مدتی است که بازار پوشاک مورد توجه ویژه قرارگرفته و از ورادات غیرقانونی تا عرضه پوشاک بی‌کیفیت با سوءاستفاده از نام برندهای معتبر مورد انتقاد است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در نگاهی به همه مشکلاتی که بازار پوشاک با آن روبرو است، یک پای ماجرای واحدهای صنفی هستند که به عنوان حلقه اتصال به مصرف‌کننده، می‌توانند در رفع همه مشکلات و بهبود وضعیت بازار پوشاک اثرگذار باشند.
با این وجود اما همه نقادان بدون در نظر گرفتن شرایط، تنها به متهم کردن واحدهای صنفی بسنده کرده و بخش عمده اتهامات را متوجه ایشان می‌دانند.
اینکه واحدهای صنفی اقلام قاچاق را به فروش می‌رسانند، برخی پوشاک دست دوم را به جای نو عرضه می‌کنند، برندهای تقلبی و محصولات بی‌کیفیت عرضه می‌کنند و یا مرتکب برخی تخلفات دیگر می‌شوند، موضوعی غیرقابل انکار است، اما مسؤلان و منتقدان به جای بررسی ریشه و دلایل این اتفاقات، حکم به برخورد با واحدهای صنفی را صادر می‌کنند.
در ریشه‌یابی مشکلات واحدهای صنفی فعال در حوزه پوشاک، یک دلیل اصلی به عنوان عامل اصلی همه مشکلات وجود دارد و آن فعالیت تعداد زیاد واحدهای صنفی در این حوزه است که تناسب سرانه مشتری به واحد صنفی را برهم زده است.
از آنجاییکه قالبا واحدهای صنفی فعال در این عرصه در مناطقی قرار دارند که قیمت واحد صنفی برای خرید یا اجاره رقمی قابل توجه و بالا است، این شرایط با مشکل تعداد اندک مشتری موجب شده تا دخل و خرج واحدهای صنفی برای گذراندن امور کفایت نکند و قریب به اکثریت فعالان این صنف چاره‌ای نداشته باشند جزء اینکه برای حفظ بقای خود، مرتکب رفتارهایی شوند که قانون آنها را جرم نامیده است.
این در حالی است که همان قانونی که فروش کالای قاچاق و تقلبی را جرم تعیین کرده، اتحادیههای صنفی را ملزم به رعایت قانون سقف و حدود کرده‌است، موضوعی که سال‌ها است مورد بی‌توجهی قرارگرفته و امروز به عنوان یک معضل جدی گریبانگیر فعالان صنفی خصصوصا در شهرهای بزرگ شده‌است.
براساس اعلام روسای اتحادیه پوشاک تهران تعداد واحدهای صنفی عضو این اتحادیه بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی است که با در نظر گرفتن، واحدهای صنفی که از اتحادیههای مشابه مجوز داشته و با تداخل صنفی در حوزه فعالیت می‌کنند و همچنین واحدهای صنفی غیر مجاز تعداد واحدهای عرضه کننده پوشاک در شهر تهران به ۳۰ هزار واحد می‌رسد.
با در نظر گرفتن جمعیت ۷میلیون و ۵۰۰ هزار نفری شهر تهران، سرانه تعداد مشتری برای هر واحد صنفی عرضه کننده پوشاک ۲۵۰ نفر است که با توجه به درصد سود و هزینه‌های اداره واحد صنفی عددی نامتناسب است.
این شرایط موجب شده تا برخی واحدهای صنفی ناخواسته رو به فعالیت‌هایی بیاورند که به بازار آسیب بزند، اما باید پذیرفت در شرایطی می‌توان از واحدهای صنفی توقع داشت در مسیر قانون حرکت کنند که قانون فعالیت و بقای ایشان را تأمین کند، در حالیکه مسولان و منتقدان فقط به آن بخشی از قانون اعتقاد دارند که برای واحدهای صنفی تنبیهاتی در نظر گرفته و به آنچه تکلیف خودشان است توجه ندارند.
چنانکه عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفت و گو با ایرنا گفت: در حوزه صنعت پوشاک چند مدل کسب و کار در ایران دیده می شود که سودهای زیادی دارد.
