حسین مقدس- پژوهشگر و کارشناس صنعت بیمه درجهان امروز که رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین‌المللی آن را رقم‌‌ می‌زند، کشورها برای آنکه بتوانند در عرصه بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر‌‌ می‌آیند تا شاخص‌های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش مؤثر خود موجب تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند. تمایل گسترده طرف‌های خارجی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران امری است که نمی‌توان آن را کتمان کرد. فراهم شدن زمینه‌های جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌ها شاید کم‌ترین نتیجه مثبت توافق اخیر باشد که با خود رونق تولید و اقتصاد را در پی خواهد داشت. گفتگوهای اخیر مقامات حوزه بیمه کشور با مسئولان شرکت‌های مطرح بیمه‌گر دنیا، خود گویای همه چیز‌‌ می‌باشد. گسترش روابط بیمه‌ای و مالی ما بین ایران و کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، آلمان، فرانسه، سوئیس و سایر کشورها پس از رفع تحریم‌‌ها و بروز برجام، حکایت از ظرفیت بالای ایران و تمایل دو طرف در گسترش همکاری‌های دوجانبه دارد. صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده‌ترین نهاد‌های اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد‌‌ها را پشتیبانی‌‌ می‌کند. امروزه شرایط جهانی امکان ایجاد بیشترین میزان مازاد سرمایه در جهان را پدید آورده که نیازمند توجه و مدیریت درست برای بهره‌گیری از این فرصت است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران در صددند سرمایه‌های خود را در مناطقی امن به ودیعه گذارند که حداقل در منطقه خاورمیانه شرایطی بهتر از ایران را نمی‌توانند سراغ بگیرند. تجارب ماه‌های اخیر نشان داده است که شرکت‌های خارجی که به کشور می‌آیند، بسیار راغب هستند راجع به ایران بدانند چرا که تقریبا ۱۰ سال است که از ایران و وضعیت اقتصادی ایران خبر ندارند و باید به این نکته اذعان کرد که برای سرمایه‌گذاری در یک کشور خارجی، سرمایه‌گذار باید در مورد مسایل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اطلاعاتی را کسب کند. از این رو باید تمام تلاش‌ها در راستای معرفی مطلوب فرصت‌های سرمایه‌گذاری معطوف شود. در این راستا تعریف برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معرفی پتانسیل‌ها و برگزاری تورهای تجاری و اقتصادی می‌تواند بسیار راه‌گشا و سازنده باشد که شرکت‌های بیمه نباید از آن غافل باشند. موضوع دیگر مورد توجه در این مساله عنایت به این موضوع است که در ابتدا باید موضوع انتقال تکنولوژی و دانش مدیریت را در اولویت قرار داد. امروز یکی از مسائل مبتلا‌به صنایع کشور علی الخصوص در صنعت بیمه، عدم بهره‌گیری از دانش روز و تکنولوژی روز دنیاست که سبب شده تولید با کیفیت پایین‌تر و با قیمت بالاتر عرضه شود. از این‌رو باید تلاش کرد که سرمایه‌گذاری خارجی به این سمت سوق داده شود و در این میان وضع قوانین جدید و اثربخش بیمه‌گری از اهمیت بالایی برخوردار است. در دوران تحریم، تولید ناخالص داخلی  ۳۶۶ میلیارد دلار برآورد شده است که متاسفانه نشانگر این است که اقتصاد ایران تحت تأثیر این شرایط ۲۰ درصد کوچک‌تر شده است. بانک جهانی برای ایران پس از تحریم، رشد ۵ درصدی را پیش‌بینی نموده است. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که با حذف کامل تحریم ها، رشد واقعی GDP می‌تواند در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب به ۱/ ۵ و ۵/ ۵ درصد برسد که به آمار مربوط به دوره پیش از تحریم‌ها نزدیک خواهد بود. از زمان انعقاد چهارچوب توافق در آوریل ۲۰۱۵، شاهد افزایش تمایل شرکت‌های بین‌المللی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران هستیم. این روند احتمالا با لغو تحریم‌‌ها شتاب خواهد گرفت و سرمایه مورد نیاز را فراهم خواهد ساخت و موجب ارتقاء تکنولوژی در بخش‌های گوناگون صنایع ایران خواهد شد. به‌طور خلاصه می‌توان کاهش تحریم‌ها را به مثابه یک درآمد غیرمترقبه در اقتصاد ایران بدانیم. بانک جهانی تخمین زده است که حجم این درآمد غیرمترقبه معادل ۱۳ میلیارد دلار است. اما مانند تمام درآمدهای غیرمترقبه باید آن‌ها را به‌طور اصولی مدیریت کرد تا بتوانند مزایای پایدار برای مردم داشته باشند. در حال حاضر شرکت‌های بیمه هم‌چنان بر روش‌های سنتی و کهنه کسب و کار اصرار‌‌ می‌ورزند که البته شاید بتوان گفت عدم وجود فضای رقابتی در این امر بی‌تأثیر نبوده است. اما اکنون زمان آن رسیده است که بیمه‌گران مسیرهای جدیدی را برای نقش آفرینی کارآتر در بازار مالی ایران کشف کنند که بدون شک قدم گذاشتن در این مسیر تازه از طریق تنوع محصولات و بروز کردن خدمات بیمه ای در سایه بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات میسر‌‌ می‌شود. در شرایط جدید، همکاری بیمه‌‌‌های ایرانی و خارجی نیز افزایش خواهد یافت و با توجه به تسهیل گشایش اعتبارات، پذیرش ریسک بانک‌های طرف قرارداد برای این منظور معقولانه به نظر‌‌ می‌رسد. هم‌چنین فعالیت شرکت‌‌‌های بیمه داخلی در عرصه بین‌الملل آسان‌تر شده و دنیا می‌تواند شاهد حضور بیشتر شرکت‌‌‌های ایرانی باشد. حضور در بازار های بیمه جهانی بدون شک فرصت‌های بی‌شماری را برای صنعت بیمه ایران مهیا‌‌ می‌کند و این حضور فصل جدیدی برای ورود تکنولوژی، روش‌های نوین بیمه‌گری و فرصت مغتنمی برای بهره‌گیری از تجارب جهانی است. اما باید به خاطر داشت که امروزه تنها کشورهایی می‌توانند به مزیت رقابتی دست یابند و وارد بازارهای جهانی شوند که کارآفرینان و مدیران و کار‌شناسان آن‌ها در فعالیت‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشترک با خارجیان، آموزش لازم برای بازی در میدان‌های پرخطر اقتصاد جهانی را دیده باشند. شرکت‌های مطرح خارجی نظیر گروه بیمه "لویدز لندن" که بزرگ‌ترین بازار تخصصی بیمه‌ی جهان را در اختیار دارد،‌‌ می‌توانند با تاسیس اتاق مشترک و با همکاری دوجانبه، شعبه‌هایی را برای فعالیت در بخش بیمه اتکایی در ایران تاسیس کنند و یا با همکاری با بیمه گران محلی و سرمایه گذاری مشترک، امکان حضور در بازار کشورمان را داشته باشند. آن‌چه مسلم است، این امر به معنای تشدید رقابت در بخش بیمه‌گری است که این مسئله درنهایت به نفع مشتریان نیز‌‌ می‌باشد. چرا که با ورود بیمه‌گران بیشتر به بازار، ‌محصولات متنوع‌تری نیز ارائه‌‌ می‌شود و "قدرت انتخاب" که در دنیای امروز یکی از حقوق بارز شهروندان‌‌ می‌باشد، عملاً محقق‌‌ می‌گردد. در چنین فضایی است که انحصار دیگر معنایی ندارد و کیفیت و رضایت‌مندی مشتریان، سهم هریک از شرکت‌‌‌های بیمه‌گر از کیک بزرگ بازار را معلوم‌‌ می‌کند. در مجموع می‌توان این امید را داشت که با بهره‌گیری از این شرایط برای رونق اقتصادی کشور و با گشایش درهای بسته‌ی خود به روی بیمه‌گران جهان،‌‌ می‌توانیم : ۱- شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور باشیم، ۲-ریسک‌‌‌های بزرگ داخلی را در بازارهای بین‌المللی توزیع کنیم، و ۳-‌‌ می‌توان در سودهای معقول "بخشی از ریسک‌‌‌های بین‌المللی" سهیم باشیم و پساتحریم را به فرصتی مطلوب برای رونق اقتصادی به خصوص در صنعت بیمه تبدیل کنیم.