مهر: وزير اقتصاد با اعلام اينکه بودجه 94 بدون کسري بسته شد، از کشف فساد جديد 12 هزار ميليارد تومان در نظام بانکي خبر داد.‏
علي طيب نيا در اين باره که  چند روز پيش رئيس دفتر رئيس جمهور اعلام کرده بود که دولت راهکارهاي ابتکاري و جبراني به عنوان جايگزين درآمدهاي نفتي با کاهش بيشتر قيمت نفت در نظر گرفته است؛ اين جايگزين‌ها چيست؟ گفت: براي دولت هيچ گونه نگراني براي سال‌جاري ندارد و بودجه امسال بدون کسري به صورت قطعي در بخش عملکرد بسته خواهد شد.‏
وي با اشاره به تفاوت‌هاي کسري بودجه و عدم تحقق بودجه، گفت: کسري بودجه، يعني اينکه دولت هزينه کند و در مقابل آن، درآمدي نداشته باشد؛ در اين گونه موارد دولت بايد استقراض کند. اين استقراض يا از بانک مرکزي است که باعث افزايش پايه پولي و تورم مي شود يا از طريق بانک‌هاي تجاري است که باعث کاهش وام دهي به مردم مي شود و  اثر رکودي و تورمي دارد و ديگري، استقراض خارجي است که آثار خود را در پي دارد.‏
طيب نيا با اعلام اينکه براي امسال عدم تحقق درآمدها به ميزان "کم" را پيش بيني مي‌کنيم، در بيان دليل آن گفت: در شش ماهه اول سال وضعيت فروش نفت مناسب بود به طوري که قيمت فروش هر بشکه نفت 4 دلار بيش از قيمت پيش بيني شده نفت در بودجه 93 بود، اين در حالي است که درآمدهاي حاصل از فروش نفت چند ماه پس از فروش به دست مي آيد.‏
وي با تاکيد بر اينکه براي سال جاري خيلي نگران کاهش درآمدهاي نفتي نيستيم، تصريح کرد: در حوزه مالياتي وضعيت درآمدها مناسب است به طوري که رشد درآمدها 42 درصد پيش بيني شده بود اما در حال حاضر عملکرد نظام مالياتي 95 درصد محقق شده که نسبت به سال‌هاي گذشته بي سابقه بوده است.‏
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در حوزه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اموال و دارايي‌هاي دولت و گمرک، درآمد دولت مناسب بوده و هزينه هاي جاري منقبض شده است. در عين حال، 21 هزار ميليارد تومان پرداخت براي هزينه هاي عمراني توسط دولت تاکنون انجام شده و اميد است تا پايان سال بتوانيم هزينه هاي عمراني را به بيش از 30 هزار ميليارد تومان برسانيم که بي‌سابقه خواهد بود. در حال حاضر پرداخت‌هاي عمراني از 50 درصد پيش بيني شده فراتر رفته است.‏
طيب نيا در ادامه درباره بودجه سال آينده گفت: بودجه سال آينده تنظيمي دولت که فردا توسط رئيس جمهور به مجلس ارائه خواهد شد، بدون هرگونه کسري بودجه است و براساس برآوردهاي واقعي از درآمدها است و نسبت به آن اطمينان نسبي داريم که درآمدهاي پيش بيني شده در آن محقق خواهد شد.‏
وي با تاکيد بر اينکه بودجه سال آينده بدون کسري بودجه بسته شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به عوامل موثر در درآمدهاي نفتي، درآمدهاي دولت در سال آينده به گونه اي پيش بيني شده است که محقق شود و بودجه بدون کسري باشد و اگر با اندکي تفاوت محقق نشود، با کاهش هزينه هاي غير جاري کسري را جبران مي‌کنيم.‏
وزير اقتصاد همچنين در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در مورد پرونده هاي ويژه مربوط به فساد اداري و مالي در محاکم قضايي، گفت: اخيرا پرونده هايي در بخش‌هاي مختلف بانکي، مالياتي و گمرکي مربوط به فساد مالي اداري در حال پيگيري است و برخي از ارقام آنها نيز درشت است که با نهايي شدن آنها توسط مراجع قضايي اعلام خواهد شد. در يک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.‏
وزير اقتصاد در مورد جزئيات فساد 12 هزار ميليارد توماني جديد اظهارداشت: اين رقم مربوط به گردش فعاليت در يک دوره مالي است. بر اين اساس، با مديرعامل بانک ذيربط مذاکراتي انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.‏
وي با اشاره به اينکه حدود دو سال پروسه زماني فساد مذکور به طول انجاميده است، تصريح کرد: آسيبي از اين قبل به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.‏
وزير اقتصاد ادامه داد: با توجه به خلائي که در زمينه صدور ضمانت‌هاي بانکي وجود داشت، از طريق سامانه اي که در اين راستا راه اندازي شده است، ديگر امکان صدور ضمانت نامه جعلي وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه هاي الکترونيک به صورت سيستمي يک راه حل جدي براي مقابله با فساد هستند و از اين پس ديگر شاهد صدور ضمانت نامه هاي جعلي بانکي نخواهيم بود.‏
در عين حال محمد پاريزي معاون امور بانک و بيمه وزير اقتصاد در اين زمينه گفت: اين موضوع مربوط به چند ماه پيش است که کشف شد و 100 درصد منابع با اقدامات قضايي به سيستم بانکي بازگشته است.‏
وي گفت: اين رقم مربوط به گردش چک‌هاي بين بانکي بلاوجه و بخشي نيز به صدور ضمانت نامه هاي بانکي باز مي گردد. بر اين اساس، با توجه به خلائي که در زمينه نحوه صدور ضمانت نامه هاي بانکي وجود داشت، شوراي پول و اعتبار آن را اصلاح کرد و عوامل آن هم اکنون در زندان بسر مي برند.‏
وي در عين حال از کشف فساد يک "شرکت کاغذي" توسط سازمان مالياتي و زنداني شدن عوامل آن خبر داد و افزود: با همکاري دستگاه قضا، فساد اين شرکت در حوزه جعل سند براي سيستم مالياتي و دريافت وام از نظام بانکي بود که کشف شد. يکي از شرکت‌هاي استفاده کننده از اسناد اين شرکت به صورت داوطلبانه 120 ميليارد تومان به عنوان ماليات به سازمان امور مالياتي پرداخت کرد تا سازمان مالياتي از پيگيري قضايي فساد آن منصرف شود.‏
وزير اقتصاد در مورد آخرين اقدامات براي فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: براساس آنچه بانک مرکزي به عنوان يک نهاد نظارتي اعلام کرده است، بانک‌ها مجازند 40 درصد سرمايه پايه، اموال و دارايي ها و مستغلات خود را نگهداري کنند و بر اساس آمار بانک مرکزي، اين نسبت در حال حاضر 50 درصد است، يعني 10 واحد بالاتر از درصد اعلام شده و در عرض سه سال بانکها بايد اموال مازاد خود را بفروشند.‏