ايسنا: وزير اقتصاد با اشاره به سوال نماينده اروميه از وي درباره عملکرد صندوق توسعه ملي و نظارت بانک مرکزي بر عملکرد اعتبارات اين صندوق گفت: سوالات مطرح شده در حوزه وظايف من نبود.‏

علي طيب‌نيا در صحن علني مجلس در سخناني اظهار کرد: نمايندگان استحضار دارند پاسخگويي خارج از اختيارات و مسئوليت‌ها منتفي است و در اصل 88 قانون اساسي نيز آمده است که بايد سوالات از وزراء در حيطه اختيارات و وظايف آنها باشد، اما سوالاتي که تاکنون در جلسات علني از بنده مطرح شده در حوزه‌ي وظايف من نبوده است.‏
وي در پاسخ به سوال ملي نماينده ‌اروميه در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: نمايندگان به خوبي مي‌دانند در حال حاضر ترکيب نظارتي صندوق توسعه ملي و نحوه‌ي مديريت آن به صورت فراقوه‌اي است و وزير وظيفه‌ي مستقيمي در اين باره ندارد.‏
وي افزود: مديريت اقتصادي در دنيا با اهداف مختلف جريان دارد و در کشور ما نيز همين موضوعات از طريق هدف اول مقابله با بيماري هلندي و کاهش وابستگي به نفت است. هدف دوم تبديل عوايد فروش نفت و گاز به ثروت ماندگار و هدف بعدي حفظ منابع براي نسل‌هاي آينده است و بر اين اساس صندوق توسعه ملي نيز تشکيل شده و احکام قانوني آن در مورد منابع صندوق و هزينه کرد آن مشخص است و در حال اجراست و اين صندوق بر اساس قوانين پيش بيني شده و طبق قانون بالا دستي حداقل 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود و در قانون نيز اين موضوع در حال اجراست.‏
وي افزود: رئيس هيات عامل صندوق طبق قوانين گزارشاتي را از منابع صندوق و نحوه‌ي مصارف و هزينه‌کرد آن به مراجع ذي ربط قانوني ارائه مي‌کند و بر اساس آخرين گزارش ارسالي در فاصله سال 89 تا 93 منابع صندوق بيش از 68 ميليارد دلار بوده و در همين مدت حدود 23 ميليارد و 981 ميليون دلار بر اساس موازين قانوني برداشته و در پايان مرداد 93 بدون احتساب تعهدات حدود 43 ميليارد دلار در صندوق توسعه موجود است و با توجه به درنظر گرفتن تعهدات و قيود اين منبع کاهش مي‌يابد.‏
طيب‌نيا ادامه داد: طبق قانون بايد با اتکا به منابع حساب ذخيره‌ي ارزي و منابع صندوق طرح‌ها با توجيه فني اقتصادي و مالي باشد و متقاضيان درخواست اعتبار داراي صلاحيت باشد؛ چرا که منابع صندوق متعلق به نسل‌هاي آينده است و بدون حساب و کتاب نبايد پرداخت شود؛ چرا که بايد در قبال اين تصميمات به تاريخ پاسخگو بود.‏
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به منابع صندوق توسعه ملي بر اساس گزارشات ارائه شده تا پايان شهريور ماه 93 گفت: جمع تسهيلات مصوب در صندوق حدود بيش از 23 ميليارد دلار بوده است که از اين ميزان ميزان ارز تصويب شده حدود 20 ميليارد دلار بوده و ميزان اعتبارات گشايش شده 7ميليارد و 711 ميليون دلار بوده است و منابع پرداخت شده از اين اعداد از محل صندوق توسعه ملي حدود 2 ميليارد و 523 ميليون دلار بوده و با توجه به حساسيت و توجه ويژه‌اي که نمايندگان نسبت به منابع و هزينه‌کرد صندوق دارند پيشنهاد مي‌شود در يک جلسه‌ي غير علني و با حضور مديران و مسئولين صندوق توسعه ملي گزارشات کاملي خدمت نمايندگان ارائه شود و به صورت شفاف مسائل با نمايندگان در ميان گذاشته شود تا خاطر نمايندگان از نحوه‌ي هزينه کرد و منابع بودجه در صندوق توسعه ملي آسوده شود.‏
طيب‌نيا در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود تاکيد کرد:‌ شايد لازم باشد در شيوه‌ي بررسي و پرداخت اعتبارات از منابع صندوق توسعه ملي ضمن حفظ حساسيت و اهميت اين موضوع به گونه‌اي بازبيني شود تا به پرداخت تسهيلات و اعتبارات به بخش صنعت روانتر و تسهيل‌شده‌تر باشد و به همين منظور وزارت اقتصاد و دارايي با همکاري بانک مرکزي در حال بررسي و تدوين شيوه‌هايي هستند که با هماهنگي هيات امناي صندوق بتوانيم ان شاء الله در آينده برخي محدوديت‌ها و قيود بي‌مورد را برطرف کنيم و اعطاي تسهيلات به صورت روان‌تر انجام شود.‏
وي ادامه داد: اما بايد توجه داشت برخي محدوديت‌ها و قيود به عوامل بيروني و محيطي بر مي‌گردد که در جلسه‌اي که پيشنهاد شد به صورت غير علني برگزار شود قابليت طرح وجود دارد.‏
