علیرضا صادق-علیرغم به پایان رسیدن فرایند اخذ رای اعتماد وزرای جدید-که مهمترین خبر هفته گذشته بود- فرایند ترمیم دولت هنوز ادامه دارد. با به وزارت رسیدن مسعود سلطانیفر و رضا صالحی امیری، دو کرسی بسیار مهم در دولت یازدهم خالی شد. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و کتابخانه ملی و مرکز اسناد دو نهادی هستند که فرایند ترمیم کابینه به ناگزیر به آنها هم رسیده است. تکلیف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور البته خیلی زود مشخص شد و زهرا احمدیپور سکان مدیریت این نهاد مهم را به دست گرفت. در مورد کتابخانه ملی اما گمانهزنیها ادامه دارد و در روزهای گذشته نام دکتر زهرا شجاعی به عنوان یکی از محتملترین گزینهها برای ریاست کتابخانه ملی در محافل سیاسی و مطبوعاتی شنیده میشود.
البته هنوز روشن نیست که دلیل اصلی شروع فرایند ترمیم کابینه در دولت یازدهم چه بوده است. آیا این تغییر تنها حاصل جمعبندی و ارزیابی کارنامه وزرای تغییر یافته بوده و یا از حوادث و مسائل سیاسی کشور هم تاثیر پذیرفته است. یکی از تحلیلها در فضای سیاسی کشور این اقدامات رئیس جمهور را با عدم حضور احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری مرتبط مینماید. بر اساس این تحلیل با عدم حضور احمدینژاد و دفع خطر ایجاد دو قطبی در فضای سیاسی کشور و ایجاد نشدن فضای زودهنگام انتخاباتی، دولت تمرکز خود را بر افزایش سرعت و کارآمدی بدنه خود معطوف کرده است. نکته مهم دیگر آن است که دولت روحانی در غیاب احمدینژاد که احتمالا موجب بسیج و حمایت بدنه اجتماعی حامی آن میشد، جلب نظر این گروهها نیازمند توجه بیشتر به مطالبات آنهاست. پروژه ترمیم کابینه و تغییر وزرایی که با انتقاداتی در افکار عمومی مواجه بودند نیز به همین مسئله ارتباط داده میشود. در هر حال دلایل رئیسجمهور برای ترمیم کابینه هر چه باشد، نتایج آن تاکنون برای دولت مثبت بوده است. زمانبندی درست و نحوه ارایه خبر ترمیم و دقت و مشورت در انتخاب افراد معرفی شده به مجلس باعث شد تا فرآیند ترمیم کابینه علاوه بر آن که اذهان عمومی را برای روزها روی اقدامات دولت متمرکز کند، بار دیگر موجب اتحاد اصلاحطلبان و جریان راست میانه در مجلس بر علیه اصولگرایان تندرو شود. فاصله گرفتن دولت از اینرسی و لختی معمول بوروکراتیک هم از دیگر نتایج مثبت این اقدام بود. این وضعیت هنوز هم ادامه دارد و انتصابات دولت در سمت جدید هم میتواند به تداوم رضایت افکار عمومی منجر شود.
سمت و سوی تغییرات در دولت
تردیدی نیست که تغییرات اتفاق افتاده در دولت وزن اصلاحطلبان را به عنوان موتلفان روحانی در دولت یازدهم افزایش داده است. هر سه وزیری که به کابینه اضافه شدند به طیفهای مختلف جریان اصلاحطلب تعلق داشتند. اگرچه اطلاعات چندانی از مواضع سیاسی احمدیپور در دست نیست اما سابقه همکاریهای او با اصلاحطلبان به خصوص در وزارت کشور دولت اصلاحات به احتمال زیاد از همراهی او با این جریان سیاسی حکایت دارد. در صورت انتصاب زهرا شجاعی به سمت ریاست کتابخانه ملی یک سیاستمدار اصلاحطلب دیگر هم به مجموعه دولت ملحق خواهد شد. زهرا شجاعی در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی رئیس «مرکز امور مشارکت زنان» و معاون رئیس جمهور بوده است.
حضور بیشتر مدیران زنان : مطالبه عمومی
فارغ از سمت و سوی اصلاحطلبانه تغییرات دولت، انتصاب زهرا احمدیپور امیدها را برای توجه بیشتر دولت به حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی معطوف کرده است. واقعیت این است که با شروع فرآیند ترمیم کابینه بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان بر مطالبه افزایش حضور زنان در مدیریتهای عالی دولتی پای فشردند. این مطالبه به شبکههای اجتماعی هم کشیده شد. عدم معرفی زنان برای سمت وزارت، البته باعث ناامیدی برخی از این فعالان شد. اما انتصاب احمدیپور و انتصاب احتمالی شجاعی تا حدود زیادی میتواند پاسخی به مطالبات جدی فعالان زنان تلقی شود.
واقعیت آن است که علاوه بر آموزههای عدالت جنسیتی و لزوم شکوفایی استعدادهای نیمی از جمعیت جامعه، تجربه دولت یازدهم هم موید ضرورت حضور پررنگتر زنان در عرصههای عالی مدیریت اجرایی است. هم معصومه ابتکار و هم شهیندخت مولاوردی که هر دو معاون روحانی در دولت یازدهم بودهاند عملکردهایی موفق داشتهاند. ابتکار در مقام رئیس سازمان محیط زیست فرایندهای احیای دریاچههای ارومیه و هامون را به خوبی هدایت کرده است، وضعیت آلودگی هوا در تهران به نحو ملموسی بهتر از سالهای حکمرانی دولت دهم است و اقدامات مهمی برای حفاظت از گونههای تحت انقراض صورت گرفته است، رابطه سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه محیط زیست هم با سازمان متولی این امر در دولت بسیار بهتر از گذشته است. شهیندخت مولاوردی هم در مقام رئیس مرکز امور زنان و خانواده ارتباط بسیار خوبی با فعالان زنان در حوزههای مختلف داشته است. مولاوردی با تلاش و پیگیری توانست آزمون اداری و استخدامی دولت را متوقف و اصلاحاتی در جهت افزایش سهم زنان در این آزمون اعمال نماید.
علاوه بر تجربه مثبت ابتکار ومولاوردی، زنان در مجلس دهم هم تا این جای کار عملکردی فعال و قابل قبول داشتهاند. لیست امید در تهران با مداخله و جدیت فعالان سیاسی زن با حضور ۳۰ درصدی سیاستمداران زن بسته شد و فعالیت بالای نمایندگان زن و موفقیت نسبی آنها در شرایط فعلی، سندی بر درستی تاکیدات این گروهها بر لزوم حضور زنان در عرصههای عالی مدیریتی تلقی میشود.
تغییرات در دولت یازدهم هم اگرچه به نظر با کمی تاخیر صورت گرفته است، اما روند حرکت رئیسجمهور و مشاورانش در این تغییرات توجه به مطالبات افکار عمومی بوده است. توجهی که البته لازمه عملکرد بهتر دولت در ماههای پیشروست و راه انتخاب مجدد حسن روحانی را به سمت ریاست جمهوری هموارتر خواهد کرد. این روزها گویی در غیاب تنشهای سیاسی ناشی از فضای دوقطبی، روندهای سیاسی فرآیندی معقولتر را طی میکنند.