عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران گفت: زيان واقعي صنعت خودرو در سال 92 بيش از 4000 ميليارد تومان بوده است.‏
فرهاد به‌نيا در نشستي خبري که به صورت گزينشي برگزار شد اظهار کرد: در يکي دو ماه اخير قيمت فولاد به طور متوسط 25 درصد، مس 32 درصد، محصولات پتروشيمي 34 درصد و دستمزد 25 درصد افزايش يافته است.‏
وي با بيان اين‌که با وجود تمام اين موارد شوراي رقابت مانع از افزايش قيمت خودرو شده است، خاطرنشان کرد: در اين شرايط هيچ راهي جز افزايش قيمت خودرو وجود ندارد به‌گونه‌اي که هم‌اکنون قيمت تمام شده توليد خودرو بين 25 تا 34 درصد افزايش يافته است.‏
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: اگر دولت خواستار تثبيت قيمت خودرو است بايد مواد اوليه اساسي اين صنعت از جمله فولاد، مس و پتروشيمي را با نرخ ترجيحي در اختيار توليدکنندگان قرار دهد.‏
وي با بيان اين‌که در اين شرايط پليس راهنمايي و رانندگي نيز مشکلاتي را براي خودروسازان ايجاد مي‌کند، تصريح کرد: ‌هم‌اکنون پليس از شماره‌گذاري برخي خودروها با پلاک 93 خودداري مي‌کند که بايد راه حلي براي اين مشکلات پيدا شود.‏
به‌نيا ادامه داد: با رايزني‌هاي صورت گرفته مشکلات ماليات بر ارزش افزوده قطعه‌سازان در حال حل شدن بود اما با تصميمات اخير در اداره مالياتي فشار بر بخش توليد به ويژه قطعه‌سازان به شدت افزايش يافته است.‏
وي افزود: ‌اداره‌هاي ماليات بر ارزش افزوده نمي‌پذيرند قطعه‌سازي که از خودروساز پول نگرفته نبايد جريمه شود به عنوان مثال در يک مورد به خاطر عدم پرداخت 150 ميليون تومان ماليات بر ارزش افزوده 800 ميليون تومان شرکت قطعه‌ساز را جريمه کرده‌اند.‏
به‌نيا با بيان اين‌که در صورت ادامه روند فعلي بسياري از قطعه‌سازان ورشکست خواهند شد، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون 25 درصد از قطعه‌سازان عضو انجمن يا تعطيل شده و يا تغيير کاربري داده‌اند.‏
وي ادامه داد: در حال حاضر با حدود 170 ميليارد دلار گردش نقدينگي در کشور بيش از 901 بانک و موسسه اعتباري ثبت شده فعاليت مي‌کنند در حالي که کانادا با 450 ميليارد دلار گردش مالي تنها داراي 22 بانک است.‏
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان افزود: اين موضوع نشان دهنده آن است که موسسات مالي کشور باعث رشد بي رويه نرخ پول در کشور شده‌اند که بايد فکري جدي و اساسي براي آن کرد.‏
وي با بيان اين‌که از وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داريم فکر عاجلي براي کاهش بهره تسهيلات بانکي تخصيصي به توليدکنندگان بکنند، تصريح کرد: حتي در همين شرايط نامناسب نيز قطعه‌سازان آماده داخلي سازي قطعات و توليد قطعات خودروهاي جديد خودروسازان هستند.‏
به‌نيا با اشاره به اين‌که قرار بود مجمع اول هيات مديره اين انجمن بيست و چهارم فروردين ماه برگزار شود، اظهار کرد: ‌اين مجمع به حد نصاب نرسيد و قرار شد مجمع دوم 14 ارديبهشت برگزار شود که البته بدون هماهنگي اعضا اين زمان از سوي رييس هيات مديره به چهارم خرداد تغيير يافت.‏
وي خاطرنشان کرد: در شرايطي که قطعه‌سازان مشکلات زيادي دارند تعويق زمان برگزاري مجمع درست نيست. پيشنهاد ما اين است که انتخابات به سرعت برگزار شده و از اعضا نيز مي‌خواهيم فعالانه در انتخابات شرکت کنند تا ترکيب جديدي براي حل مشکلات قطعه‌سازان در هيات مديره شکل بگيرد.‏