رضا محمد جعفر افزود: یکی از مدل ها این است که بازار خود را در اختیار برندهای ترکیه‌ای قرار دهیم که از سیستم‌های سرعتی در فروش استفاده می‌کنند، یعنی انبوهی از کالا را تولید و در سطح عرضه می آورند و با قیمت نازل به فروش می رسانند.
سیستم لجستیکی ترکیه به این ترتیب است که کالای تولیدی آنها اگر یک ماه فروش نرود با ۳۰ درصد تخفیف و اگر باز هم فروش نرفت، پس از ۱۰ روز با ۵۰ درصد و اگر هنوز باقی مانده باشد با ۷۰ درصد تخفیف به فروش می رسانند.
وی تاکید کرد این سیستم فروش در دنیا برای هر کشور و بازاری مخرب است. این شرکت های تولیدی با سرعت و ارتباطات مناسبی که در کشور ما دارند کالاهای خود را در بهترین مراکز فروش عرضه می کنند و بنابراین صدمات فراوانی به تولیدکننده داخلی وارد می کنند.
عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک درباره مدل دیگر کسب و کار پوشاک در کشور گفت: در کشور ما ساز و کار روشنی برای رصد برند اصلی و نمایندگان آن نیست، بنابراین شاهدیم کالاهای تقلبی با استفاده از نشان شرکت های مشهور وارد و با قیمت بالایی عرضه می شود، در حالی که سهم برند اصلی را پرداخت نکرده اند.
وی تصریح کرد: واحدهایی در کشور فعالیت می کنند که با خرید کالاهای متفرقه و نصب برچسب نشان های تجاری مشهور سودهای کلانی را به دست می آورند و با این روش مشتری را فریب می دهند و این کالاهای متفرقه را با تخفیف های ۴۰، ۵۰ و ۷۰ درصد به مشتری می فروشند و مصرف کننده نیز تصور می کند نشان های تجاری معروف را با قیمت نازل تهیه کرده است.
محمد جعفر در تشریح مدل سوم کسب و کار پوشاک در ایران گفت: بسیاری از نشان های تجاری برتر کالاهای از رده خارج دارند و آنها را با قیمت نازل در فروشگاه غیرفصلی دنیا که در ترکیه، فرانسه و... وجود دارد به صورت کیلویی و کانتینری به فروش می رسانند.
وی افزود: بسیاری از واحدها این کالاهای از رده خارج را با قیمت بسیار کم می خرند و وارد کشور می کنند که این در شأن مصرف کننده نیست و آسیب های فراوانی به صنعت پوشاک کشور وارد می کند.
به گفته وی، این مدل کسب و کار در سراسر دنیا وجود دارد و مختص ایران نیست اما کشورها برای حمایت از تولیدکننده داخلی اقدامات مناسبی همچون ارزشگذاری کالای وارداتی انجام می دهند و واردکننده را مجبور می کنند با قیمت و عوارض و تعرفه های تعیین شده کالای خود را بفروشد.
وی با یادآوری اینکه بسیاری از کالاها به صورت قاچاق و از مبادی گمرکی غیررسمی وارد می شود، گفت: در بازار کشور بیشتر فروشگاه ها برگ سبز دارند و شاهد حجم وسیعی از پوشاک خارجی هستیم اما براساس آمار سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ فقط ۱۴ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۵، ۶۰ میلیون دلار پوشاک وارد شد. این تفاوت آمار رسمی بیانگر این است که این حجم از کالاها به شکل کوله بری و ته لنجی وارد نشده بلکه به صورت قاچاق بدون پرداخت عوارض و تعرفه وارد کشور شده است.
این تولیدکننده پوشاک بیان کرد: پوشاک وارداتی در مراکز صنفی عرضه می شود و در نتیجه مالیات به صورت صنفی اخذ می شود و مالیات واقعی پرداخت نمی شود؛ زیرا اصناف با سازمان امورمالیاتی برای گرفتن مالیات به توافق می رسند اما اگر این شرکت ها حقوقی شود در پرداخت مالیات میزان کالای وارداتی و قیمت و تعرفه ها تعیین می شود و نمی توانند در پرداخت مالیات تخلف کنند.
