معاون آخوندی: شیوه بازرسی فعلی مهندسان ناظر مملو از رانت و فساد است
گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از شیوه نظارت و بازرسی فعلی مهندسان که مملو از رانت و فساد است، از تاسیس شرکتهای بازرسی فنی خبر داد.
حامد مظاهریان درنشست هماندیشی پیشنویس آئیننامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان با تاکید بر اهمیت نشست هماندیشی پیشنویس آئیننامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان، گفت: امروز برای تبادلنظر در خصوص امری مهم یعنی آییننامه کنترل ساختمان دور هم جمع شدهایم؛ تبادلات اقتصادی ساخت و ساز بخش خصوصی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را شامل میشود که اصلاح قوانین مرتبط با آن میتواند در نگهداشت این سرمایه عظیم موثر باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، افزود: ۲۰ سال از عمر اجراییشدن قانون نظاممهندسی میگذرد و ضرورت بازنگری در این قانون، آییننامهها و فرایندهای آن احساس میشود. تحقیقا هیچکدام از ذی نفعان این روزها از وضع موجود رضایت ندارند و میبینیم که گروهای مختلف مصرفکنندگان، سازندگان، سرمایهگذاران، مهندسین و دولت و مجلس هیچکدام راضی نیستند و نارضایتی در سطح گستردهای بروز پیدا کرده است. وظیفه دستگاههای رسمی است که این اعتراضات را بشنوند و در یک فرآیند اصلاحی، اقدام به ایجاد تغییرات لازم کنند.
عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران درباره هدفهایی که در پیشنویس آئین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان به آن پرداخته شده است، گفت: در صدد هستیم با اصلاح قوانین بتوانیم به گسترش ساخت و ساز در کشور با نیروی انسانی ماهری که در مهندسی کشور سراغ داریم برسیم و بتوانیم شرایط دوران پساتحریم را نمایندگی کنیم و برای عرصههای بزرگتر و فراتر از حد و مرزهای کشور آماده شده و مهندسی کشور را به سمت و سوی جهانی شدن نمایندگی و هدایت کنیم. نمیتوانیم به این مهم نائل شویم بدون آنکه فرآیندهای ساخت و ساز در کشور را منطبق با استانداردهای جهانی کنیم.
مظاهریان با انتقاد از وضعیت موجود گفت: اینکه سرمایهگذار، همزمان، نگران آسیب کارگر در کارگاه ساختمانیاش باشد چون ایمنی رعایت نشده و یا ساختمانهای همجوار با ساخت و ساز جدید، دچار آسیب نشود صحیح نیست زیرا این موارد جزو وظایف یک سرمایهگذار نیست، زیرا سرمایهگذار برای این قبیل موارد تخصصی ندارد. چرا باید پروانه به نام مالکی باشد که ممکن است یک مغازه دار یا پزشک باشد؟
مظاهریان ادامه داد: سرمایهگذار نباید تاوان اهمالکاریهای احتمالی مهندسان را بدهد و از سوی دیگر این فرآیند باید به نحوی مشخص، مورد کنترل و بازرسی قرار بگیرد. بازرسی به شیوهای که امروزه تحتعنوان نظارت صورت میگیرد و پر از رانت و فساد است غیرقابل ادامه است. بازرسی پیشبینی شده برعهده شرکتهای بازرسی است که بصورت مستمر و مداوم بازرسی بناها را انجام دهند. بازرسیها دورهای و زمانی خواهد بود و به هیچ وجه در این فرایند بدین گونه نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکتهای بازرسی شرکتهایی هستند که خدمات مهندسی ارایه میدهند و شهرداری از آنها برای اعمال نظارت بر اینکه ساختمانها مطابق نقشه ساخته تایید شده استفاده میکند. بنابراین شرکتهای بازرسی متعدد در برنامه زمانی معینی به ساختمانها مراجعه میکنند و آنها را مورد بازرسی قرار میدهند و به هیچوجه اینگونه نیست که به شرکت بازرسی کار بزرگ و به شرکت دیگر کار کوچکی ارایه شود. فرآیند گردشی تضمین میکند تا یک بنای واحد توسط شرکتهای متعددی مورد وارسی قرار خواهد گرفت و اصولا رانتی وجود نخواهد داشت که بخواهد توزیع شود.
مظاهریان اظهار کرد: همیشه یاد گرفتهایم که حذف صورت مسئله کار غلطی است در حالیکه معتقدم در برخی از موارد باید صورت مسئله را حذف کرد زیرا مسئله از بیخ و بن غلط است. مالک حق دارد طراح، پیمانکار و ناظر را انتخاب کند. مالک میتواند ناظر مقیم داشته باشد و میتواند از خدمات زمانی آن استفاده کند ولی اینجا مهندس ناظر تعهد جدی دارد و خدماتی در قبال تعهدی که کرده و شرح خدمات و حقالزحمه مشخصی که وجود دارد ارایه میدهد بنابراین وضعیت فعلی که دور از شان مهندسین است و مالک مهندس را به عنوان دشمن میشناسد و میداند که پول به ناظر میدهد ولی ناظر قرار است گزارش را به جای دیگری ارائه دهد، این فرآیند میتواند و باید اصلاح شود و مهندسین خدمات واقعی مهندسی ارایه دهند به کسانی که در ازای آن پول عادله دریافت میکنند. این منطبق با رسوم مهندسی در همه جای دنیا است.
مظاهریان تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در اصلاح این فرآیند معیوب هیچ شکی ندارد. گزارشها و پژوهشهای متعدد مکتوب و صحبتهای شفاهی موید این مطلب است که امیدوارم در چنین نشستهایی به راه حلهای منطقی دست یابیم.
معاون مسکن و ساختمان خاطرنشان کرد: از دید استراتژیک، وضع موجود ساخت و ساز علاوه بر آنکه مطلوب نیست امکان ادامه یافتن نیز ندارد. وقتی همه ذینفعان اظهار نارضایتی میکنند ایستادن در برابر تغییر بیحاصل خواهد بود. من از شما نمایندگان تشکلها و فعالان صنف دعوت میکنم به فرآیند اصلاح این چرخه معیوب و حرکت به سمت آیندهای بهتر که با هدف تامین منافع همه گروههای درگیر و مهمتر از همه مصرفکننده نهایی، سرمایه گذار و مهندسان است پیوسته و حرکت رو به جلو را در صنعت ساختمان کشور نمایندگی کنید.