محمد مهدی میثمی   در جریان جلسه رای اعتماد بیژن زنگنه برای تصدی وزارت نفت دولت دوازدهم بود که یکی از نمایندگان مجلس ماجرای استخدام نمایندگان بازمانده از راهیابی به مجلس در وزارتخانه‌های دولتی را مطرح کرد؛ موضوعی که از آن زمان تاکنون عملکرد بیژن زنگنه را تحت الشعاع قرار داده است. به گزارش جهان اقتصاد، ماجرا از آنجا آغاز شد که هدایت اله خادمی، عضو کمیسیون انرژی، در نشست علنی مجلس با مخاطب قراردادن وزیر نفت اظهار کرد: زنگنه اظهار کرده بود ژنرال‌ها را جایگزین گروهبان‌ها می‌کنم اما معاون و قائم مقامی که در وزارت نفت بوده اند استعفا دادند و رفتند، شاید منظور از ژنرال‌ها همان تعداد زیادی از نمایندگان بازمانده از انتخابات مجلس که هیچ تخصصی در حوزه وزارت نفت ندارند، است. البته تعداد دیگری نیز شاید منتظر استخدام در ۳ سال دیگر هستند و هم اکنون درصدد تهیه مقدمات هستند. وی ادامه داد: از این پس نمایندگان مجلس را استخدام نکنید تا نمایندگان مجلس به رسالت ذاتی خویش یعنی نظارت ادامه دهند و به فکر مردم محروم باشند. از آن زمان به بعد، موضوع استخدام‌های بی ضابطه، وزیر نفت را در هر گام همراهی کرده و عملکرد وی را بطور قابل توجهی تحت الشعاع قرار داده است. اوج این امر را می‌توان در تماس تلفنی اخیر زنگنه با برنامه صبحگاهی رضا رشیدپور پی گرفت که علاوه بر نشان داشتن از گسترده تر شدن ابعاد این موضوع، بحث استخدام‌های نفتی را به میان مردم کشاند. زنگنه در آن برنامه با اشاره به نامه اش برای انتقال فرزند نماینده آمل در مجلس به پژوهشگاه صنعت نفت توضیح داد: دختر نماینده مجلسی که در وزارت نفت استخدام شده PhD دارد و ضوابط استخدامی برای لیسانس و فوق لیسانس با دکتری فرق می‌کند و باید از طریق آزمون سراسری برای استخدامی اقدام کنند اما برای مقطع دکتری این مسئله وجود ندارد. این گفتگوی تلفنی در حالی به روی جلد چند روزنامه‌ها راه یافت که پیش از آن، ماجرای عدم تعهد وزارت نفت به استخدام دانشجویان رتبه الف دانشگاه صنعت نفت با حکم دیوان عدالت اداری وارد مرحله جدیدی شده بود. بر این اساس، دیوان عدالت اداری با اشاره به شواهد و مستندات و مدارک، رای خود را مبنی بر مکلف کردن وزارت نفت به استخدام رسمی تمامی افراد گروه الف دانشگاه صنعت نفت بدون هرگونه آزمون و ارزیابی اعلام کرد. البته وزارت نفت تاکنون از رای صادره تمکین نکرده و به دنبال تغییر آن است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد شخص وزیر باید چاره ای برای خارج شدن از سایه موارد عجیب استخدام بیاندیشد تا اقدامات مثبت و تدبیرهایش در جهت خارج کردن صنعت نفت از مصیبت‌های گذشته اش در پشت آنها مدفون نشود و پایان دوران وزرات با سابقه ترین وزیر ایران را به استخدام‌های بی ضابطه پیوند نزند. در همین حال، روابط عمومی وزارت نفت در بیانیه ای موضوع استخدام اخیر را به کلی نادرست و انحرافی ارزیابی کرد. در متن جوابیه وزارت نفت آمده است: در پی انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها از جمله رسانه ملی درباره استخدام فرزند یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رسانیم. ۱ فرد مورد نظر متولد ۱۳۵۸ دارای دکتری شیمی (شیمی فیزیک) کارمند رسمی وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان) با حدود ۱۸ سال سابقه کار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال با ۱۹ سال سابقه تدریس، استادیار پایه ۸ و سال‌ها فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه نانو داروها، کاتالیست‌ها و حذف آلاینده‌های شیمیایی، مولف ۵ کتاب و ده‌ها مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده در ISI و دیگر مجلات علمی معتبر بین‌المللی است. ۲ مشارالیها با توجه به رشته تحصیلی و سوابق علمی خود طی نامه‌ای در تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۵ تقاضای انتقال به پژوهشگاه صنعت نفت می‎کند. ۳ در تاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۵ پی نوشت وزیر نفت خطاب به معاون امور حقوقی و مجلس با این مضمون ارسال می ‎‌شود: «آقای دکتر بازرگانی اگر پژوهشگاه به خدمات ایشان نیاز دارد اعلام کنید تا ابتدا با ماموریت و سپس با انتقال ایشان موافقت شود.» ۴ مراتب به رییس پژوهشگاه نفت اعلام می‌شود و ایشان در تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ طی نامه شماره ۱۹۷۱۹۶۷ نیاز پژوهشگاه به خدمات ایشان را اعلام می‌کند. ۵ نامبرده پس از آغاز به کار در پژوهشگاه به صوت مامور، تقاضای انتقال دائم می‌کند و با توجه به رضایت از عملکرد ایشان مراتب مورد موافقت پژوهشگاه قرار می‌گیرد. در نتیجه چنانکه مشخص شد فرد مورد نظر اساساً در زمان انتقال، کارمند دولت (دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش) با ۱۸ سال سابقه کار، دارای دکتری شیمی و استادیار پایه ۸ بوده است و بر اساس تایید نیاز به خدمات ایشان توسط پژوهشگاه صنعت نفت، ابتدا به این پژوهشگاه مامور و سپس انتقال پیدا می‌کند و اساساً استخدامی در کار نبوده و طرح موضوع استخدام ایشان به کلی نادرست و انحرافی است. ۶ در شرایطی که موضوع اشتغال به یکی از چالش‌های پیش‌روی جامعه تبدیل شده برخی حساسیت‌ها در این باره قابل درک و احترام است، اما تقلیل سطح موضوع یا ابزار قرار دادن آن برای تصفیه حساب‌های سیاسی و حاشیه سازی برای دستگاه‌های اجرایی بی‌گمان موضوعی نیست که اهل انصاف بر آن مهر تایید بزنند. به هر حال، همانطور که خود زنگنه در پایان توضیحاتش تصریح کرده: این مخاطبان هستند که باید نظر نهایی را بدهند.