یک کارشناس مسایل اقتصادی، با اشاره به آغاز فرایند بررسی بودجه سال ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه لایحه بودجه ۱۳۹۵ نیز همچون گذشته دارای یک ضعف جدی است که آن وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه نفتی بودن بودجه در ایران مشکلات ساختاری گسترده‌ای را برای اقتصاد پدید آورده است، گفت: به ویژه در شرایط فعلی که قیمت نفت نوسانات گسترده‌ای دارد باید در نظر داشت سهم بیش از حد برای درآمدهای نفتی می‌تواند منجر به کسری گردد و رکود اقتصادی را تشدید کند.
مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با تاکید بر اینکه در سال ۱۳۹۲ نسبت درآمد نفتی به منابع عمومی دولت ۳۷٫۴ درصد بوده است، گفت: این رقم برای سال ۱۳۹۳ به ۲۹٫۷ درصد رسیده و در سال ۱۳۹۴ نیز ۲۶٫۶ درصد بوده است.
طباطبایی با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۱۳۹۵ نسبت درآمد نفتی به منابع عمومی بودجه دولت ۲۲٫۳ درصد پیش‌بینی شده است، گفت: در عوض نسبت درآمد مالیاتی به منابع عمومی دولت در بهترین حالت ممکن به ۳۲٫۷ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است و در سال ۱۳۹۵ نیز این رقم ۳۳٫۴ درصد در نظر گرفته شده است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه گفت: قرار بود بر اساس این قانون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم به ۱۰ درصد برسد در حالی که در سال ۱۳۹۳ این نسبت ۶٫۲ درصد اعلام شده است که نشان می‌دهد دولت در افزایش چتر اخذ مالیات موفق عمل نکرده است.
این استاد دانشگاه به چالش‌های پیش‌روی بازارهای جهانی نفت نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش تولید نفت در کشورهای غیراوپک و حتی افزایش تولید در آمریکای شمالی و همچنین افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی اغلب کشورهای صادرکننده نفت قیمت هر بشکه نفت را بین ۲۹ تا ۶۰ دلار در نظر گرفته‌اند و همچنین متوسط قیمت از سوی مراکز تحقیقاتی ۳۰ دلار در نظر گرفته شده است در حالی که در بودجه ۱۳۹۵ این رقم ۴۰ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده که می تواند منجر به کسری بودجه شود.