محمدجعفر تصریح کرد: این مدل های کسب و کار واردکنندگان پوشاک خارجی و حضور آنها در فروشگاه های پر رنگ و لعاب باعث تمایل شهروندان به خرید این پوشاک شده و گاه برای جذب بیشتر مشتری هفت تا هشت ماه از سال را به حراج های ۵۰ تا ۷۰ درصدی کالاهای خود اختصاص می دهند.
به گفته وی، مسئول این بی قانونی ها مرکز امور اصناف، سازمان تعزیرات و شورای رقابت است که اهرم اجرایی مناسب ندارند و بنابراین آسیب های جدی به صنعت پوشاک کشور وارد کرده اند.
عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک اضافه کرد: فعالیت تولیدی در مقایسه با سپرده های بانکی، املاک و مستغلات سود پایینی دارد و معمولا افراد به صورت کامل وارد عرصه تولید نمی شوند و سعی می کنند هزینه ها را در قسمت های مختلف همچون ماشین آلات، کارکنان و مواد اولیه کاهش دهند و در نتیجه کالاهای با کیفیت تولید نمی کنند.
به گفته وی، برای حل این مشکل باید تولید را سودآور کنیم و دردسرهای اداری و مالی را کاهش دهیم.
برخی تولیدکنندگان با توجه به مدل کار خاص خود تولید خوبی دارند و برای تامین هزینه های خود دو راه پیش رو دارند نخست اینکه یا باید برند معروفی باشند و نقاط عرضه مناسبی در اختیار داشته باشند و یا اینکه برای فروش کالاهای خود از برچسب های نشان های تجاری استفاده می کنند.
وی با تاکید بر اینکه تولید خوب و نقاط عرضه خوب مکمل یکدیگرند، افزود: کالاهای تولیدی باید در فضای مجازی، صدا و سیما و املاک تجاری دیده شود.
رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران نیز به خبرنگار ایرنا گفت: صنعت پوشاک، صنعت پاک و تولیدی همراه با محیط زیست است، برنامه ریزان اقتصادی باید قدر این صنعت را بدانند.
سومیات هاکوپیان افزود: در سال های گذشته به دلیل بی توجهی به این صنعت اقتصاد ملی به اندازه کافی آسیب دیده و در حال حاضر با توجه به مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال صنعت پوشاک به دلیل موقعیتی که دارد تنها صنعتی است که می تواند توسعه ملی را ازاین وضعیت نجات دهد.
وی گفت: برخی می گویند برای اینکه آسیبی به تولید وارد نشود نباید قاچاق را بزرگ جلوه دهیم؛ در حالی که اگر کوچک هم جلوه دهیم آسیب دیگری می رسد و این رودخانه باز شده و سدی می طلبد و باید فکری برای آن بکنیم.
این تولیدکننده تصریح کرد: قاچاق را نمی توان در روز روشن و در بزرگ ترین فروشگاه های کشور به راحتی فروخت ، بلکه اسم این یورش به بازار کشور را باید حکمرانی واردات بی ضابطه گذاشت.
وی تاکید کرد باندهای قاچاق باید جمع شود و نشان های تجاری در چارچوب مشخص قرار گیرند، زیرا واردکنندگان و قاچاقچیان پوشاک ته مانده های فروشگاه های بزرگ را که در کشورهای دیگر فروش نمی رود وارد کشور می کنند و با ۵۰ تا ۷۰ درصد تخفیف می فروشند.
این تولیدکننده پوشاک ادامه داد: تولیدات خارجی تا ۷۰ درصد می توانند تخفیف بدهند اما تولیدکننده داخلی اگر بخواهد ۲۰ درصد تخفیف بدهد بازخواست می شود. چه طور می توان انتظار داشت تولیدکننده داخلی در این شرایط نابرابر رقابت کند؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش در حاشیه آیین گشایش بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران گفت: ۱۵ میلیارد دلار از فروش ۱۲۵۰ میلیارد دلاری محصولات نساجی در دنیا به تولیدات ایران اختصاص دارد که باید سعی کنیم ایران را به روزهای اوج خود بازگردانیم.
براساس آمارهای رسمی بازار پوشاک در ایران بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال ارزش دارد و بسیاری از کشورها همچون ترکیه و چین برای آن خط و نشان می کشند.
