در حالیکه طی چند هفته گذشته، نام برخی چهره‌های سیاسی - اقتصادی چون محمد نهاوندیان و علی طیب‌نیا به عنوان وزیر احتمالی اموراقتصادی و دارایی مطرح بود، اما در نهایت رئیس جمهور در فهرست ارسالی برای مجلس شورای اسلامی دربرابر عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی نام مسعود کرباسیان را قید کرد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، مسعود کرباسیان که سال‌ها به عنوان یک مدیر دولتی، هدایت مجموعه‌های اقتصادی و بازرگانی مختلفی را برعهده داشته است، اینبار در فاصله چند قدمی برعهده گرفتن مسؤلیت یکی از وزارتخانه‌های مهم اقتصادی کشور قراردارد و در انتظار گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مردم است.
مسعود کرباسیان که باید او را با عنوان دکتر خطاب کرد، کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته‌های برنامه‌ریزی و مدیریت گذرانده و در نهایت با طی کردن دوره تخصصی مدیریت بازرگانی، تحصیلات عالی خود را در مقطع دکترا به پایان رسانده‌است.
وی دولت یازدهم به عنوان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک همراهی کرده‌است و پیش از آن در سمت‌هایی چون مشاور عالی شهردار تهران، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی تهران، معاون بازرگانی داخلی وزارت نفت، معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی، معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین و قائم مقام معاونت اقتصادی و بازرگانی و مدیر کل بین‌المللی و قراردادهای وزارت صنایع سنگین خدمت کرده‌است.
وی عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضو هیات مدیره شرکت بازرسی - مهندسی و صنایع ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، رئیس هیات مدیره شرکت بازرسی مهندسی ایران در وزارت صنایع سنگین، رئیس هیات مدیره شرکت دفاتر بازرگانی خارج از کشور در وزارت بازرگانی، عضو هیات مدیره شرکت توانیر در وزارت نیرو و غیره را در کارنامه خود دارد.
مسعود کرباسیان همچنین عضویت در شورای پول اعتبار، عضویت در شورای بانک‌ها، عضویت در ستاد تنظیم بازار داخلی، عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر و عضویت در کمیسیون شورای اقتصاد، عضویت در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی و غیره را تجربه کرده است.
خلاصه‌ای از برنامه‌های پیشنهادی کرباسیان برای وزارت اقتصاد به شرح زیر است؛ رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌محور است. به باور دولت عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل می‌شود. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق و درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم‌تر عقلانی و منطقی نیست. بلکه رشد مستمر از راه ارتقای بهره‌وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حاصل می‌شود.
این برنامه همچنین در بخشی با عنوان آسیب شناسی مسائل پیش‌روی مسائل ایران آورده است: مسائل اقتصادی کشور را می‌توان در دو دسته بررسی کرد. دسته اول مسائل ساختاری تاریخی هستند که ماهیت بین‌نسلی و ریشه‌دار هستند. دسته دیگر چالش‌های جاری‌اند که در یک دوره، اقتصاد کشور را متاثر نمایند. چهار مسئله ساختاری تاریخی اقتصادی کشور عبارتند از نفت زدگی یعنی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی، دولت‌زدگی به دلیل سهم بزرگ دولت در اقتصاد رخ داده است. رانت‌زدگی به معنی غیرشفاف بودن، غیر منضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصت‌ها و همچنین سیاست‌زدگی به معنی اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی.
مسعود کرباسیان همچنین محور برنامه‌های اقتصادی خود را توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری، برون‌گرایی هوشمندان و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین‌نسلی، مشارکت در نهضت بهبود بهره‌وری و مقابله با تضییع منابع، ایجاد شفافیت همه‌جانبه اقتصادی در اتاق شیشه‌ای، تعریف و استقرار عواید مالی انضباط‌بخش، مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق‌های بازنشستگی، نقش‌آفرینی در حفظ و تقویت ثبات پولی، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی قرار داده است.
همچنین اهداف و جهت‌گیری‌های کلی و همچنین اهم برنامه‌ها و پروژه‌ها برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دوازدهم در امور مالیاتی، گمرکی، صنعت بیمه، سازمان خصوصی سازی، خزانه‌داری، امور بانکی و شرکت های دولتی تعامل با مجلس و امور حقوقی و قانونگذاری، امور اقتصادی و سیاستگذاری و بهبود مستمر فضای کسب و کار، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، حوزه تامین مالی خارجی، سازمان حسابرسی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بازرسی و رسیدگی به شکایت مردم، مرکز اطلاعات مالی ومبارزه با پولشویی، حوزه سلامت مالی، نوسازی نظام اداری و فناوری اطلاعات، دبیرخانه مناطق آزاد ارائه شده است.
در انتهای این برنامه نیز آمده است اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است. حرکت سریع‌تر در جاده پیشرفت نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پیشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی، توانمندسازی بخش خصوصی و علمی کردن سیاستگذاری اقتصادی، انضباط راهبردی و تداوم اصلاحات ساختاری و نهادی است.
