استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در دستگاه‌های دولتی ممنوع شد
گروه امورزیربنایی-سال ۹۷ برای حوزه ارتباطات، با زمزمه‌های فیلتر تلگرام کلید خورد. در پی حاشیه های بررسی این موضوع در شورای عالی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی با بیان اینکه هنوز تصمیمی در رابطه با فیلتر این شبکه اجتماعی اتخاذ نشده است، گفته بود اما هر آن ممکن است شرایطی برای فیلتر تلگرام پیش بیاید. از سوی دیگر، به نظر می رسد خروج مقامات رسمی کشور از شبکه تلگرام، سه روز پیش از اول اردیبهشت ماه، زمینه چینی برای فیلترینگ آن باشد. کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ نشر و آثار «آیت الله خامنه‌ای» رهبر ایران فعالیتش را در تلگرام متوقف کرد.
به گزارش جهان اقتصاد، این کانال اعلام کرده است که برای «رفع انحصار پیام رسان تلگرام» و حمایت از شبکه های داخلی دیگر در تلگرام مطلب منتشر نمی کند و از این به بعد در پیام رسان های داخلی مانند گپ، آی گپ و سروش فعال خواهد بود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز کانال تلگرامی‌اش را تعطیل کرد. کانال وی در پیامی نوشته است: «در چارچوب قوانین و مقررات کشور، از روز چهارشنبه در کانال تلگرامی معاون اول رئیس جمهور مطلبی منتشر نخواهد شد و از این پس انتشار اخبار برنامه های ایشان از طریق پیام رسان های داخلی صورت می گیرد که آدرس این صفحات به زودی اعلام خواهد شد.»
با اینکه دفتر رهبر ایران و معاون اول از تلگرام خارج می شوند، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده است که به موازات فعالیت در تلگرام، کانال مشابهی هم در پیام رسان داخلی سروش راه اندازی می کند.
**ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در دستگاه‌های دولتی
رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری هم روز چهارشنبه در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی، استفاده از پیام رسان های خارجی در تمامی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی را ممنوع اعلام کرد.
در متن بخشنامه رضا جواهری، آمده است: «به استناد بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی، می بایست کلیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی هرگونه تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان های اجتماعی را صرفا از طریق پیام‌رسان های اجتماعی داخلی که به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می شود انجام دهند. بدیهی است هرگونه استفاده از پیام‌رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری کماکان ممنوع است.»
**ادامه فعالیت مشروط پیام‌رسان‌های خارجی در ایران
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم به ایسنا گفت: اگر پیام رسان خارجی فعال در ایران دستور مقام قضایی را در خصوص حذف محتوای مجرمانه در کانال‌ها و صفحه‌های عمومی اجرا نکند، مسئول است.
عبدالصمد خرم آبادی درباره اینکه پیام‌رسان‌های خارجی چه قوانینی را باید رعایت کنند تا بتوانند در ایران فعالیت کنند، گفت: اولین شرط ادامه فعالیت پیام‌رسان های خارجی در کشور این است که مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیچ پیام رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، مگر اینکه پنج شرط را رعایت کند که عبارتند از اینکه از مراجع ذی‌صلاح قانونی (وزارت ارتباطات) مجوز فعالیت دریافت کند، داده های مربوط به کاربران ایرانی را در داخل کشور ذخیره و پردازش کند، به هیچ وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به داده ها جلوگیری کند، قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران را کاملا رعایت کند و نماینده رسمی و تام الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور داشته باشد.
خرم‌آبادی همچنین بیان کرد: قوانین کیفری مرتبط با ممنوعیت انتشار مصادیق محتوای مجرمانه نیز از جمله قوانین و مقرراتی هستند که پیام رسان‌های خارجی فعال در ایران ملزم به تبعیت از آنها هستند که به موجب این مقررات شبکه های اجتماعی خارجی فعال در ایران مکلف‌اند به محض آگاهی از انتشار مصادیق محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از انتشار آن جلوگیری کنند؛ البته مسئولیت ناشی از انتشار محتوای مجرمانه در وهله اول با کاربر است ولی اگر پیام رسان خارجی با علم و آگاهی از مجرمانه بودن محتوای کانال های عمومی به ارائه خدمات خود به آنها ادامه دهد به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است.
وی ادامه داد: اگر پیام‌رسان خارجی فعال در ایران دستور مقام قضایی را در خصوص حذف محتوای مجرمانه در کانال ها و صفحه های عمومی اجرا نکند، مسئول است.
