وزير صنعت،معدن وتجارت در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور اعلام کرد: صدور پروانه بهره برداري معدني به نام همسر مدير دولتي در اين دولت نبوده است واقدامات حقوقي جهت احقاق حق وحقوق دولت در دست اقدام است.‏

محمدرضا نعمت زاده در اين نامه که پيرو هامش (پي‌نوشت) جهانگيري در خصوص انتشار خبري مبني بر "معدن 10 ميلياردي به نام همسر مدير دولتي وتاييد وزير" آورده است: درخواست صدور پروانه اکتشاف اين معدن در مورخ 81/8/8 به نام خانم س الف در سازمان صنايع و معادن وقت استان خراسان ثبت مي‌شود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر يکي از کارکنان قراردادي طرح سنگان به نام آقاي ع م است.‏
وزير صنعت،معدن وتجارت در اين نامه آورده است: در تاريخ 82/7/14 پروانه اکتشاف به نام ايشان صادر مي‌گردد و در مورخ 83/6/14 متقاضي درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را مي‌نمايد که در تاريخ 83/6/22 مورد موافقت سازمان صنايع و معادن وقت خراسان قرار مي‌گيرد.‏
همچنين در تاريخ 85/9/30 گواهي کشف محدوده ياد شده با ذخيره 750 هزار تن به نام خانم س الف صادر مي‌شود.‏
مهندس نعمت زاده در اين نامه توضيح داده است که : در تاريخ 85/11/25 صلح نامه انتقال گواهي کشف مذکور از خانم س الف به شرکت پ ش انجام مي‌شود و شرکت مذکور تقاضاي ظهرنويسي گواهي کشف و صدور پروانه بهره‌برداري بنام خود را مي‌نمايد.‏
در اين نامه همچنين آمده است: با توجه به ادعاي سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايميدرو) مبني بر سوء استفاده همسر خانم س الف از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنويسي گواهي کشف و صدور پروانه بهره برداري بنام شرکت پ م دچار مشکل مي‌شود و مکاتبات متعدد شرکت مذکور در طي پنج سال بي‌نتيجه مي‌ماند.‏
همچنين ، همزمان دستگاه‌هاي نظارتي و نيز اطلاعات وارد موضوع مي‌شوند. نهايتا با شکايت اطلاعات، موضوع در مجتمع قضائي شهيد قدوسي شهرستان مشهد مطرح و براساس نامه مورخ 19/2/90 بازپرس شعبه 805 مجتمع قضائي ياد شده ، سازمان استان تا تعيين تکليف موضوع از صدور هر گونه مجوزي در محدوده مذکور منع مي‌شود.‏
وزير صنعت،معدن وتجارت در نامه خود خطاب به معاون اول توضيح داده است: بازپرس شعبه 805 مورخ 27/8/91 قرار منع تعقيب را صادر و پس از سئوال مجدد سازمان استان، مجتمع قضائي ياد شده قرار منع تعقيب را قطعيت يافته اعلام نموده و صدور هر گونه مجوز را بلامانع اعلام مي‌نمايد.‏
همچنين سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس صلح نامه محضري، گواهي کشف را به نام شرکت پ م ظهرنويسي و پروانه بهره‌برداري مورخ 26/12/91 طبق ضوابط به نام شرکت مذکور صادر مي‌نمايد.‏
مهندس نعمت زاده توضيح داده است: متعاقب تذکر نماينده محترم شهرستان‌هاي تايباد، تربت جام و با خرز در جلسات علني مورخ 5/8/92 و 14/8/92 مبني بر وجود سوء جريان در واگذاري معدن موصوف، به دليل بررسي و شفاف‌سازي، امر طي نامه مورخ 17/9/92 معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع‌ ثانوي فعاليت در معدن مذکور متوقف و به حالت تعليق در مي‌آيد و همزمان کم و کيف موضوع از بازرسي کل کشور استعلام مي‌شود.‏
سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ نامه مورخ 17/9/92، طي نامه اي مورخ 13/11/92 ضمن اشاره به قرار صادره شعبه 805 مجتمع قضائي شهيد قدوسي مشهد اعلام مي‌نمايد که ايميدرو بايد پس از صدور قرار موصوف دادخواست ابطال پروانه ها را به دادگاه صالحه ارائه مي‌نمود.‏
وزير صنعت،معدن وتجارت در اين نامه آورده است: با پيگيري شرکت پ م بهره بردار معدن، بازپرس محترم شعبه 805 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد طي نامه‌اي در مورخ 6/2/93 به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به اين موضوع که برابر استعلامات و تحقيقات معموله وقوع بزهي احراز نگرديده، قرار منع تعقيب صادره را قطعيت يافته اعلام نموده و توقف عمليات معدني را منوط به صدور حکم قضائي دانسته و توقف عمليات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانوني مي‌داند.‏
نعمت زاده اعلام مي کند: نهايتا موضوع در جلسه مورخ 5/3/93 شورايعالي معادن مطرح گرديده و مقرر مي‌شود تا تعيين تکليف نهائي موضوع از طريق مراجع قضائي توسط ايميدرو، ادامه روند بهره برداري معدن ياد شده با رعايت مقررات ذيربط به حالت عادي در آمده و دارنده پروانه بهره‌برداري به فعاليت خود ادامه دهد و رأي شورا طي نامه اي در مورخ 4/5/93 به استان ابلاغ گرديد.‏
وزير صنعت، معدن وتجارت به دکتر جهانگيري اعلام کرد: همزمان ايميدرو مکلف گرديد که براي احقاق حق و حقوق خود از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.‏
وزير صنعت،معدن وتجارت در پايان نامه به معاون اول رئيس جمهور تصريح کرد: همانگونه که ملاحظه مي‌فرماييد که صدور پروانه بهره‌برداري هيچ ارتباطي به دولت جديد نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقي لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالي دولت در دست انجام است.‏
وزير صنعت،معدن وتجارت در نشست خبري ديروز خود (يک شنبه 2 شهريور ماه) که به مناسبت هفته دولت برگزار شد نيز اين موضوع را بطور کامل تشريح کرد واز رسانه ها خواست در اطلاع رساني از اين موضوعات دقت بيشتري کنند.‏
وي با بيان اين‌که اين تخلف مربوط به امروز نبوده و متعلق به گذشته است گفت: برخي رسانه‌ها به گونه‌اي اطلاع رساني مي کنند که اگر کسي در مناطق روستايي يا دور افتاده اين اخبار را بخواند با خود مي‌گويد ما به کساني راي داديم که امروز چنين کارهايي مي‌کنند.‏