وي خاطر نشان کرد: در مورد اعمال نظارت بانک مرکزي هم بايد اعلام کنم بر اساس مفاد ماده‌ي 84 قانون برنامه پنجم نظارت بر عملکرد صندوق از طريق هيات نظارت شامل رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس کل ديوان محاسبات و رئيس سازمان حسابرسي انجام مي‌شود و اين هيات موظفند به صورت ماهانه گزارشات مالي صندوق را رسيدگي کند و گزارشات لازم را به هيات امنا و مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند که اين کار به صورت منظم در حال انجام است. همچنين در خصوص ذخاير صندوق توسعه هم بايد توجه داشته باشيم که قانون‌گذار مسيري مشخص را در اين زمينه پيش بيني کرده و منابع تصويب شده در قانون بودجه‌ي سنواتي پس از فروش محصول توسط وزارت نفت در بازارهاي جهاني و واريز اين وجوه به حساب بانک مرکزي به صورت مستمر به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌گردد و امکان جابجايي آن حتي در حد يک سنت نيز وجود ندارد و هيات نظارت هم که يک ترکيب فراقوه‌اي دارد بر صحت اين رويه نظارت لازم را اعمال مي‌کند.‏
وزير اقتصاد و دارايي دولت تدبير و اميد ضمن تاکيد بر حساسيت دولت بر رعايت اصول قانون و انضباط مالي گفت: دولت نه تنها در زمينه‌ي صندوق توسعه ملي بلکه در ساير زمينه‌ها نيز اصول خدشه ناپذير خود را انضباط و قانون‌مداري قرار داده است و از آن عدول نخواهد کرد.‏
وي افزود: زماني که دولت يازدهم مستقر شد شرايط به گونه‌اي است که توسل به منابع بانک مرکزي، توسل به کثر بودجه و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، گريز ناپذير است جلوه داده مي‌شد ولي دولت در برابر فشارها و وسوسه‌ها مقاومت کرد و انضباط مالي و پولي را در دستور کار خود قرار داد و از هر گونه برداشت از منابع پايه‌ي پولي بانک مرکزي اجتناب کرد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را در دستور کار خود قرار نداد و سعي کرد از همه‌ي ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد کشور به صورت کارآمد استفاده کند و در چارچوب اصول و ضوابط علمي و سياست‌هاي کلي نظام و قوانين برنامه حرکت نمايد.‏
طيب نيا تاکيد کرد: ثمرات اين انضباط و پايبندي به اصول و قواعد علمي و کارشناسي به تدريج در حال آشکار شدن است. نرخ تورم از 40 درصد در شهريور ماه سال 92 به 21.1 دهم درصد در شهريور 93 تقليل پيدا کرد و تورم نقطه به نقطه از 41.6 دهم درصد در شهريور 92 به 14.4 دهم درصد در شهريور 93 کاهش پيدا کرد و آرامش در بازارهاي مختلف ائم از بازار کالا و پول و ارز و طلا حاکم شد و هيجانات و التهاباتي که همه‌ي ما به خوبي از آن آگاهيم جاي خود را به ثبات و آرامش در بازارهاي مختلف داد.‏
وي افزود:‌ خوشبختانه امروز در کشور نشانه‌هاي رونق اقتصادي آشکار شده‌اند. و برآوردهاي مقدماتي از رشد توليد در سه ماهه‌ي نخست سال جاري خبر مي‌دهد و اين معنا را تاييد مي‌کند. همچنين آمار و اطلاعات در کل حاکي از رشد توليد در کشور است. رشد تشکيل سرمايه‌ي ثابت ناخالص داخلي که در فصل اول سال 92 منفي 16.8 دهم درصد بود به مثبت 5.7 دهم درصد در بهار سال 93 رسيده است و سرمايه گذاري در ماشين آلات از منفي 22.3 دهم درصد به مثبت 17.7 دهم درصد افزايش يافته است و آمار صادرات کشور حاکي از آن است که در پنج ماهه ابتدايي سال 93 نسبت به مدت مشابه در سال قبل ميزان صادرات 21 درصد افزايش يافته و به 19 ميليارد و 639 ميليون دلار رسيده است و ما در حال حاضر در شرايط ويژه اي قرار گرفتيم.‏
وزير اقتصاد در پايان با بيان اينکه غول تورم در کشور مهار شده است گفت: با تدابير دولت در حال حاضر از تنگناي حزيز رکود خارج شده ايم اما تا شرايط آرماني و موقعيت مطلوب فاصله‌ي زيادي داريم . آرمان ما دستيابي به رشد شتابان و پايدار غير تورمي و عادلانه است و صرف خروج از رکود کافي نيست و بايد به رشد شتابان دست يابيم. رشدي که مستمر و پايدار و همراه با عدالت باشد و براي تداوم اين توفيقات نيازمند وفاق بين همه‌ي ارکان نظام به ويژه مجلس و دولت هستيم و اميدوارم مسائل حاشيه‌اي ما را از اصل اين وفاق باز ندارد و همراهي و همکاري مجلس براي دستيابي به اهداف مقدس ذکر شده سرط لازم و ضروري است.‏