خرم آبادی گفت: از جمله مقررات دیگری که پیام رسان های خارجی باید رعایت کنند، همکاری در چارچوب قانون با مراجع قضایی برای پاسخگویی به استعلامات قضایی مربوط به شکایات مردمی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در حال حاضر هزاران پرونده مربوط به کلاهبرداری و هتک حیثیت و دیگر جرایم ارتکاب یافته در بستر شبکه اجتماعی تلگرام به لحاظ عدم پاسخگویی مدیر این شبکه خارجی به استعلامات قضایی و عدم امکان جمع آوری ادله اثبات جرم در سراسر کشور بلاتکلیف و مفتوح بوده و یا بدون نتیجه مختومه شده‌اند و هزاران شاکی که مال یا آبرو یا حیثیت‌شان در بستر این پیام رسان مورد تعرض قرار گرفته، علیرغم تلاش و پیگیری همکاران قضایی به‌حق خود نخواهند رسید.
**توصیه به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی
رئیس دفتر رئیس جمهور هم در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گفت: این موضوع جدیدی نیست و در آن چهار سالی که بنده وزیر ارتباطات بودم، همواره جزء سیاست‌هایم بود. خوشبختانه این حمایت‌ها در حال نتیجه دادن است. دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کار بسیار دقیقی انجام داده و بین ۱۰ تا ۱۵ پیام‌رسان داخلی ۵ تا از آنها را معرفی کرده که پلتفرم و چارچوب آنها مشخص است.
محمود واعظی ادامه داد: من هم در بررسی‌هایم متوجه شدم که این ۵ پیام‌رسان داخلی که همگان با آشنا شده‌اند از مابقی بهتر است. مقام معظم رهبری فرمودند که ما باید از کالای ایرانی استفاده کنیم.
وی در ادامه گفت: حمایت از کالای ایرانی، بدین صورت است که برای کار کردن ایرانی کار ایجاد می‌کنیم و این بسیار خوب است. این سیاست در دولت ما هم وجود دارد. در دفتر رئیس جمهور کارگروهی تعیین کرده‌ایم که از لحاظ فرهنگی، بازاریابی و تبلیغاتی تمام وزارتخانه‌ها بتوانند مردم را به سمت استفاده از کالاهای ایرانی سوق دهند.
واعظی افزود: وقتی در مورد پیام‌رسان‌ها صحبت می‌کنیم، هم پول و هم اطلاعات مردم است که از بین می‌رود. به جای اینکه این اطلاعات در داخل کشور باشد در خارج از کشور وجود دارد. ما به عنوان دولت نمی‌خواهیم بگوییم کسی حق ندارد از پیام‌رسان خارجی استفاده کند. در حال حاضر تعداد زیادی پیام‌رسان خارجی در دسترس مردم است. ممکن است یک پیام رسانی مشکلی برای مردم ایجاد کند که در جای خود توسط شوراهای مربوطه در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
وی گفت: توصیه ما در حال حاضر این است که از پیام‌رسان‌های داخلی که وابسته به بخش خصوصی هستند، استفاده شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اقدامات دولت برای حفظ امنیت اطلاعات مردم در پیام‌رسان‌های داخلی گفت: از ابتدای دولت دوازدهم همواره شخص رئیس جمهور اعلام کردند که توجه به حقوق شهروندی و حفظ حریم شخصی آنها ضروری است. این موضوع نه فقط برای شبکه اجتماعی، بلکه در تمام موارد صادق است. مگر اطلاعات شما بر روی تلفن همراهتان قرار ندارد؟ مگر اطلاعات شما روی تلفن ثابت منزلتان نیست؟ مگر اطلاعاتتان روی اینترنتی که از آن استفاده می‌کنید نیست؟ چه کسی از این اطلاعات حفاظت می‌کند؟
واعظی افزود: اطلاعات شما در شبکه‌های مجازی بخش کوچکی از اطلاعات شما است. دولت به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که نه خودش و نه هیچ کس دیگری بدون حکم محاکم قضائی که علنی است و خود طرف هم متوجه می‌شود به اطلاعات فرد دسترسی پیدا کنند.
وی تاکید کرد: فتوای مقام معظم رهبری یک اتفاق بسیار مهمی بوده است؛ اکنون بر همه ما واجب است که از اطلاعات مردم حفاظت کنیم. الان هیچ فرد یا دستگاهی براساس فتوای مقام معظم رهبری اجازه و حق استفاده از اطلاعات مردم را ندارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: من فکر می‌کنم کسانی که به نوعی به دنبال بی اعتمادی مردم نسبت به دولت بوده‌اند، با فتوای مقام معظم رهبری توفیقی نخواهند داشت. الان در بخش‌های مختلف چه نیروی قضایی، چه اطلاعات و چه بخش‌های دولتی واجب است که از اطلاعات مردم حفاظت کنند.
واعظی اظهار کرد: هنوز تصمیمی برای فیلتر شدن شبکه‌های مجازی گرفته نشده است. نباید طوری صحبت کرد که گویی این تصمیم اجرایی شده است. تلگرام یک شبکه از شبکه‌های موجود در فضای مجازی است.
