دولت شش هزار ميليارد زيان ما را بدهد قيمت ها را برمي گردانيم!    ‏

دبير انجمن خودروسازان ايران در واکنش به اظهارات سخنگوي دولت مبني بر مخالفت با افزايش قيمت خودرو گفت: ما تابع دولت هستيم و اميدواريم دولت نيز قوانين مربوطه در اين زمينه را اجرا کند.‏
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: رييس شوراي رقابت در جلسات کارشناسي با مديران خودروسازان و وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که با توجه به کارشناسي‌هاي صورت گرفته قيمت خودروها بايد بين 10 تا 12 درصد افزايش يابد.‏
وي با بيان اين‌که با اين حال به دليل مخالفت‌هاي قبلي دولت با افزايش قيمت خودرو، شوراي رقابت نظر خود در زمينه ميزان افزايش قيمت‌ها را تعديل کرد، خاطرنشان کرد: ‌در نهايت قيمت خودروهاي داخلي حدود 5.5 درصد افزايش يافت تا نظر دولت در زمينه مخالفت با افزايش قيمت خودرو نيز تامين شود.‏
نعمت‌بخش ادامه داد: با اين حال اگر دولت با همين مقدار افزايش قيمت خودرو نيز مخالف است ما تابع دولتيم اما انتظار داريم قوانين مربوطه در اين حوزه اجرايي شود. ‌طبق تبصره دو ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است مابه‌التفاوت قيمت واقعي و تکليفي کالاهاي توليدي را به توليدکنندگان پرداخت کند.‏
وي افزود: همچنين براساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسي نيز دولت بايد مابه‌التفاوت قيمت‌هاي تکليفي و واقعي را به توليدکنندگان پرداخت کند. در اين زمينه زيان خودروسازان از ناحيه مابه‌التفاوت قيمت‌هاي تکليفي و واقعي خودرو در حدود دو سال گذشته بيش از شش هزار ميليارد تومان بوده است.‏
دبير انجمن خودروسازان ايران تصريح کرد: بنابراين ما مي‌توانيم قيمت‌ خودروها را به قيمت‌هاي سابق برگردانيم اما از آن سو نيز انتظار داريم زيان شش هزار ميليارد توماني خودروسازان از سوي دولت پرداخت شود.‏
وي خاطرنشان کرد: در نهايت ما مطيع دولت بوده و قانون را اجرا مي‌کنيم اما موضوع آن است که طبق همين قانون شوراي رقابت مسوول تعيين قيمت خودرو است و اگر مي‌خواهيم برخلاف نظر آن عمل کنيم بايد قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسي در اين زمينه اجرايي شود.‏