علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در نامه ای به کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، منصور حسینی را به عنوان نماینده اتاق اصناف ایران برای عملیاتی کردن تفاهمنامه همکاری امضا شده بین اتاق اصناف ایران و مرکز پژوهشها معرفی کرد.
بهگزارش جهان اقتصاد بهنقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، فاضلی در نامه خود به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اظهار امیدواری کرد؛ اجرای این تفاهمنامه به شناسایی تنگناهای تشکلهای صنفی و ایجاد زمینه طرح و حل آن در کمیسیونهای تخصصی مجلس منجرشود.
منصور حسینی نماینده اتاق اصناف ایران گفت: هدف از امضای این تفاهمنامه، همکاری و تسهیل ارتباط میان طرفین در حوزه شناسایی و مطالعه مقررات و قوانین حاکم بر اصناف و تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قوانین موثر بر حوزه کسب و کار بنگاهها، به ویژه در ارتباط با حلقههای مفقوده زنجیره فرایند توسعه اقتصادی، بررسی افزایش توان رقابتی بنگاههای کوچک، رفع نقاط ضعف مقررات و بهبود محیط کسب و کار، تعیین حدود بهینه دخالت دولت در بخش خصوصی و نحوه تامین مالی نهادهای متولی بخش خصوصی است.
وی افزود: موضوع این تفاهمنامه شامل اجرای پروژههای تحقیقاتی و کاربردی مورد نیاز طرفین؛ تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه اصناف در قالب دورههای مشترک؛ برقراری همایشها، کارگاههای آموزشی و تبادل تجربه و دورههای آموزشی تخصصی؛ راه اندازی، تکمیل و تجهیز مراکز یا کمیسیونهای آموزشی و پژوهشی مشترک است.
حسینی همچنین تدوین و تالیف اسناد و مدارک علمی و تجربی مشترک؛ مطالعه تطبیقی در موضوع اصناف؛ هدایت و حمایت از مطالعات، پژوهشها، بررسیها، گردآوریها، نقدها، تحقیقات مربوط به نحوه اجرای قوانین، راههای رفع موانع و مشکلات؛ تبادل اطلاعات؛ انعقاد جلسات مشترک دورهای و فوقالعاده؛ بهرهمندی متقابل از امکانات، توانائیها، ظرفیتها و استعدادهای هر طرف، توانمندسازی طرف مقابل و یا هر موضوع دیگری که کتباً مورد توافق قرار گیرد، است.
وی تصریحکرد: بر اساس ماده سوم این تفاهمنامه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که هسته مرکزی و اصلی در مشورت کمیسیونهای تخصصی مجلس است، علاوه بر ایجاد میز تخصصی اصناف، از نماینده اتاق برای حضور در جلسات بررسی تمامی طرح ها و لوایح در مرکز دعوت به عمل میآورد.
نماینده اتاق اصناف ایران تصریحکرد: مرکز پژوهشهای مجلس بر اساس تفاهم صورت گرفته، نتایج مربوط به مطالعات، پژوهش ها، بررسی ها، گردآوریها، نقدهای انجام شده، تحقیقات مربوط به نحوه اجرای قوانین و راههای رفع موانع و مشکلات آنها و آمارهای مرتبط با اصناف را در اختیار اتاق قرار می دهد.