‌‌ها درطول دهه‌های گذشته، همواره بستر ایجاد فساد، رانت و کلاهبرداری را فراهم نموده است وعلی‌رغم رهنمودهای دین مقدس اسلام و تاکیدات رهبر کبیر انقلاب و فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری، حجم فسادها و تعدد مالباختگان، نگران کننده است. در کدامین اقتصاد دنیا، یک پروژه ساختمانی در حال ساخت در عرض چند سال، قیمت سهامش بیش از ۵۰ برابر رشد می‌کند و جالب این که سهام شرکت پدیده که‌‌ سهامی خاص است مثل سهامی عام در دفاتر اختصاصی مبادله می‌شد و هیچ نهاد و مسئولی معترض موضوع نبود تا این‌که پس از ایجاد مشکلات گوناگون،‌‌ مقام قضایی به موضوع ورود پیدا کرد و دفاتر فروش بسته شد. در طول چند سال،‌‌ عده‌ای سوداگر، زندگی عده کثیری از هم‌وطنانمان را جهنم کردند و هر روز شاهد تجمع مال‌باختگان و ترافیک در معابر هستیم و مسئولین تنها به فکر کاهش ترافیک ناشی از این تجمعات هستند و کسی مسولیت نمی‌پذیرد و گویا کسی در انجام وظیفه اهمال نکرده است. نه یک مسئول نه یک ورزشکار و نه مردم عادی با آنان عکس به یادگار نمی‌گیرند. ‌‌ در اقتصاد جهانی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات به جهت توزیع و فروش سریع و میلیونی از طریق اینترنت و فضای مجازی توان افزایش چند برابری ارزش افزوده قیمت سهام خود را دارند اما شرکت‌هایی در حوزه ساختمان از چنین توانایی برخوردار نیستند‌‌ و روند موجود در پدیده کاملا غیر واقعی بوده است‌. جالب‌تر این‌که این پروژه‌‌ها که اغلب مجوز ساخت، پیش فروش و فروش سهام نداشتند، بسیاری از مال باختگان را از طریق تبلیقات تلویزیونی جذب کرده‌اند. عده‌ای به راحتی و با پرداخت میلیاردها تومان پول، تبلیغات تلویزیونی می‌گیرند و اعتماد و دارایی مردم را هم‌زمان به تاراج‌‌ می‌برند. پرونده پدیده شاندیز با ۱۲۰ هزار سهامدار هم‌چنان به عنوان یک مساله پیچیده در کشور مطرح است‌‌ حدود‌‌ ٧سال قبل این پروژه با امیدهای فراوان با هدف تبدیل منطقه ییلاقی مشهد به یکی از برندهای گردشگری در سطح کشور و حتی منطقه، کلنگ‌زنی‌اش آغاز شد. اما پس از ایجاد مشکلات و تجمع سهامداران، مسئولین و نمایندگان مجلس تلاش‌هایی صورت داده اند به‌طوری‌که در شهریور امسال باوجود زمزمه‌های شروع دوباره فعالیت‌های عمرانی پدیده، ناگهان اعلام شد مسئولان بورس حاضر به پذیرش پدیده در بازار سرمایه نشدند؛ هرچند بازهم بعد از انتشار این خبر تلاش شد عنوان شود رفتن پدیده به بورس منتفی نشده، اما زمانی هم برای این مسئله اعلام نشد. درنهایت اعلام شد پدیده درحال تهیه نرم‌افزاری برای راه‌اندازی اتاق تبادل سهام زیرنظر بورس است و به‌زودی با راه‌اندازی این اتاق، سهام‌داران می‌توانند بهتر حقوق خود را پی‌گیری کنند. سوال نمایندگان از وزیر کشور و کارت زرد به ایشان نیز توان حل مشکل سهامداران را نخواهد داشت. معامله سهام پدیده در اتاق تبادل پایاپای یک مشکل اساسی خواهد داشت و آن کشف قیمت است. یک شرکت با پروژه‌های نیمه تمام با سهامداران سرگردان و مستاصل و انواع پرونده‌های قضایی چند قیمت خواهد خورد؟ بازارگردانی برای آن پیدا خواهد شد ؟ اگر سهامی که تا قیمت ۱۲ هزار تومان افزایش داشته در اتاق بدون حامی و بازارگردان یک هزار تومان معامله شود، تکلیف چه خواهد شد؟ قیمت واقعی براساس ارزش ذاتی چند‌‌ می‌تواند باشد؟ بی‌تردید حضور عجولانه در اتاق پایاپای مبادلات و رسیدن به قیمت‌ها بسیار پایین، اعتراضات گسترده دیگری را رقم خواهد زد. البته شاید سرمایه‌گذاران خارجی و یا سرمایه‌گذاران داخلی علاقه‌ای برای خرید سهام از خود نشان دهند اما تا مجوزهای قانونی در باره ساخت و تکمیل پروژه اخذ نشود ورود سرمایه‌گذاران سخت خواهد بود. مشکل دیگر در این زمینه نبود یک صندوق ذخیره برای جبران خسارت‌های مردمی در شرایط بحرانی است. البته سعی شده است با شکل‌گیری یک کنسرسیوم بانکی‌‌ اعتبار ۵ هزار میلیاردی برای حل این مشکل، تخصیص یابد. بدیهی است ضرورت دارد، با اتخاذ سیاست‌های مناسب اطمینان مردم را برگردانیم و بیش از این مردم را سرگردان نکنیم. بی‌تردید همه اشتباهات متوجه سهامداران پدیده نبوده است و بیشتر آنان مردمان عادی هستند و به نظارت و هوشیاری مسئولین و رسانه ملی اطمینان کرده و در این حوزه‌‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شایسته است با ارائه راه‌کارهای شایسته ضمن کاهش آلام درد‌مندان و حل مشکلات آنان، با عاملان، ناظران و مقصران اصلی برخورد نمایند تا دیگر شاهد ایجاد چنین مشکلاتی در کشور نباشیم.