پروانه مافی، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی: بعد از فراز و فرود‌های فراوان بالاخره وزرا کابینه دوازدهم توانستند ار مجلس دهم رای اعتماد بگیرند و قوه مقننه بر اساس وظایف خود به ۱۶ تن از ۱۷ وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داد. کم و کیفِ آراء وکلای ملت به وزرای پیشنهادی کابینه‌ی دوازدهم از دو منظر حائز اهمیت است. نخست آنکه کابینه به شکل کم سابقه‌ای، فارغ از نگاه‌های سیاسی و جناحی مورد بررسی قرار گرفت. جلسات متعدد نمایندگان با وزرای پیشنهادی که در قالب فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس صورت می گرفت، بی وقفه و گاها تا ساعات پایانی شب در جریان بود. در این جلسات قاطبه نمایندگان با اشراف بر برنامه‌های ارائه شده از سوی وزرا و طرح سوالات کارشناسانه و چالشی، عیار گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی وزارت خانه‌های ۱۷ گانه را به دفعات محک زدند. منظر دوم، میزان آراء کسب شده توسط وزراست. ۱۲ وزیر از ۱۷ وزیر پیشنهادی توانستند اعتماد بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان ملت را جلب کنند که این نصاب در تاریخ ۳۸ ساله جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه است. صاحب‌نظران توسعه، یکی از مسائل اساسی کشور در سطح مدیریت کلان کشور را فقدان توان تعامل و گفت‌وگو در میان کارگزاران و تصمیم گیران می دانند. با این حال رأی اعتماد بالای مجلس به وزرا پیشنهادی رئیس جمهور نشان داد که مجلس و دولت در راستای توسعه مطلوب کشور در ۴ سال آتی عزمی جدی داشته، و قوای مققنه و مجریه سعی دارند فارغ از جهت‌گیری های سیاسی، همکاری و همیاری را در اولویت مناسبات خود قرار دهند. با این حال، عدم اعتماد مجلس به جناب آقای بی طرف، رأی اعتماد حداکثری به کابینه‌ی دوازدهم را تحت الشعاع قرار داد. این مساله ناشی از دو عامل بود. نخست، مقدم شمردن منافع منطقه‌ای و استانی برخی نمایندگان. دوم، انفعال وزیر محترم پیشنهادی در پاسخگویی به سوالات و چالش‌های مطرح شده از سوی نمایندگان در حوزه های مأموریتی وزارت نیرو. امیدوارم بابِ همکاری و همیاریِ دولت و مجلس که امروز به نیکی گشوده شد، توفیقات فراوانی را در ۴ سال آتی برای کشور به ویژه در حلّ مساله بیکاری، رفع موانع تولید و همچنین مدیریت بحران آب به همراه داشته باشد. باشد که دولت و مجلس بتوانند در مسیر تعالی و توسعه پایدار کشور با یکدیگر بر اساس فهم دقیق از مشکلات و موانع همکاری و هم یار کنند. تا ایرانی سر افراز در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی را شاهد باشیم.
