گروه توسعه
ربیعی گفت:این واقعیتی است که نباید کتمان کنیم که وضع کارگران خوب نیست، سالها دریافتی کارگرها از تورم عقب مانده و قدرت خریدشان کاهش یافته، این یک واقعیت است.
به گزارش جهان اقتصاد،علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باحضور در برنامه پایش درباره وضعیت بنگاه های اقتصادی مشکل دار در کشور گفت: بنگاه های تأمین اجتماعی تنها ۹درصد ازبازار سرمایه را شامل می شود نه کل اقتصاد ایران را. آن دسته از کشورهایی که اساس صندوق هایشان بر پایه مالیات است سرمایه گذاری در صندوق ها ندارند اما در ایران با توجه به اینکه صندوق های بازنشستگی بین النسلی هستند بر پایه سرمایه گذاری بنا شده اند.
ربیعی با اشاره به اینکه در برخی از کشورها میزان سرمایه گذاری در GDP با ایران قابل مقایسه نیست،گفت: به طور کلی در یک اقتصاد سالم که تورم و نرخ سود آن مشخص است باید حقوق بازنشستگان نظام تأمین اجتماعی، صندوق بانک ها، صندوق فولاد و تمام صندوق ها پرداخت شود اما در اقتصادی که ارز در نوسان است و به یکباره قیمت ارز کاهش می یابد نرخ سهام شرکت های مختلف نیز کاهش می یابد در چنین شرایطی پول افراد به موقع داده نشده است و علاوه بر آن در مقاطعی برای صندوق ها تصمیماتی گرفته شده است که خارج از اراده صندوق ها بوده است.
وی افزود: مثلا در بازه زمانی کوتاه مدت ۴ سال به یکبار تعداد مستمری بگیران ۴برابر افزایش می یابد که این موضوع ناشی از تصمیماتی خارج ازاراده صندوق است بلکه به آن این تصمیم را تحمیل کرده اند. چنین اتفاقاتی منابع و مصارف صندوق ها را به هم می زند از سوی دیگر میزان پولی که باید به صندوق ها داده شود تا آنها برای سرمایه گذاری تصمیم گیری کنند اتفاق نیافتاده است.
وزیر کار تصریح کرد: اگر بخواهیم مرور کنیم چرا وضعیت صندوق های بازنشستگی چنین است؟ باید بگوییم هر دولت بایددر زمان خود به تعهداتشان عمل می کردند و هر آنچه که باید به صندوق پرداخت می کردند به موقع صورت می گرفت چنین نمی شد اکنون میزان شاغلان به بازنشستگان در بسیاری از صندوق ها تناسب درست ندارد. در صندوق فولاد این نسبت ۱به ۱۰ است.
وی با اشاره به اینکه ۱۷ تصمیم غلط را در زمینه نظام بازنشستگی و حمایتی استخراج کرده ایم گفت: در حال حاضر صندوق فولاد را به تأمین اجتماعی به ازای بدهی واگذار کردند که ارزش معدن آن ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بیان شد اما در حال حاضر آن را ۵۰۰میلیارد تومان هم خریداری نمی کنند یعنی دولت ها در دوران مسئولیت خود به جای آنکه بدهی به صندوق ها را به صورت نقد پرداخت کنند تا آنها خودشان برای سرمایه گذاری تصمیم بگیرند با واگذارهای غلط تلاش کردند که بدهی خود را صاف کنند.
ربیعی با اشاره به اینکه در آن زمان هیچ کس انتقاد نکرد،گفت: در حال حاضر با انتقاد از واگذارها به روش غلط بیان می کنم ۸۰ درصد بهره برداری که از صندوق ها داریم برابر با ۲۰ درصد سرمایه گذاری بود که می توانستیم خودمان داشته باشیم اگر دولت بدهی خود را به صورت واگذاری شرکت ها پرداخت نمی کرد.
وی با بیان اینکه شرکت هایی که در گذشته واگذار شده در آینده حتی ۲درصد هم بازگشت سرمایه ندارد،ادامه داد: معتقد هستم شرکت هایی که به صندوق ها واگذار شده است حداقل خدمتی که کرده اند این است که ثبیت شغل کرده اند یک شرکت فولادی را به عنوان بدهی به تامین اجتماعی واگذار کرده اند که ۸هزار نیروی اضافه دارد.
ربیعی ادامه داد: قیمت تمام شده یک نفر در واحد این چنینی حدود ۴میلیون تومان است. اینگونه به ما شرکت تحویل داده اند. من معتقد هستم که فرآیند خصوصی سازی باید به درستی صورت می گرفت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر باید تغییر رویکرد صندوق ها را در دستور کار قرار دهیم و از بنگاه داری به سمت سهام داری پیش رویم. این حق صندوق ها است که بتواند به نسل آینده پاسخگو باشد. بنگاه داری در موارد خاص باید صورت گیرد.
وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی با بیان اینکه نقش صندوق باید به عنوان پیشران اقتصادی باشد یعنی باید در شرکت هایی واگذار شود که اتفاق خوبی در اقتصاد کشور شکل گیرد،گفت: اتفاق بدی که درخصوصی سازی گذشته رخ داد این بود که زنجیره ها در اقتصاد قطع شد.
ربیعی با بیان اینکه شرکت های زیان ده را از بین شرکت های دیگر استخراج کرده ایم،گفت: شرکت های سود آوری را که خارج از استراتژی ها بوده نیز استخراج کرده ایم. در حال حاضر در قالب چند برنامه قصد داریم وضعیت بنگاه ها را از حالت فعلی نجات دهیم. بحث تهاتر سهام، فروش در بازار سهام، ادغام برخی شرکت‌ها، واگذاری به روش پیمان مدیریت، فروش دارایی‌ها یا انحلال، جذب سرمایه گذاری خارجی و تشکیل صندوق های قابل معامله در بورس را در دستور کار داریم.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا به وجود فساد اعتقاد دارید و برای جلوگیری از فساد چه کارهایی انجام داده اید؟ گفت: دو گونه فسادداریم. یک نوع فسادی است که رشوه می گیرند. فساد یقه سفیدها را هم داریم که بیشتر با آن مواجه هستیم. باید یک سیستم کنترل شده و ساختارمند را برای مبارزه با فساد در دستور کار قرار دهیم یعنی هم باید ساختارها را اصلاح کنیم و هم روی آموزش و فرهنگ کار کنیم.
ربیعی با بیان اینکه چند مسئله هست که به غلو وبزرگ نمایی فساد ضربه می زند،تصریح کرد: در مرحله اول پدیده فساد است. فساد وجود دارد اما واقعا باید درباره فساد به اندازه واقعی خودش بحث و بررسی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه من منکر فساد نیستم،گقت: برخورد سیاسی با فساد آن را عمیق تر می کند و هر زمان که فساد به عرصه سیاسی کشانده شود عمیق می شود. مسئله دیگر این است که به فساد بایدواقعی نگاه شود.
ربیعی با بیان اینکه از روزی که در وزارتخانه آمده ام برای مبارزه با فساد تلاش کرده ام،خاطرنشان کرد:نظام شفافیت رادر شرکت ها دنبال کردم. تا زمانی که سیستم ها را صاحبانشان اداره نمی کنند امکان بروز فساد بیشتر است. امکان تخلف هم وجود دارد. بین ساختارهای فساد ساز و فساد گسترو ساختارهای فساد سوزباید تفاوت قائل شویم.
وی افزود: پیش از بخشنامه های رسمی عضویت در هئیت مدیره را محدود کردم. بازنشسته ها در هئیت مدیره ها منع شده اند. به دوستان توصیه کرده ام که از دانشگاه ها تعدادی از نخبگان را درهئیت مدیره ها بیاورید تا مدیران نخبه ای تربیت شوند. بهترین راه برای اداره شرکت ها سیستم واگذاری است اما شیوه واگذاری ها بایددرست باشد به گونه ای نباشد که منجر به بیکاری کارگران شود.
ربیعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بعد از راه اندازی سامانه @sandogh_shafaf راکه راه اندازی کردیم، ۱۰۳ مورد پیام دریافت کردیم. ۲۳مورد از این پیام ها درباره صندوق ها بود که ۶۰درصد آن در مورد انتصاب ها بود و ۳۰درصد درباره تخلف مالی بود و ۱۰ درصد متفرقه بود. برای هر کدام از این موارد بازرس گذاشتم اما برخی از موارد بسیار مفید بود.اگر فردی از فساد هم خبر داشته باشد و افشا کند، شخصاً‌امنیت شغلی وی را تضمین می کنم.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا در مقابله با فساد پرونده ای بوده است که بررسی و به نتیجه برسد؟ گفت: با سازمان بازرسی روابط خوبی داشتیم. به طور مثال در زمان تحریم ها در بخش پتروشیمی شرکت هایی که وجود داشته برای اینکه پول برسد باید به شرکت هایی که نزدیک حاشیه خلیج فارس بوده می رفته و پول می آمده است که مثلاً‌حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای یک سال دست فردی می مانده است که خواب این پول بسیار بالا بوده است که سودبانکی آن ۲۰۰ میلیارد تومان می‌شده است و تضامینی وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه حدود ۳ نوع از این پرونده ها را در حال حاضر در دستور کار داریم که دنبال کرده ایم،گفت: مثال دیگر ملکی بود دربلوار ارتش برای بازنشستگان بود. روزی گزارشی به دفتر من رسید مبنی بر اینکه قرار است این ملک را ۳۲ میلیارد تومان بفروشند، جواز شهرداری را فرد به بازرسی نیاورده بود.
وی با بیان اینکه من این موضوع را شنیدم و در یک برنامه تلویزیونی اعلام کردم،گفت:فردی که این ملک را خریداری کرده بود، سراسیمه آمد و گفت ۱۰ میلیارد تومان از من گرفته اند و بیان کرده اند که می خواهیم به فلان جا بدهیم فردی که خریداری کرده بود با تعجب سوال می کرد چطور شد که این موضوع افشا شد از من پول گرفتند که جایی بیان نشود. زمانی که ما وی را به دادگاه فرستادیم درقالب ملک این بیت المال را باز گرداندیم. حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هم ارزش ملک بود که خداروشکر بازگشت.
ربیعی خاطرنشان کرد:در سال ۸۸ هم در بهترین نقطه تهران ملکی بود که آن را اجاره داده بودند. از خود کارمندان آنجا اعلام کردند که این ملک را می خواهند بفروشند و در حال حاضر به میزان ۴۰میلیون تومان اجاره داده اند که اجاره آن قسمت به تنهایی حدود ۱۲۰ میلیون تومان بود.
وی درباره تخلفات در شرکت ها گفت: در چنین شرایطی تخلفات بسیاری رخ داد که می‌توان به پرونده‌هایی مانند پرونده تخلف میلیون یورویی نفتکش‌هایی که خریداری آن بدون هیچ تضمینی به یک یونانی واگذار و به بهانه بیماری‌اش رها شد و از کشتی تا زمین‌های مینی‌سیتی، خیابان فرشته، عظیمیه کرج و چادگان در استان اصفهان که در دولت گذشته به‌عنوان اجاره یا فروش، به قیمتی ناچیز و حدود یک دهم بهای واقعی‌اش به برخی افراد واگذار شده بود، اشاره کرد که در دولت یازدهم با مساعدت قوه‌قضائیه و دادستانی بسیاری از آنها مورد پیگیری قرار گرفت و به نتیجه رسید.
ربیعی تصریح کرد: باید واقعیت ها را به مردم بیان کنیم. مانند پرداخت های غیر متعارف. زمانی که در جامعه بیان شد دولت یک برنامه ریزی و ساختار بندی کرد و در حال حاضر این موضوع را مدیریت می کند.
وی ادامه داد:حقوق و درآمدها را یک بار انجام دادیم و در حال حاضر هم در راستای مصوبه دولت به دنبال این موضوع هستیم. این پدیده وجود داشت که گاهی برخی افراد از چند محل مختلف حقوق داشت. حدود ۳ میلیارد تومان از همین رقم ها به بیت المال برگرداندیم. در حال حاضر با ساختارهایی که دولت قرار داد در بدنه رسمی دولت پرداخت غیر متعارف نداریم ولی ممکن است در شرکت ها این اتفاق رخ دهد .
ربیعی در خصوص تعطیلی دفاتر شرکت های زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی و انتقال پرسنل به محل کارخانه ها گفت: این کاری است که تا پایان ۹۸ برنامه ریزی شده و ما خود را در مقام بازنشستگان کشوری و کارگری خود را مسئول می دانیم که اموالشان را به نحوی که سرمایه گذاری بهتری کنیم به فروش می رسانیم.
وی ادامه داد: این کاری است که تا پایان ۹۸ برنامه ریزی شده و ما خود را در مقام بازنشستگان کشوری و کارگری خود را مسئول می دانیم که اموالشان را به نحوی که سرمایه گذاری بهتری کنیم به فروش می رسانیم.
وزیر کار با بیان اینکه مقاومت در برابر فروش این دارایی ها طبیعی است، گفت: من دو تن از معاونان خود و در هر صندوق نیز گروه هایی را برای اینکار تعیین کردم و مسئولیت کلان این کار را نیز خودم می پذیرم.
ربیعی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان فاصله درآمد مسئولین و نوع زندگی آنها با مردم عادی تصریح کرد: واقعیت امر این است که من خودم روستایی هستم و بسیاری از فامیل و اقوام من در جنوب شهر ساکن هستند و محیط اجتماعی خانوادگی من مثل بسیاری از مردم است.
وی افزود: مردم حق دارند قضاوت کنند اما واقعا اینطور نیست که یک وزیر زندگی آن چنانی داشته باشد، شاید محدودیت زمانی موجب شود که به صورت واضح نتوانیم در جامعه حضور داشته باشیم اما خود من منزل معلولان و بازنشستگان زیاد رفت و آمد می کنم.
وی با بیان اینکه این واقعیتی است که نباید کتمان کنیم که وضع کارگران خوب نیست،گفت: سالها دریافتی کارگرها از تورم عقب مانده و قدرت خریدشان کاهش یافته، این یک واقعیت است و غالب بازنشسته های تأمین اجتماعی ما دریافتی چندانی ندارند، مثلا کسی که با ۱۵ سال بازنشسته شده، واقعا چیزی نمی گیرد.
ربیعی با بیان اینکه «با وجود تمامی واقعیت های موجود مسیری که می رویم درست است»،گفت: ما در این ۴ سال با آقای دکتر روحانی نشستیم این مسائل را به عنوان برنامه دیدیم و در بحث بازنشستگان کشوری و حقوق کارگری در سال اول ۲۵ درصد اضافه کردیم عملا ۳۱ درصد بود، سال دوم ۱۷ و خورده اضافه شد که عملا با برخی جوانب امر ۲۱ درصد بود، همینطور طی این سالها سعی کردیم این شیب را درست کنیم.
وی با تاکید براینکه قدرت خرید از تورم عقب مانده بود که ما تلاش کردیم در این خصوص تغییری ایجاد کنیم،گفت: اما واقعا یکباره نمی شود. باید مراقب کارفرماهای نیمه جان هم باشم و نمی توانم بگویم که امسال حداقل دریافتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را به ۲ میلیون تومان تبدیل کنیم چرا که همین کارگاه های موجود هم تعطیل خواهند شد.
وزیر کار با بیان اینکه «ناچاریم هم با کارفرما مدارا کنیم و هم وضعیت کارگران را در نظر بگیریم»،گفت: ما باید با شیبی مناسب در جهت اصلاح باشیم که امسال هم همین موضوع را در دستور کار داریم، برای بازنشسته ها امسال هم پول گذاشتیم، شاید نتوانیم همسان سازی را که پول کلانی را می خواهد یکباره اجرایی کنیم اما در این جهت حرکت می کنیم، یکسال ۲۵۰۰ میلیارد تومان، سال بعد ۸۰۰ میلیارد تومان، امسال ۳۴۰۰ میلیارد تومان که سعی می کنیم که به صورت پلکانی تا حقوق زیر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را افزایش دهیم.
وی افزود: تلاش می کنیم که قدرت خرید بازنستگی را افزایش دهیم و برای کارگر هم اعتقاد داریم امسال مزدی که برای کارگر تعیین می کنیم باید به تورم پیشی بگیرد و این قدرت خرید ضعیف شده جامعه کارگری و بازنشستگی را بتوانیم برگردانیم.
