یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مدعی شد
شورای رقابت که از اواخر سال ۹۱ به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شده بود و در طول ۷ سال گذشته همیشه تصمیم گیری هایش با اعتراض فعالان اقتصادی صنعتی خودرو و کارشناسان بخش خصوصی همراه بود؛ حالا کم، کم از عرصه قیمت گذاری کنار گذاشته شده و عملا ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت این مسئولیت را برعهده گرفته اند.
به گزارش اتاق تهران، محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو شورای رقابت در این باره گفته است:« از این پس شورای رقابت تنها چارچوب قیمت گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند، اما میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.»
وی با اشاره به اینکه شورای رقابت در خرداد‌ماه امسال براساس مستندات خودروسازان در زمینه افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر تولید خودرو، نرخ تورم بخشی و تورم‌عمومی کشور و تأثیر آن بر تولید خودرو، با افزایش حداکثر ۸ درصدی قیمت‌ها موافقت کرد، ادامه داد:« در آن زمان نرخ ارز در بازار آزاد ۸هزار تومان بود اما اکنون به محدوده ۱۷هزار تومان افزایش یافته است؛ از سوی دیگر بلاتکلیفی واردات خودروهای خارجی که ورود آنها به کشور می‌توانست در تعدیل قیمت خودروهای داخلی رده قیمتی پایین‌تر مؤثر باشد، مشکل ساز شده و موجب خواهد شد تا سایر محصولات ایران خودرو و سایپا حتی خودروهای ۸۰تا ۱۰۰میلیون تومانی مصداق خودروهای مسلط در بازار تلقی شود.»
به گفته او با اعلام نرخ تورم بخشی و نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند به ستاد تنظیم بازار ارائه می کند و این ستاد درصورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم بداند، بر مبنای سهم بازار، میزان ارزبری و قیمت تمام‌شده هر خودرو، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت می دهد اما عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین و به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ می‌شود.البته این تغییرات در شرایطی اتفاق می افتد که گمانه زنی های بسیاری در ارتباط با آزادسازی قیمت خودروها به خصوص خودروهای پرتیراژ داخلی مطرح بود و کارشناسان امیدوار بودند که با حذف قیمت گذاری شورای رقابت عملا قیمت گذاری باتوجه به عرضه و تقاضا صورت گیرد که این اتفاق نیفتاد.
