جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 10476 15:18 1393/12/02
واردات خودرو افت مي کند

واردات خودرو افت مي کند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
واردات خودرو افت مي کند

واردات خودرو افت مي کند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو اعتقاد دارد که ابلاغ ضوابط جديد واردات خودرو از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت باعث کاهش

واردات و دلال بازي خواهد شد‎.‎
در هفته اي که گذشت وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ ضوابط جديدي اين پيام را به واردکنندگان خودرو ارسال کرد که قصد دارد با اجراي اين ضوابط محدوديت هاي خاصي در واردات خودرو اعمال کند. اين بخشنامه که از ابتداي هفته آينده اجرا خواهد شد در 14 بند قيمت گذاري قيمت خودروهاي وارداتي را تعيين کرده است‎.‎
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرآنلاين ضمن تشريح ابعاد منفي اجراي اين ضوابط اظهار داشت: "عمده ترين اشکال اين ضوابط اين است که با عرف اين شغل متفاوت است و اگر اصرار بر اجراي آن وجود داشته باشد قطعا واردات خوردو کاهش پيدا خواهد کرد‎."‎
به گفته وي بحث قيمت گذاري فرمولي چه در خودورهاي داخلي و چه در خودروهاي وارداتي کاري اشتباه بوده و نمي توانيم قانوني يکسان در بحث واردات خودرو وضع کنيم و توقع داشته باشيم همه از اين قانون تبعيت کنند چرا که اصولا قيمت گذاري دستوري روي هر کالايي تبعات منفي بيشتري نسبت به تبعات مثبت آن دارد‎."‎
اين کارشناس حوزه خودرو معتقد است با توجه به شرايط فعلي وارد کنندگان خودرو به لحاظ تفاوتهاي منابع و سياست هاي مالي و عملياتي، اين بخشنامه باعث سود کلان برخي و متضرر شدن عده اي ديگر خواهد شد و اين قانون عادلانه نيست‎.‎
به گفته زاوه اين ضوابط بسيار قانون سختگيرانه ايست. بخشي از هزينه هايي را که در اين بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است، هزينه هاي واقعي است و از طرفي حاشيه سودي که در اين ضوابط براي واردکننده ديده اند بسيار پايين تر از درصد سود بانکي است و رونق تجاري را کاهش خواهد داد‎.‎
وي گفت: "در اقتصاد کلان تنها روي دو گروه کالا مي توان قيمت گذاري دستوري انجام داد. گروه نخست کالاهايي که با بهداشت و درمان در ارتباط هستند مانند نان و شير و ... و کالاهاي ضروري که با سلامت عمومي و امنيت غذايي در ارتباط است. دسته ديگر کالاهاي سرمايه اي بزرگ مانند مسکن، که دولت امکان و توان  قيمت گذاري دستوري را ندارد‎."‎
به گفته وي خودروي وارداتي هم مانند مسکن است و دولت در صورتي ميتواند توقع رعايت نرخ دستوري را داشته باشد که با ارائه ارز دولتي به اين شرکت ها در کاهش هزينه واردات آنها کمک کند. ‏
‎ ‎



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |