وعده بازبینی جدی یک مصوبه مهمِ دورانِ تحریم گروه تولید-اگرچه رضارحمانی به واسطه حضور چندساله در وزارت صنعت،معدن و تجارت با چالش های این بخش های مهم اقتصاد کشور آشناست اما شرایط ویژه ای که در ماههای اخیر، اقتصاد کشور را به صورت عمومی و حوزه های تولید و صادرات را به شکل خاص با موانعی جدید روبرو کرده است، وزیر جدید را بر آن داشت تا پس از دیدار اول خود که به صورت معمول با کارکنان وزارتخانه برگزار می شود، با تشکلهای بخش خصوصی درگیر در این موضوعات بنشیند و ضمن شنیدن دردهای این بخش از نسخه ابتدایی خود برای درمان بحران زدگی صنعت رونمایی کند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، تشکلهای بخش خصوصی در این دیدار، پیشنهاداتی در جهت برون رفت از مشکلات فعلی صنایع ارایه کردند که بیشترین موارد به برداشتن پیمان سپاری ارزی صادر کنندگان وبرابری نرخ ارز ، رفع و حل مشکلات بخشنامه های متضاد و مخل امر تولید وصادرات اشاره داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت اما شاه بیت اظهاراتش را در وعده ای که به نظر راهگشای حل یکی از مهمترین بحران های امروز صنایع مطرح کرد؛ رحمانی تاکید کرد: طی روزهای آینده با اطلاع از آمار مربوط به حوزه تولید ، صادرات و واردات و .. درباره واردات بدون انتقال ارز تصمیم گیری خواهیم کرد . وی از جمع بندی نظرات و مشکلات بخش خصوصی حاضر در جلسه، در قالب گزارش جامع و تقدیم به رییس جمهور خبر داد و گفت: واردات بدون انتقال ارز جزو پیشنهادات روزدوشنبه بود و حتما طی روزهای آینده با اطلاع از آمار مربوط به حوزه تولید ، صادرات و واردات و .. در این زمینه تصمیم گیری خواهیم کرد . گفتنی است موضوع واردات بدون انتقال ارز به مصوبه ای برمی گردد که هیات دولت روز ۲۳ شهریورماه سالجاری تصویب کرد و بر اساس آن واردات کالا بدون انتقال ارز برای کالاهای موجود در انبارها بلامانع اعلام شد. بر اساس آن تصویب نامه؛ به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی ، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد «واردات بدون انتقال ارز»، روشی بود که سال‌های متمادی فعالان اقتصادی با آن، کالاهایی که دولت بابت آنها گشایش اعتبار اسنادی انجام نمی‌داد را وارد کشور می‌کردند؛ این روش به ویژه در زمان تحریم‌ها که نقل و انتقال‌های مالی به سختی انجام می‌شد، کارساز بود. دسته بندی کالاها به دو بخش کالاهای مشمول ارز مبادله ای و ارز آزاد که به دلیل تحریم ها در ابتدای دهه ۹۰ شکل گرفت، سبب شد برخی واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را برای خرید کالا از بازار آزاد تهیه کنند که به این شیوه واردات بدون انتقال ارز می گفتند.در آن زمان به دلیل محدودیت در منابع ارزی و لزوم مدیریت آن، دولت تصمیم گرفت برخی کالاهای اساسی و واسطه ای را مشمول ارز مبادله ای کند؛ ارز این دسته از کالاها از سیستم بانکی تامین می شد و در مقابل سایر کالاهایی که در این فهرست جایی نداشتند باید ارز خود را از خارج سیستم بانکی تامین می کردند. با این حال، ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۶، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه ای واردات بدون انتقال ارز از چهار کشور ترکیه، چین، هند و کره جنوبی را ممنوع اعلام کرد. حدود ۲ ماه بعد در شامگاه بیستم فروردین دولت تصمیم گرفت نظام ارزی کشور را به شناور مدیریت شده تغییر دهد؛ در این روش که به گفته رئیس جمهوری، اقدامی پیشدستانه برای مقابله با ستیزه جویی آمریکا بود، سیاست یکسان سازی ارز با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان کلید خورد و صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما به داخل منتقل کنند تا در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. مطرح شدن دوباره این موضوع پس از خروج ترامپ از برجام و بروز مشکلات مالی برای صنعتگران و واردکنندگانی بود که به ناگاه با تحریم های جدید روبرو شدند، اما تاکید وزیر جدید صنعت بر تصمیم گیری دوباره درباه آن، نشان از عدم اجرای این مصوبه از ۲۳ شهریور تا امروز بوده است.