حمایت از تولیدی که نداریم؛ اشتباه سهوی تعرفه گذار یا زیرکی منفعت طلب ها؟!

مهدی زاهدی

در آخرین ماههای سال گذشته بود که بحث هایی درباره تعرفه گذاری بر روی اقلام فولادی کشور در گرفت و عده ای با طرح موضوعاتی چون واردات بی رویه محصولات چینی و غیره زمینه های این امر را فراهم کردند.

آنها معتقد بودند: باتوجه به حجم واردات فولادهای آسیایی بویژه چینی در بازار، کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت به این نتیجه رسیدند که در کنار افزایش نرخ ارز وارداتی برای برخی کالاهای فولادی (ارز مبادله ای به آزاد)، نرخ تعرفه واردات را نیز بطور متوسط از 4 درصد به 10 تا 15 درصد افزایش دهند.

موضوع مقابله با واردات بی رویه البته مورد اتفاق تمامی فعالان و متولیان همه حوزه های صنعتی کشور است و تعرفه گذاری نوعی حمایت غیر مستقیم از تولید داخل به حساب می آید اما ماجرا از آنجا شکل عجیبی به خود گرفت که خبرهایی مبنی بر افزایش تعرفه اقلامی منتشر شد که تولید داخلی در کشور ندارند!

ورق های نازک فولادی که به نوعی خوراک اصلی سازندگان لوله و پروفیل، بخش هایی از خودروسازی و ساختمان سازی است جزو اقلامی بود که با توجیه حمایت از تولید داخل به افزایش تعرفه مبتلا شد. این موضوع در حالی انجام شد که به گفته فعالان این صنعت، تولید ورق های 2 میلی متر اصلا در کشور وجود ندارد!

این موضوع که چندی است سبب بروز بحران هایی در صنایع مرتبط و نیازمند به این اقلام شده است تا به امروز حل نشده و کار به جایی رسیده است که اعضای سندیکای لوله و پروفیل فولادی با ابراز نگرانی از آینده این صنعت هشدار داده اند در صورت عدم حل این موضوع اشتغال 40 هزار نفری این صنعت در خطر نابودی قرار گرفته است.

نکته جالب توجه اینکه بررسی های خبرنگار جهان اقتصاد حاکی از این است که کارخانجاتی که توان و ظرفیت تولید این اقلام را دارند هم معتقدند تولید ورق های نازک صرفه اقتصادی نداشته و از آن مهمتر اینکه پیگیری ها نشان داد کل توان و ظرفیت تولید این اقلام حدود 20 درصد نیاز داخلی را تامین خواهد کرد.

اگرچه اعضای سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل قرار گرفتن اقلامی که تولید داخلی از آن وجود ندارد در صف افزایش تعرفه را اشتباهي سهوی قلمداد می کنند اما به دلیل طولانی شدن زمان بررسی این موضوع و البته حل نشدن آن نمی توان مسایل حاشیه ای دیگری مانند احتمال ارایه عمدی اطلاعات غلط برای ایجاد رانت و منفعت طلبی را منتفی شده دانست.

در همین رابطه روز دوشنبه اعضای سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در جمع خبرنگاران حاضر شده و ضمن ارایه توضیحاتی دراین خصوص به ارایه هشدارهایی مبنی بر ادامه بقای این صنعت پرداختند.

سید ابراهیم حسینی مهربانی، نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در این نشست با بیان اینکه تنها صنعت بومی در ایران که صفر تا صد آن در داخل کشور تولید می‌شود صنعت لوله و پروفیل فولادی است گفت: این صنعت جزء صنایعی است که به بخش‌های مختلفی نظیر ساختمان، خودرو ، نفت و گاز کمک می‌کند و ازمرحله ساخت تا بهره‌برداری آن در داخل کشور انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ۴۰هزار پرسنل در این صنعت فعالند اما با توجه به مشکلات سال‌های اخیر و عدم نقدینگی و رکود بازار، مشکلات مالیاتی و سود کمرشکن بانکها صنعت لوله و پروفیل رو به افول است.

حسینی مهربانی افزود: افزایش ۱۱درصدی تعرفه واردات ورق‌های نازک در حالی که فولاد مبارکه به عنوان تنها تولیدکننده این نوع ورق‌ها، هیچگونه تولیدی در این زمینه ندارد و البته موافق با افزایش تعرفه هم نبوده است ، جای سوال دارد.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ تعرفه به اشتباه و سهواً رخ داده است گفت: در عجله کاری ایام پایانی سال این تعرفه تغییر کرد و با پیگیری‌هایی که از سوی سندیکا صورت گرفته امیدواریم این مشکل برطرف شود. چرا که در صورت اعمال رشد تعرفه به احتمال زیاد تعطیلی واحدهای صنعتی لوله و پروفیل را شاهد خواهیم بود و خیل عظیم بیکاران به کشور اضافه می‌شود.

مهربانی از نامه‌نگاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: بر این اساس در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری، خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به معاونت معدنی این وزارتخانه، اعلام کرده با بررسی‌هایی که از سوی تشکل‌های تولیدی صورت گرفت مشخص شد که ردیف تعرفه ۷۲۰۸۳۹۰۰ ورق‌های زیر ۳ میلی‌متر جزو مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و صنایع لوله و پروفیل است و شرکت فولاد مبارکه به عنوان عمده تولیدکننده ورق مذکور تکاپوی تولید حدود ۲ میلیون تنی داخل را ندارد و صنایع پایین‌دستی ناگزیر به واردات حدود ۶۰درصد نیاز از خارج هستند.

همچنین در ادامه حسینی تصریح کرد: در نامه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است که در صورت تغییر در خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای ورق‌های زیر ۲ میلی متر در جهت افزایش تولید ورق، عملا حدود ۲۰ درصد از میزان کل تولید کاسته می شود که این امر تامین سایر بخش‌های پایین دستی را با مشکل مواجه می سازد.

همچنین مهدی ابویی مهرریزی عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در این جلسه اظهار داشت: در صورتی که دولت یکطرفه قوانین را وضع کند در آینده صدمات زیادی به واحدهای صنعتی خواهد زد

وی ادامه داد: درحال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی دچار سردرگمی شده‌اند و کشش بازار به حدی نیست که این افزایش تعرفه لحاظ شود. خطری که صنعت ما را تهدید می‌کند این است که در یک دوره سه تا چهار ماهه با افزایش ۱۱ درصدی قیمت‌ها و تفاوت قیمت ۲۴۰ تا ۲۵۰ تومانی، ۳۰ واحد تولیدی تعطیل خواهد شد.وی افزود: درحال حاضر قیمت کالای تمام شده درکشور ۱۷۵۰ تومان است درحالی که مواد اولیه آن ۱۶۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده و هیچ تقاضایی نیز وجود ندارد.ابویی مهریزی تصریح کرد: با مشاهده آمار بورس کالای ایران درمی‌یابیم که از تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ تاکنون قیمت فولاد مبارکه تغییری نکرده این در حالی است که قیمت‌های جهانی تا ۴۰درصد افت داشته و واحدهای تولیدی ما این حق را دارند تا کالا را به قیمت جهانی تهیه کنند.