بانک مرکزي در گزارشي با تحليل وضعيت بحران آب در کشور و الزامات مديريت آن نسبت به ورود کشور به شرايط تنش آبي شديد هشدار داد و راهکارهاي مديريتي اين وضعيت را اعلام کرد‎.‎

بانک مرکزي در مطالعه اي با بررسي شاخص هاي بين المللي آب و چشم انداز بحران آب در جهان در افق سال 2050 ميلادي تلاش کرد تا ابعاد بحران آب در کشور از منظر عرضه و تقاضا را بررسي کند و با ارايه آمار و ارقام تطبيقي برلزوم توجه سياستگذاران به اهميت مديريت منابع آب در کشور، در دو بخش عرضه و تقاضا تاکيد نمايد‎.‎
يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد در شرايطي که بخش کشاورزي بيش از 90 درصد از مصرف آب کشور را به خود اختصاص مي دهد، به واسطه مشکلات ساختاري حاکم بر اين بخش، روند رو به رشد جمعيت و مصرف مواد غذايي و به رغم فشار گسترده به منابع آب هاي زيرزميني کشور، کسري تراز بازرگاني اين بخش به بيش از 8 ميليارد دلار در سال 1392 رسيده است‎.‎
براساس نتايج اين مطالعه، ايران در حال حاضر در وضعيت'بحران شديد'آب قرار داشته و با توجه به ثابت بودن منابع آبي، افزايش جمعيت و عدم توجه کافي به مديريت منابع آب،  تشديد شرايط نامطلوب منابع آبي کشور و تأثيرپذيري شاخص هاي امنيتي و اقتصادي امري اجتناب ناپذير خواهد بود. ‏
در اين گزارش آمده است: ميزان بهره وري آب در کشور در سال 2011 برابر 3 دلار توليد ناخالص داخلي به ازاي يک مترمکعب آب مصرفي (به دلار سال 2005 ) گزارش شده که در مقايسه با متوسط بهره وري آب در سطح جهان (14 دلار توليد ناخالص داخلي به ازاي يک مترمکعب آب مصرفي)، در سطح بسيار پايين تري قرار دارد. ضريب دسترسي جمعيت شهري و روستايي به آب بهداشتي در کشور به ترتيب 98 و 92 درصد بوده، در حالي که متوسط حجم کل آب سالانه کشور رقم ثابتي است. تقاضا براي آب در دهه هاي اخير افزايش يافته است. بر اين اساس، متوسط سرانه آب تجديدپذير کشور از 2500 مترمکعب در سال 1367، 5500 مترمکعب در سال 1340 به 3400 مترمکعب در سال 1357، 2100 مترمکعب در سال 1376 و 1718 مترمکعب در سال 1390 کاهش يافته است. درصورت تداوم روند فعلي مصرف آب، اين شاخص به حدود 1300 مترمکعب در سال 1400 کاهش خواهد يافت‎.‎‏ ‏